تعالي .. التعليم العالي!

التالي، تتمة لما نشر في هذه الزاوية قبل أسبوعين، وفيه خلاصة مراقب لأسباب التباطؤ في سد العجز الأكاديمي من باب التعيين أو الإحلال لمؤهلين من السعوديين والسعوديات. السبب، كما أراه، هي حفنة قرارات إدارية لم توفق كثيراً إلى احتواء التنوع في مخرجات التعليم العالي من ناحية العمر، المصدر، المتاح.. وآلية التطوير. ومنها آمل أن تصحح وزارة التعليم العالي، وبشكل فوري، ما يلي:
1- القرار القاضي بعدم تعيين من تجاوزوا الثانية والثلاثين من حملة الماجستير من السعوديين والسعوديات على وظيفة (محاضر) قرار يحتاج إلى مراجعة فورية، لأن النظام سيعين من هم في العمر المشروط.. وسيظل العجز كبيراً، خصوصاً في الجامعات الناشئة! ولهذا ستلتفت الجامعات للتعاقد مع هيئة تدريس ممن تجاوزوا الستين من دول أخرى! ولدي ما يؤكد اجتياز الكثير من السعوديين للاختبارات والمقابلات الشخصية.. ولكن بقي العمر عقبة في وجه توطين الفائدة من خبرتهم ودرايتهم!
2- التدخل لمنع التمييز المعمول به من قبل الجامعات السعودية لصالح خريجي جامعات غربية من السعوديين وغيرهم، والواقع يقول إنه ليس كل خريج جامعة غربية بأفضل من خريج جامعة سعودية لدرجتي الماجستير والدكتوراه تحديداً، وإن كنت أقر بشيء من التميز لصالح الإمكانات والمحتوى الأكاديمي للغرب (فأنا ممن درسوا هنا وهناك).. إلا أنني لا أقر أبداً بحتمية تميز الفرد تبعاً لجغرافية مؤهلاته!
3- استحداث قسم بالوزارة يعمل على تسجيل بيانات كل من تخرج بدرجة ماجستير أو دكتوراه من جامعات سعودية وغير سعودية، وتوفير المحتوى كقاعدة بيانات للجامعات الوطنية، وذلك للمساعدة على سد النقص الرهيب القائم طوال العام الأكاديمي في مختلف المدن الجامعية!
4- مراقبة ما يصدر في الصحف من إعلانات لجامعات ناشئة، يضطر بعضها للإعلان (صفحة كاملة) ثلاث أو أربع مرات خلال العام الأكاديمي، وربط هذه الإعلانات الصارخة بحجم العجز الناتج عن شرطي العمر ومكان الحصول على المؤهل!
5- تشجيع الجامعات الناشئة على التعيين الرسمي لكل سعودي أثبت كفاءة في الأداء كمحاضر متعاون في مختلف الأقسام، ملمحاً إلى اضطرار كثير من الجامعات السعودية الناشئة التي حظيت بإدارات وطنية صادقة، للالتفاف حول شرطي العمر ومكان الحصول على المؤهل، بتفعيل تعيين المحظوظين من الأكاديميين السعوديين المحبطين كمحاضرين متعاونين بمكافآت مقطوعة. وربما قادنا هذا لقياس قدرات هؤلاء على التدريس الأكاديمي بإمكانات لا تقل بأي حال من الأحوال عن إمكانات خريجي الجامعات الغربية!
6- إعادة النظر في القرار القاضي بعدم تعيين خريج الجامعة (أ) ضمن هيئة تدريس الجامعة (أ)، وأنه من الأولى أن يتم الاستفادة من قدراته في الجامعة (ب).. واستقطاب خريج من الجامعة (ب) للعمل في الجامعة (أ).. وهكذا!
ختاماً، لا أظن أنه من الحكمة أن يمارس نظام التعليم العالي الجديد، تعالياً، حتى وإن كان عن غير قصد، على مخرج أكاديمي وطني بذل الكثير من الجهد للظفر بمؤهل أكاديمي خصصت له الوزارة موازنات ضخمة لإتمامه! أنا شخصياً.. تعذّر عليّ إدراك الحكمة في ما يجري!!!