قضية المرأة المعِّلقة!
عندنا أنواع من الظلم تحيق بالمرأة.. هناك المرأة المضطهدة.. والسجينة.. والوحيدة.. والمطلقة.. والآن المرأة المعلقة.
ولا يجب الاستخفاف بقضية المرأة المعلقة، واعتبارها حالات فردية مزعجة.. بل إن لها آثارها السلبية التي ينتج عنها فساد اجتماعي وتفكك أسري.. وعدد النساء السعوديات اللاتي يحملن لقب معلقة يعد بالألوف.. والمحاكم المكتظة بقضاياهن تشهد بذلك لسنوات طويلة يترددن على أروقة المحاكم أملا في الخلاص، والحرية، لتغيير اللقب من معلقة إلى مطلقة دون جدوى.. وشتان بين الكلمتين، فالمعلقة لا طالت أرضا ولا سماء.. هي زوجة وليست بزوجة.. مجرد زوجة هجرها زوجها، ومضى مع امرأة أخرى وأبناء جدد وحياة جديدة.. بينما توقفت عقارب الساعة لديها لحظة تركها الزوج معلقة.. القضية شائكة والقضاء يقف عاجزا أمام تعنت الزوج.. أحيانا.. وامتناعه عن حضور الجلسات إمعانا في ذل المرأة وإهانتها ومد أجل التقاضي ورفضه إتمام إجراءات الطلاق.. أمام عجز المرأة عن إرجاع المهر للزوج.. هذا الشرط يدفع الزوج إلى تحقيق مآرب نفسية أخرى على الزوجة.. ما المانع أن يتم الطلاق وتحصل المرأة على صك طلاقها على أن يبقى العوض دينا عليها.. مؤجلا في ذمتها لزوجها أو تثبت للقاضي أنها معسرة ولا تمتلك حاليا هذه المديونية لينظر في أمرها.. ما المانع أن يصدر القاضي خطابا بإحالة الزوجة إلى الجمعيات الخيرية أو إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أو بنك التسليف كحالة إنسانية فيشفع لها شفاعة حسنة.
أين الجمعيات الخيرية من هذه القضايا الشائكة.. لماذا لا تعامل الزوجة المعلقة العاجزة عن دفع العوض معاملة المدين الذين أصدر في حكمه صك إعسار لعجزه عن السداد بعد أن ثبت إعساره.. ما المانع أن تخضع الزوجة العاجزة عن دفع العوض لاجتهاد القاضي بعد مضي فترة زمنية عجزت فيها الزوجة عن الدفع وإثبات حال عجزها وحال أهلها من الشهود ليلجأ بعدها القاضي إلى الخلع أو الفسخ من دون عوض كي لا تبقى الزوجة معلقة، على أن يبقى العوض في ذمتها في حالة تمكنت مستقبلا من السداد بصورة دفعات وفق آلية محددة.
من حق الزوجة أن تستعين بوزارة الشؤون الاجتماعية في إرجاع المهر للزوج في حال عجزها أو يخففه القاضي أو يقسطه.. كي لا تحمل لقب معلقة.. الحلول كثيرة وبين أيدينا.. أرجوكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء!