الأمير نايف .. والحزم في مواجهة الأكاذيب
نشرت الصحف خبراً جاء فيه أن محكمة بريطانية ألزمت صحيفة ''الإندبندنت'' الصادرة في لندن وكاتبها الصحافي روبرت فيسك بالاعتذار للأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إثر ثبوت استناد الصحيفة والكاتب إلى وثائق مزورة في نشر ادعاءات بأن النائب الثاني وجه قوى الأمن بقمع مظاهرات مزعومة بالرصاص الحي في المملكة، وتضمن حكم المحكمة إلزام الصحيفة بدفع تعويض مادي، أشار الخبر إلى أن الأمير نايف سيتبرع به لمصلحة الجمعيات الخيرية.
هذا الحكم الذي صدر بحق صحيفة ''الإندبندنت'' أوقعها في مأزق أخلاقي ومهني كبير أمام قرائها، كما كشف مدى مصداقية ما يطرحه الكاتب روبرت فيسك في مقالاته عن المملكة، وهي مقالات كثيرٌ منها يتضمن اتهامات للمملكة لم تجد من يتصدى لها. ففيسك رغم خبرته الطويلة في المنطقة وشهرته استند في مزاعمه هذه إلى ما نشر في الإنترنت، وهذا ما جعل محامية الصحيفة تقول إن فيسك أخطأ عندما اعتمد ''بحسن نية'' على مصدر الخبر المغلوط معتقدا أنه صادر عن الأمير نايف.
هذا التوجه المحمود من قبل النائب الثاني في رفع الدعوى، أنموذج للحزم الذي عرف به، ويجب أن يكون سياسة ثابتة تنتهجها المملكة ـ أجهزة ومسؤولين ـ تجاه كل ما ينشر من مقالات أو أخبار كاذبة، فأسلوب التسامح، أو الاكتفاء بالنفي الذي عُرفنا به، جرأ الكثيرين على مهاجمة المملكة، وبث معلومات كاذبة وترويجها على أنها حقائق.
فقبل ما يزيد على العام قام أحد الذين عُرفوا ببث إشاعات وأخبار كاذبة عن المملكة والمسؤولين فيها، واجتزاء بعض النصوص من مناهج المملكة الدراسية وترجمتها وتقديمها لجهات أجنبية، بنشر رسالة مزعومة نسبها إلى أحد الأمراء الكرام، وتم نفي هذه الرسالة بعد أن تناقلها عديد من سائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
كما تهجم وزير لبناني سابق على المملكة، وعرض في مقابلة تلفزيونية أجريت معه صور شيكات مزورة، وعندما علم أن بعض من وردت أسماؤهم في الشيكات سيرفعون قضايا عليه، سارع إلى الاعتراف بأن هذه الشيكات مزورة.
المملكة تشكلُ سداً منيعاً أمام أطماع بعض القوى، ومواقف المملكة الحازمة مصدر قلق لهذه القوى التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتشويه هذه المواقف، والإعلام هو المجال الرحب لبث الأكاذيب والإشاعات، وهو أمر يجب ألا نستهين به وبتأثيره، فالسكوت عن معلومة كاذبة تتردد، سيجعل البعض يصدقها، والاكتفاء بالنفي لن يكون رادعاً، بقدر ما سيكون دافعاً لمزيد من الأكاذيب، وهذا النهج برفع قضايا على كل من ينشر أكاذيب أو إشاعات، خاصة في وسائل الإعلام الغربية، سيدفع الكثيرين إلى إعادة النظر في مصادر معلوماتهم، فالكثير منهم مصادر معلوماتهم لا تتجاوز ما يتردد عبر الإنترنت أو تزودهم به أطراف على عداء مع المملكة.