الفاعلون الجدد في مسرح التغيير الشرق أوسطي

ثمة فاعلون جدد في الاحتجاجات الجديدة في الشرق الأوسط، فاعلون يعملون على إنضاج الظروف للتغيير السياسي، مرة عبر التفتيت والتقسيم، ومرات عدة عبر شد الأطراف وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، ومرات عبر قصف العقول، عقول المواطنين، في ظل ظروف اجتماعية اقتصادية قاسية تسهم عمليا في تسريع عمليات الاحتجاج، ناهيك عن قوى استخباراتية وقوى ومؤسسات مجتمع مدني لها علاقات واتصالات وأجندات خارجية أيضا، وكل ذلك يمضي نحو هدف واحد هو خدمة المصالح الدولية، في إطار الرغبة بالتغيير من قبل مواطنين، في ظل غياب المعارضات التقليدية وابتعادها عن الصورة، ما يؤكد أن التغيير الذي تطالب به هذه الحشود غير معرف أو محدد وليس له هوية واضحة سوى محاربة الفساد المالي والإداري الذي يأتي على رأس الأولويات والذي يكتسب مشروعية ,إضافة إلى الإصلاح السياسي وهو مطلب نخبوي في الدرجة الأولى.
وعلى الرغم من قوة العامل الخارجي وحضوره في السياسة العربية، وعلى الرغم من أن عالم المصالح الاستراتيجية وصراع التنافس الدولي بين الدول والمجتمعات لا يهدأ ولا ينام ويعمل ويخطط بالتعاون والتهديد، ولكون النظام الدولي بنظمه وتقسيماته وأدواته ما زال انعكاسا لمنهج القوة ومنهج المصالح والنفوذ وما زال انعكاسا لمنطق استعماري قديم جديد، إلا أن المحلل على قناعة تامة بأمور مهمة تشكل سبب الأزمات في عالمنا العربي.
ولعل من البديهيات أنه لا يمكن حماية أي دولة أو مجتمع بقطع أسباب التعاون والعلاقات والمجتمعات الدولية، فالدول التي تلجأ لمثل هذا الأسلوب تعاقب نفسها أولا وتتخلف لأن السيادة والقوة ليست في العزلة، وإنما في الحضور المعرفي والعلمي والمنجز التقني ومن ينقطع عن أسباب الحياة يتأخر ويتخلف ولا يصبح مشاركا أو مساهما في السياسة العالمية وإنما متلقيا ومنفذا لتلك الأجندات، وإن لم يرغب في تنفيذها فإن أمورا عدة قد تغيرت جعلت إمكانات التدخل والتأثير الخارجي متاحة ولا يمكن حجبها بالقوة.
هذه التدخلية الجديدة وهذا التشابك الاقتصادي والمعلوماتي والمعرفي والأمني لا يمكن الانفصال عنه ولا تملك أي دولة القدرة على عدم المشاركة فيه سواء كان بإرادتها أو غصبا عنها، والسبب أن الاتصال في عالم اليوم بات مذهلا ومتحديا لمنطق السيادة والأمن، وهذا التحدي الجديد يفترض تغييرا في منطق السياسات التقليدية، سياسات إدارة المجتمعات والبشر، الاعتراف بالأطر الوسيطة والمدنية، وبناء ثقافة الثقة والحصانة مع المجتمع منعا للاختراق، وعليه لا يمكن بناء هذه الثقة في ظل حالة عدم الثقة، فلا يمكن بقاء أوامر المنع في حين أن النت قادر على تأمينك بكل ما تطلبه من منشورات وكتب حتى لو حجبت، كما أن حجبها يعد في عالم اليوم تعديا على الحريات. وهذا سيضع الدول أمام مطرقة الرأي العام العالمي وتقاريره، في حين تجهد الدول والمجتمعات لتحسين صورتها وتلميعها.
وهذا يستدعي إعادة النظر في المنطوق الأمني في الرؤية والاستراتيجية في علاقة الدولة والمجتمع، لرؤى أمنية جديدة، تؤمن بأن الأمن والتنمية قواعد أساسية للاستقرار السياسي، وعليها أن تعترف بأن ثمة مشاركين ولاعبين وفاعلين جدد لا يمكن تجاوزهم، وأن تؤمن بضرورة إبقاء قنوات الاتصال والحوار مفتوحة وصولا لإنشاء فكر جمعي ومصالح وطنية مشتركة بين الدولة والمجتمع عبر وسائط مشروعة وعبر آليات نزيهة.
فمن كان يظن أن الفيسبوك والتويتر سيكون (التنظيم السياسي) الوحيد الذي تمارس من خلاله حرية الاتصال والاجتماع والتنظيم في تونس رغم الرقابة المشددة، أن يتم عبوره دون خوف من الحكومات، وعلى المحلل أن يفسر سبب اللجوء إليه من قبل المواطن العربي، وعليه أن يجيب عن أسئلة مثل: لماذا غابت التنظيمات الأيديولوجية والأحزاب عن الساحة والحراك؟ لأنها نضالات تعبوية وذات رؤى قصيرة ولها تطلعات انقلابية، ولم تؤمن أصلا بالتغيير في داخلها، فالأمناء العامون للأحزاب وأمراء الطوائف هم منذ العهد الاستعماري, فأين التغيير وكيف ينشد التغيير من لا يطبق هذه القاعدة على مجاله الخاص؟ فالحقائق الجديدة قلبت المعادلات التقليدية والقديمة.
والأمر الآخر، كانت الخشية الأمنية وراء عدم خروج العراقيين في ظل نظام حكم الرئيس صدام حسين والتوانسة في ظل حكم بن علي للتظاهر والتعبير عن احتجاجاتهم رغم أنها نظم ادعت الديمقراطية والانتخابات الحزبية والبرلمانية والرئاسية، فما الذي تغير إذا حتى نرى التظاهرات في إيران والجزائر وتونس والأردن ومصر ولبنان، ولماذا يطالب الكل بالتغيير، وهل المطلوب التغيير فقط، وماذا بعد، لنكتشف أن السلوك الجمعي سواء للمواطنين والقوى والتيارات ليس لديه قراءة موضوعية للتغيير المنشود، فالمهم التغيير وكفى، لكن إذا ما تمت مناقشة الدوافع لنجد أن مطالب المحتجين بالتغيير تأتي بهدف الضغط على صناع القرار لتقديم مزيد من الإصلاحات السياسية، في وقت يرون أن هناك فسادا ماليا وإداريا وثراء لعائلات وسيطرة بعضها على مجالات محددة، ما يمنحهم الحق في طرح الأسئلة الكبرى، في زمن الإجابة الواضحة، ولهذا فالخروج هو ممارسة الضغط بضرورة الإصلاح، في زمن اتضح فيه أن كثيرا من دول العالم العربي لا تعلم مفاصلها الرئيسة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية ومكوناتها الفكرية والسياسية، لكونها منهجيات حكم لم تنظر إلى المواطن إلا من باب الانقياد والسلطة.
ما الذي تغير؟ الذي تغير هو مجتمع العولمة المجتمع الرقمي الجديد، المسرح العالمي، نقل الحدث والخبر إلى أبعد مكان خلال دقائق، الانكشاف الإعلامي, حالة العراء التي يعيشها العالم، تحالف التنظيمات العالمية الإنسانية، ضغط الرأي العام ومن بعدها الضغط السياسي أو رفع الغطاء السياسي، فكل هذه المتغيرات تدركها الشعوب وبدأت تعمل في إطارها، ففي عصر الفضائيات و''الفيسبوك'' و''الموبايل'' تلفزيون، لم يعد بإمكان الدول أيا كانت أن تمنع نقل الخبر بالصوت والصورة، وكثيرا ما كان لبعض الصور تأثير غير مسبوق في التغيير الجديد، وكثير منها أحرج دولا ومنظمات ومجتمعات كسجن أبوغريب مثلا والصور التي هزت أمريكا، ومشهد المعلمة التي تضرب طالبا في الصف الأول ابتدائي في الأردن، والذي نقل عبر ''البلوتوث'' وعبر ''الفيسبوك'' وأحرج السياسة التعليمية هناك، وصورة الرئيس التونسي في خطابه الأخير والذي بدا شخصا آخر بلا قوة ولا رمزية وأخيرا بلا سلطة. فكلها قراءات وتفاعلات تحسب وتتحرك المجتمعات وفقا لحركة تلك المتغيرات.
ومن القناعات الراجحة في عالم الإدارة السياسية، أن الإكثار من سياسات المنع تؤدي إلى مشاهدة عكسية وطلب بإلحاح أيضا، فمنع كتاب معين وكذلك الأفلام والمجلات سيؤدي إلى زيادة في الطلب عليها، وزيادة مبيعاتها، ولهذا أصبح هناك تخطيطا من قبل المؤلفين ودور النشر أحيانا على تضمين بعض الكتب فقرات تحول دون فسحها فتصادر، وهنا يلعب الإعلام والترويج العكسي مهام وأدوارا كبيرة في شهرة المؤلف وبما يعطي انطباعا إيجابيا عن دار النشر أيضا، وهنا تكتسب هذه المؤلفات شهرة ومصداقية لكونها منعت لا بل وتهرع إليها وكالات دولية مشبوهة لمنحها جوائز أيضا، بينما لو تم نشرها لن تلقى الرواج والقبول والطلب الاجتماعي والنخبوي.
ومن الأمور التي تعكس الرؤية المدنية والسياسية والمؤسسية للدولة تكمن ضمن مقولة غاندي (سأفتح نوافذ منزلي على كل الرياح، لكن لن أسمح لأي منها أن تقتلعني من جذوري) فالانفتاح المسؤول داخليا وخارجيا ثقافة وسياسة وحصانة، فالاختلاف في بعض الآراء لا يفسد للود قضية، ووجوده يعزز صورة الحكم، ويمكن الدولة فعليا من معرفة الحقائق على الأرض, ويمتحن قدراتها أيضا فهذه الخطوط تحتاج إلى صيانة دائمة خوفا من أن تصاب بتصلب الشرايين وانفجارها، ووجودها يسهم في علاقة ديناميكية بين الدولة والمجتمع ضمن دورة المطالب والقرارات.
والمجتمعات لم تعد في حالة سكون والدول لم تعد مغلقة ومقفلة، والخارج أيضا يراقب الأوضاع في مختلف الدول وله مصالح ومنافع، وله أدواته أيضا في الضغط والتغيير والتأثير، ولهذا تسهم الفضائيات وحلقات التواصل الاجتماعية الجديدة، في كشف المستور وتعرية السياسات وتركز على السلبيات، ولهذا فإن الشفافية والمتابعة من أبرز مهمات الدولة الحديثة، ولهذا تلجأ الدول الكبرى إلى مراكز ومؤسسات لدعم القرار السياسي والأمني والاقتصادي، ومراكز استطلاع الرأي، فلا يمكن اليوم إجبار مواطني أي دولة على الاستماع أو المشاهدة لقناة فضائية لا يحبذونها، أو تقليدية تراجع حضورها وتأثيرها لصالح جهات ونطاقات إعلامية أخرى، بينما تنطلق أبصارهم لمشاهدة الحدث عبر مؤسسات أخرى تحظى بالنسبة له بالمصداقية، وكثير من الفضائيات تهدف إلى التأثير في العقول وقصفها, وكثيرا منها لها ارتباط كبير بسياسات دولية والمدقق يرى ثمة ارتباطا بينها وبين الحركة المجتمعية وبعض التصريحات الرسمية الدولية، وهنا نتوقف كثيرا عند التصريحات الدولية حول ضرورة عدم المس بالمواطنين وعدم استخدام القوة.
هذه التصريحات السياسية لوزراء خارجية مثل هيلاري كلينتون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبعض التصريحات التدخلية مضمونا والإنسانية شكلا تشكل وبطريقة غير مباشرة تحقيق هدفين مهمين الأول إنذار الحكومات من استخدام القوة وتركها في العراء بلا غطاء سياسي وفي هذا مدلولات لدى الرأي العام، والثاني أن هذه التصريحات تمنح الحركات الاحتجاجية غطاء سياسيا للحركة والمطالبة بالتغيير، وما التصريحات التي صدرت عن هيلاري كلينتون بأن على بعض الدول الاستفادة من الدرس التونسي في الإصلاح السياسي، وعدم استخدام القوة، إلا شكلا من أشكال الرسالة الهادفة للضغط على القنوات الرسمية عبر توظيف العامل الاحتجاجي.
وهنا يمكن قراءة كيف يستثمر الإعلام الحدث السياسي وكيف يسهم في ترجمة السياسات الدولية بالتركيز على عوامل مثل التعبئة والتجييش وإثارة العواطف، بهدف مضاعفة حالة الاحتجاج عبر مواقف وآراء مختلفة تطالب بالتغيير، وهنا نكتشف الضالعين في الترتيبات الهادفة هندسة الصدامات الداخلية وصولا إلى مرحلة الفوضى الخلاقة، يقابلها بالطبع حالة ضعف غير مسبوقة في الإدارة الحكومية سببها الرئيس ضعف المتابعة والرقابة والشفافية والمحاكمة المسؤولة، عندها تتضح أن سياسات التنفيس وإبر التخدير هي تأجيل وجدولة للأزمات دون أن تكون هناك قراءة حقيقية لحركة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمعلوماتية الجديدة التي تدفع جميعها باتجاه إجراء تعديلات جوهرية يمكنها امتصاص الغضب الداخلي وليس تنازلات.
ولكون المجتمعات تجد في الاحتجاج سبيلا وطريقا للتأثير، وفي ظل غياب الغطاء السياسي للحكومات، وفي ظل رقابه الإعلام العالمي، وفي ظل حركة المصالح العالمية، والقوى المرتبطة بها، تصبح الأمور أقرب إلى التنازلات المشروطة كما يجري في تونس اليوم حتى بعد خروج بن علي، لأن الثورات الاحتجاجية في الغالب الأعم لا تعرف معنى التوازنات السياسية، ولا الأوزان السياسية، ولا ترى الفاعلين الحقيقيين، فهي تطالب بالتغيير لكنها لا تعرف أن التغيير الذي تطالب به له حدود وشروط وقيود أيضا قد تتقاطع ومصالح داخلية وخارجية.
وبما أن مؤسسات الحكم وأطرها المختلفة معنية بقراءة التحولات الاجتماعية والاقتصادية ورصدها والتفاعل معها وكذلك المتغيرات الموضوعية، والتعامل معها من خلال الإجراءات والإصلاحات وبناء أطر وميثاق وعقد اجتماعي سياسي جديد، لكن ما حدث في تونس يكشف عن غياب خطوط الاتصال الحيوية بين الدولة والمجتمع، وهذا ما أكده بن علي في خطابه الأخير, ويكشف عن ضعف المعلومات الحقيقية الواردة لصناع القرار لمعرفة ما يجري، وإلا ما كان قول بن علي ''الآن أنا فهمتكم'' إلا واحدا من أهم الخطب الرسمية التي تؤكد احتمالية ضعف المعلومات وعدم مصداقية بعضها وتأخر وصولها لصانع القرار السياسي، مما يضاعف من حجم التوتر الداخلي وصولا لمرحلة الانفجار، بدلا من استشراف التحولات وتوقعها والعمل على وضع الحلول اللازمة لها قبل وقوعها.
المتابع لخريطة الشرق الأوسط يرى أنها خريطة قابلة للتوتر والانفجار والتشظي والتقسيم وهي خريطة سائلة قابلة للتشكل من جديد، والشواهد ماثلة في الصومال والسودان وكردستان العراق، وهناك مساهمون كثر يأملون استثمار هذه الأحداث لتحقيق كثير من الأهداف الواقعية والممكنة، ولعل السبب في جعل هذه الأهداف قابلة للتحقق، ما أشار إليه تحقيق فرنسي إلى أن الاستخبارات الفرنسية تنبأت منذ عامين بإفلاس سلطة الرئيس بن علي، وأن فرنسا طالبت بن علي بإدخال تعديلات دستورية وتغييرات إصلاحية لكنها كانت صعبة أو لم يتم الالتفات إليها، وتنبأت أن تصل الأمور إلى حالة الانفجار، وبعد أيام من الحراك التونسي قالت التقارير الفرنسية إن صفحة بن علي قد طويت، ويقال إن باريس أخطرت قيادات أمنية وعسكرية برؤيتها لما يجري في تونس.
وهنا نرجع إلى محاضرة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في محاضرة لها في الجامعة الأمريكية في القاهرة في 27 حزيران (يونيو) 2005 قالت فيها (إننا يجب أن نتطلع جميعا إلى مستقبل تحترم فيه كل الحكومات إرادة ورغبات مواطنيها لأن المثل الديمقراطية هي مثل عالمية‏، لقد سعت الولايات المتحدة لمدة 60 عاما من أجل تحقيق الاستقرار على حساب الديمقراطية في الشرق الأوسط لكننا لم نحقق أيا منهما‏، والآن نحن ننتهج أسلوبا آخر‏.‏ فنحن ندعم التطلعات الديمقراطية لكل الشعوب‏، إن هدفنا هو مساعدة الآخرين في العثور على الأسلوب المناسب للتعبير عن آرائهم، والحصول على حريتهم، واختيار طريقهم‏، عندما نتحدث عن الديمقراطية فإننا نقصد التحرر أو التخلص من دقات الشرطة السرية على أبوابهم في منتصف الليل).
المنطق الأمريكي الجديد ليس سياسة إدارة وإنما هو استراتيجية جديدة يجري اتباعها واعتمادها وتطبيقها وبصيغ مختلفة، وهي استراتيجية الصدمة والترويع للدول والمجتمعات مرة بفرض عوامل التغيير من خلال تثوير الشارع العربي عبر الفضائيات وعبر التصريحات الرسمية، ومن خلال تبني الدفاع عن الطوائف والإثنيات العرقية، ومن خلال المساعدة في تعزيز حالة التفتيت لسيادة الدول، ومن خلال تبني قوى ضعيفة وهزيلة وتصميم وهندسة المعارضات السياسية والطائفية والنموذج العراقي حالة تسعى أمريكا لتعميمها في منطقة الشرق الأوسط.
وهنا نقرأ أيضا ما جاء في مؤتمر دولي عقد أخيرا منتصف الشهر الجاري 2011 في بروكسل حول إيران شارك فيه العديد من القيادات السياسية والأمنية الأمريكية والأوروبية, وحضره جيمس جونز وجون بولتون ومريم رجوي قال فيه بولتون (إن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تكون بشكل لا لبس فيه إسقاط النظام في طهران، مع تسليط الضوء على الدور المركزي والرئيس لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة باعتبارها المنظمة التي ستؤدي دورًا مهمًا في أي سياسة مستقبلية تجاه إيران) وفي 20/1/2011 أكدت رجوي للصحافة العالمية (أن الإعدامات الوحشية تمثّل محاولة يائسة من قبل الولي الفقيه العاجز في النظام للحيلولة دون تفجر ثورة الغضب الشعبي ولبث أجواء الخوف والرعب في المجتمع الإيراني، وأكدت أن التزام الصمت والوقوف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الهمجية العائدة إلى عصور الظلام يشجعان النظام الإيراني على التمادي في ارتكاب هكذا جرائم. وأضافت تقول: إن الخطوة الضرورية الأولى هي طرد نظام الملالي اللاإنساني الحاكم في إيران من المجتمع الدولي ومقاطعته لانتهاكه الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان وممارسته التعذيب والإعدام بشكل لم يسبق له مثيل في العصر الحاضر، ودعت رجوي الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وغيرهما من الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوة عاجلة لوقف الإعدامات المتزايدة في إيران، وهنا يمكن الربط بين محاضرة كوندوليزا رايس وبين خطاب هيلاري كلينتون عن الدبلوماسية الجديدة، وبين الدور اللافت للفضائيات في إطار السياسات الدولية، في الوقت الذي يظهر فيه الإعلام الغربي لقاء تم بين رجوي ورئيس محكمة الحريري أنطونيو كاسزي وهو مستشار قانوني لشطب منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية.
هنا نلحظ التحول المصلحي والمنفعي في السياسة الأمريكية في ازدواجية المعايير فبعد أن كانت مجاهدي خلق حركة إرهابية تسعى جهات أمريكية اليوم لإخراجها من قائمة الحركات الإرهابية، لسبب رئيس أن بعض القوى الأمريكية الفاعلة في السياسة الأمريكية وصنع القرار تعمل بجد على عقد مؤتمر دولي للمعارضة الإيرانية على غرار مؤتمرات المعارضة العراقية والأفغانية، في وقت يشهد فيه الشارع الإيراني حالة الاحتقان الكبيرة، في وقت تسهم فيه الفضائيات والأطر المجتمعية التفاعلية الجديدة بأدوار مهمة، ناهيك عن وجود أكثر من 400 موقع إلكتروني موجهة باللغة الفارسية للتواصل والشباب الإيراني.