المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأهميته

في الحلقة السابقة قمنا بسياحة حول المادتين (15) و(16) من مواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وركزنا على أهمية احترام الحرية الضرورية للبحث العلمي والنشاط الإبداعي وأهمية جني الثمار الاقتصادية والثقافية التي تنتج بسبب الاتصالات والتعاون الدولي وخاصة في مجال العلم والثقافة، وأشرنا إلى أهمية تقديم تقارير دورية من قبل الدول الأطراف في العهد للأمين العام للأمم المتحدة، وعلى الأمين العام تزويد الجهات ذات الاختصاص بصورة من تلك التقارير مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات والوكالات ذات العلاقة بالأمم المتحدة، ولا شك أن تلك التقارير مهمة لضمان اهتمام الدول الأطراف بتطبيق كل ما ورد في مواد العهد المذكور من حقوق والتزامات حتى يتم الاطمئنان على تحقيق الفوائد التي تنتج من تطبيق حقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والآن مع:
المادة (17).
تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل طبقاً للبرنامج الذي يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء تنفيذ العهد الدولي، على أن يتم التشاور والتنسيق بين الدول الأطراف والوكالات والهيئات المعنية في الأمم المتحدة.
للدول الأطراف الحق في أن تشير في تقاريرها إلى العوامل والمصاعب التي تحد من قيامها بالالتزامات المحددة في العهد المذكور.
إذا أرسلت الدول الأطراف في العهد معلومات دقيقة ومناسبة للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، فلا يجب على تلك الدول تكرار إرسال المعلومات نفسها للجهات المذكورة.
المادة (18)
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المسؤوليات الملقاة عليه في ميثاق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أن يعقد اجتماعات مع الوكالات المتخصصة للتأكد من تدفق التقارير الدورية بشكل منظم يوحي بالتزام الدول الأطراف بتنفيذ مواد العهد الدولي فيما له علاقة بالمجلس المذكور، كما يمكن أن تتضمن تلك التقارير تفاصيل عن التوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في تلك الوكالات.
المادة (19)
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادتين (17،16) المشار إليهما سابقاً، ومن الوكالات المتخصصة عملاً بالمادة (18) المشار إليها، لدراستها ووضع توصية بشأنها أو على الأقل للاطلاع عليها إذا لزم الأمر.
المادة (20)
للدول الأطراف في هذا العهد والوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات عن أي توصية عامة يبديها مجلس حقوق الإنسان بمقتضى المادة (19) أو على أية توصية أخرى أو ملاحظة ترد في أي تقرير من مجلس حقوق الإنسان أو أي إشارة لوثيقة لها علاقة بمواد العهد الدولي.
المادة (21)
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يُقدم للجمعية العامة بالأمم المتحدة بين حين وآخر تقارير تشمتل على توصيات ذات طبيعة عامة، إضافة إلى معلومات موجزة مما يرد من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات والهيئات المختصة مما له علاقة بالتدابير التي اتخذت والإنجاز الذي تم للحقوق المعترف بها في هذا العهد.
كل ذلك يوضح بجلاء أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمسؤوليات التي ألقيت عليه لضمان تنفيذ حقوق الإنسان الموضحة في مواد العهد الدولي الذي نحن بصدده.
وفي الحلقة (174) القادمة نكمل ما أمكن من مواد العهد المذكور.