شركات الاستقدام، شكرا لوزير العمل.. لكن !!

جميعنا سمعنا حديث وزير العمل المهندس عادل فقيه، عندما قال: أنه وقع اللائحة التي تنظم عمل شركات الاستقدام، وأن هذه الشركات هي التي ستتولى استقدام العمالة سواء المنزلية أو الأيدي العاملة للقطاع الخاص، وأنه سيتم نشر التفاصيل قريبا.
وبهذا الإعلان أعتبر أنه بدأ تحقيق بعض مما كنت قد طالبت به في مقالاتي السابقة لعلاج الفوضى التي نعاني منها مع بعض من العمالة الوافدة حيث تكثر المشاكل منها الهروب، التمرد، وأيضا إرتكاب بعض المخالفات والجرائم...الخ. أعتقد أن صدور هذا القرار يعد الحل الأكبر لبعض هذه المشاكل التي طالما تحدثنا وطالبنا بحلها من خلال إنشاء شركات استقدام وأن يكون دورها تأمين العمالة المطلوبة وكذلك تأجيرها على من يرغب من المحتاجين للعمل المؤقت لهذه العمالة. أعتبر أننا بإنشاء مثل هذه الشركات نكون قطعنا الطريق على العامل الهارب أو ما يعرف بالعمالة السائبة أو عمال العمرة، لأن المواطن لا يرغب في المخالفة إذا وجد البديل النظامي.
مؤكد أنه لن يفوت على وزير العمل ومسئولي وزارة العمل أن يسنوا أنظمة لعمل هذه الشركات تكفل نجاحها وأن تحقق الهدف من إنشائها، لكنني أتمنى أن يكون بينها نظام يلزم شركات الاستقدام بأن يكون لها فرع رئيسي في كل بلد تستقدم منه، وأن لا يترك لهذه الشركات حرية الاعتماد على مكاتب أجنبية في تلك البلاد والذي ربما ترسل لنا بعض خريجي السجون. كما هو معمول به الآن من مكاتب الاستقدام الحالية. وذلك بهدف أن يكون العمل وطني فتكون من مهمة المكتب الرئيسي لتلك الشركات اختيار العمالة الجيدة المدربة والتي تملك مقومات علمية وفنية وسلوكية في نفس البلد المستقدم منه وقبل وصوله للمملكة وأن تكون هذه الشركة مسئولة مسئولية تامة عن هذا الاختيار، كذلك فإن مكاتب شركات الاستقدام عندما تكون وطنية فإنها تكون أعلم بعادات واحتياجات الأسر والمجتمع السعودي فتنعدم المشاكل التي نعاني منها مثل أن يطلب مواطن سباك فيتم إحضار خباز، أو يطلب نجار فيتم استقدام مزارع أو سائق فيتم استقدام حداد أو أو..الخ. وهذا حصل بالفعل.
حقيقة لم أطلع على تفاصيل القرار الجديد حتى الآن لذا لا اعلم عن تفاصيله شيئا، لكنني لن أتردد في إبداء وجهات نظري وإزجاء النصيحة بعد صدوره ونشره.