الإسكان واهتمام كبير من خادم الحرمين

أسأل الله عز وجل أن يمتِّع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يحفظه ويرعاه ويوفقه ويسدد على درب الخير خطاه، اللهم آمين.. وأتقدم بالشكر إلى مقامه الكريم على ما يمنحه من اهتمام لقطاع الإسكان بغرض توفير الحياة الكريمة للأسر السعودية. لقد جاء الإسكان ليحتلَّ القيمة الأكبر ضمن قرارات يوم الجمعة المباركة، والتي كان من ضمنها الأمر الكريم برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية (من ألف ريال إلى خمسمائة ألف ريال)؛ بهدف تمكين الأسر السعودية من تأمين السكن بشكل عاجل. وعلى الرغم من أهمية هذا القرار للمواطنين، وتأثيره المباشر في قطاع الإسكان؛ إلا أني سأؤجل الكتابة عنه إلى المقالة القادمة ـ إن شاء الله، وسأناقش اليوم القرار الكريم الذي أمر بتخصيص مائتين وخمسين مليار ريال لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة بغرض تأمين السكن المناسب للمواطنين.
ولاستيعاب حجم ما يقدمه هذا القرار ومدى تأثيره الكبير في قطاع الإسكان، سأحاول أن أجري مقارنة بالأرقام؛ فعدد الوحدات التي اعتمد بناؤها بهذا القرار يبلغ (500 ألف وحدة سكنية)، بينما تستهدف خطة التنمية التاسعة توفير (مليون وحدة سكنية)، أي أن هذا القرار بمفرده سيغطي (50 في المائة) من إجمالي عدد الوحدات المستهدفة في الخطة. وبافتراض أن بناء الوحدات سيمتد خلال سنوات الخطة فإن ما سيتم بناؤه من وحدات سيصل إلى معدل (100 ألف وحدة سنوياً)، أي ما يقارب (300 وحدة سكنية كل يوم). وإذا كان بناء نحو (13 ألف وحدة سكنية سنوياً) هو ما خصص للهيئة العامة للإسكان ضمن خطة التنمية التاسعة، فيمكن القارئ الكريم أن يلاحظ أن مهمتها قد تضاعفت إلى أكثر من ثماني مرات.
إن ضخامة ما سينتجه هذا الأمر الكريم من وحدات سكنية يحتم على الهيئة العامة للإسكان إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان في المملكة من خلال:
- تقديم نماذج إسكانية حديثة تحقق متطلبات الأسر السعودية، وتراعي المتغيرات المعاصرة.
- العناية ببناء مساكن (خضراء) مستدامة وصحية، غير مضرة بصحة سكانها، وتحد من التلوث، وأن تكون معزولة حرارياً بشكل جيد، وتستهلك طاقة أقل للتبريد والتدفئة، وتستثمر الإضاءة والتهوية والتدفئة الطبيعية لأقصى حد؛ للتقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية، ومزودة بالأجهزة التي تعمل بالطاقة المتجددة، وتستهلك مياهاً أقل.
- العمل على استخدام تقنيات بناء جديدة تعمل على رفع الجودة النوعية للمساكن وزيادة عمرها الافتراضي، وتعمل على سرعة التنفيذ وخفض التكلفة.
- العناية بمبدأ التطوير باستخدام عناصر ومكونات البناء القياسية، وهو ما يعمل على إكمال التطوير في وقت أقصر وبتكلفة أقل؛ لأن تصنيع وإنتاج كميات كبيرة من المكونات القياسية يجعلها منخفضة التكلفة، ويسهم في توفيرها جاهزة ـ بشكل دائم ومستمر ـ في الأسواق، فيسهل على المواطنين في المستقبل أعمال الصيانة واستبدال العناصر التالفة.
ولتمكين الهيئة العامة للإسكان من إحداث النقلة النوعية المرجوة في مجال الإسكان من خلال هذا المشروع الضخم؛ أقترح إنشاء مركز تميز بحثي للإسكان بالتعاون مع جامعة الملك سعود، بميزانية تقل عن واحد على ألف من المبلغ المخصص، ليعمل المركز بصفته ذراعاً مساعدة للهيئة في تطوير المقترحات وإنجاز جميع الدراسات الخاصة بها وتحويلها إلى مخططات معمارية وهندسية جاهزة للتنفيذ مع البرامج اللازمة لإدارتها.