الملك .. وقراراتٌ حازمة لصالح شباب الوطن

لم يكن الأمر الملكي الذي صدر يوم السبت الماضي لمعالجة تزايد أعداد خريجي وخريجات الجامعات ووضع حلول عملية عاجلة لمواجهة البطالة، أمراً مرتجلا، أو ردة فعل على ما يحدث في عالمنا العربي من أوضاع مضطربة، كما يقول بعض محللي القنوات الفضائية، فمثل هذا الأمر الملكي، وما حواه من خطط تفصيلية وتحديد جدول زمني لتنفيذ بنوده، لا يمكن أن يصدر إلا بعد فترة ليست بالقصيرة، من عمل اللجان، وما يتبعها من مراجعة وتعديل ودراسة لمختلف جوانبها، بما فيها الجوانب المالية قبل إقرارها، ومثل هذا الأمر الملكي وما سبقه من قرارات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كل هذه القرارات جاءت نتاج جهد ودراسة لا ارتجال، ومن يقرأ بنودها، ويطلع على ما رفع بشأنها من دراسات يدرك ذلك.
لقد جاءت هذه القرارات إدراكاً لأهمية توفير العمل المناسب للمواطنين، كل حسب تخصصه وكفاءته،وجاءت لتعالج وضعاً، عولج في السابق بشكل خاطئ ومتساهل، حينما تم الترويج بأن من أسباب عدم توطين الوظائف، سوء مخرجات التعليم، ثم اتضح أن غالبية من يتم استقدامهم من عمالة أجنبية هم من الأميين.
ويلاحظ في الأمر الملكي الصادر يوم السبت الماضي التركيز على معالجة وضع خريجي الجامعات، ومعالجة وضع المرأة السعودية بشكل خاص، عبر توفير عدد كبير من الوظائف في قطاع التعليم والقطاع الصحي، وتقديم حوافز للتقاعد المبكر للمعلمات لتوفير 120 ألف وظيفة في عام واحد، وإنفاذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة، وتخصيص أراض لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها المرأة، وتطبيق مبدأ العمل عن بعد، وتأنيث وظائف مصانع الأدوية، وتعيين معلمتين على وظيفة واحدة، ثم وهذا جانب مهم الحد من عملية الاستقدام عن طريق رفع تكلفة العمالة الوافدة.
هذه الجهود التي تبذلها الدولة لحل مشكلة البطالة، يجب ألا تُشعر القطاع الخاص بأن المسؤولية قد رفعت عن كاهله، وأن الدولة هي المسؤولة عن التوظيف، وما تقوم به يغني عن قيام هذا القطاع بدوره، بل يجب أن تدفع القائمين على هذا القطاع إلى مقاربة هذا الجهد من قبل الدولة، بجهد مماثل، يطبق على أرض الواقع، وليس عبر التصريحات، أو عبر ما يقدم للجهات المختصة من تقارير، ثم يُصدم المجتمع بأن نسبة السعوديين في هذا القطاع لا تتجاوز 10 في المائة.
ما صدر يوم الثلاثاء الماضي يعالج وضعاً يعاني منه كثير من شباب وشابات الوطن، وهو انتصار للشاب السعودي، كما أنه انتصار للمرأة السعودية، التي استطاعت تحقيق إنجازات يفخر بها الوطن، ورغم ذلك كانت كثيرٌ من أبواب العمل مؤصدة في وجهها.
وما تحتاج إليه هذه الإجراءات الواضحة والمحددة بفترات زمنية، وجهات تنفيذية معينة، هو أن تتم متابعة التنفيذ وضمان عدم الالتفاف عليها، فهناك من اعتاد الالتفاف على أي قرار يصدر، والبحث عن ثغرات تعفيه من الالتزام به، بل والتحايل للحصول على ما تقدمه الدولة من دعم لتوطين الوظائف، دون تحقيق هذا التوطين.