حكمة قائد.. تسخر القوة الاقتصادية للمملكة دوليا

لا شك أن المملكة تعد من أهم القوى السياسية والاقتصادية العالمية في وقتنا الحاضر، حيث تعيش حالة مزدهرة من النهوض والتطور الحضاري والإنساني لا يمكن أن ينكرها أحد، مما وضعها موضع احترام وتقدير دول العالم، حيث شهدت المملكة في السنوات الخمس الماضية من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ أيده الله ــــ إنجازات قياسية جعلت تلك المنجزات السعودية كقوة دولية اقتصادياً وسياسياً تؤدي دوراً محورياً على المستوى الإقليمي والدولي.
ولعل النتائج الاقتصادية التي عكسها الأداء الاقتصادي السعودي خلال السنوات الأربع الماضية هي نتاج مباشر لحركة الإصلاح الاقتصادي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين وأرسى قواعده منذ توليه سدة الحكم في المملكة، فضلا عن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي صاغتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتمكنت من خلالها من وضع قواعد جديدة في العديد من النواحي الاقتصادية المهمة لدعم قطاعات الموارد البشرية والعمل على سياسات التنمية المستدامة والتطوير في عديد من المرافق الحيوية لأجهزة الدولة بما فيها مرفق القضاء، وكان لقطاع التعليم نصيب كبير، فقد شهد عهد الملك عبد الله اهتماماً خاصاً بتنمية الموارد البشرية، فكان ما أنفقته الحكومة على التعليم خلال السنوات الماضية يفوق 25 في المائة من الإنفاق الحكومي الإجمالي إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية لرؤوس الأموال الأجنبية وتحديث البنية التحتية إلى جانب استغلال الفوائض المالية السعودية مما مكنها من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات دول العالم وما زالت تعانيها حتى الآن.
إن تجاوز الأزمة المالية العالمية حدث بسبب الإدارة الحكيمة للاقتصاد والإجراءات الصارمة للرقابة والسياسات المالية الحذرة والرصينة التي ساعدت المصارف السعودية على تخطي تأثير تلك الأزمة المالية العالمية والتي مكنتها من عبورها، وأثبتت التجربة أن الاقتصاد السعودي تمكن من معالجة وتخطي مشكلات الأزمات المالية والاقتصادية، على الرغم من أنها لم تكن بمنأى كلية عن تداعياتها، خاصة تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة، ووجود بعض الصعوبات التي أمكن تذليلها،
كما مكنت السياسة المالية الحكيمة من تكوين رصيد كبير من الاحتياطيات النقدية بلغ حالياً أكثر من 1.5 تريليون ريال، وقد أظهرت الأزمة كذلك مدى ترابط القطاعات الاقتصادية المختلفة في اقتصادنا الوطني، وهو ما عبر عنه رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو من أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي رغم الأزمة المالية وتشهد طفرة اقتصادية مهمة، الأمر الذي يعزز متانة الاقتصاد ويجعل المنطقة تشهد ازدهارًا كبيرًا.
ولعل أهم المؤشرات الاقتصادية التي شهدها العام الجاري 2010، هي الخطط الطموحة التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المشروعات الاقتصادية الضخمة في أكثر من منطقة، كما كان للإصلاحات التي أمر بها الملك عبد الله، خصوصاً فيما يتعلق بالتطوير الإداري والمؤسسي، ومتابعة إدارة المؤسسات الحكومية، ومحاربة الفساد الإداري وتحسين مستوى الأجهزة الرقابية، دور مهم فيما تحقق من إنجازات.
كما كان لجولات خادم الحرمين الشريفين للدول الغربية والعربية تأثير مباشر لدعم القضايا العربية أسهم بصورة إيجابية في تعزيز تلك القضايا سياسيا واقتصاديا، حيث أثمرت هذه الجولات على الصعيد المحلي في فتح أسواق جديدة ومتنوعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية شجع عددا من المستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق السعودية, وعكست تلك الجولات ما تحظى به المملكة من ثقل واستقرار سياسي كبير على المستوى العالمي، كما أسهمت مباحثات خادم الحرمين الشريفين في هذه الدول في خلق موقف إيجابي لدفع هذه الدول الأجنبية للعب دور فاعل تجاه بؤر التوتر الموجودة في المنطقة العربية فضلا عن تأكيدها على دور المملكة السياسي في العالم وانفتاحها على المجتمعات العالمية، كما كانت لمشاركة المملكة في قمة العشرين وخاصة الأخيرة التي عقدت بمدينة تورنتو الكندية أهمية كبيرة حيث عكست دور المملكة أمام أكبر تجمع عالمي اقتصادي كاقتصاد حر يتسم بالمرونة والفاعلية والقدرة على مواجهة الأزمات المالية، حيث قدم خادم الحرمين الشريفين خلال تلك القمة عددا من المقترحات للإصلاح الاقتصادي كحزمة متكاملة مطالبا بضرورة المساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي وتجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، وقد أظهرت تلك المشاركة أن المملكة هي الصوت المدافع عن الدول النامية أمام تجمع دول الكبار. أما على الصعيد العربي فقد جاءت جولات الملك عبد الله في ظل مرحلة خطيرة ودقيقة تمر بها المنطقة العربية، حيث أسهمت في تكريس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.