حتى تصدر أنظمة التمويل و الرهن العقاري

ينتظر الكثير من المواطنين صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري وإقرارها؛ لأنها ستعمل على تمكين أعداد من الأسر ذات الدخل المتوسط من امتلاك المسكن. فأنظمة التمويل والرهن العقاري ستفتح المجال للمستفيدين من الحصول على التمويل اللازم لشراء مسكن أو بنائه على أن تكون ملكيته مرهونة للمؤسسة الممولة بصفته ضماناً للتمويل، أي: أنه يحق للممول في حال عجز المستفيد عن سداد الأقساط المستحقة عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء حقوقه بالتصرف في المسكن المرهون. وسيؤدي تطبيق أنظمة التمويل والرهن العقاري إلى تنافس المصارف والمؤسسات المالية الأخرى على تقديم برامج تمويل ميسرة وجذابة من أجل شراء المسكن أو بنائه مقابل زيادة محددة على رأس المال، خصوصاً أن وزير المالية سبق أن أعلن اعتزام المملكة تأسيس شركة لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية، على غرار (شركة فاني ماي) الأمريكية، والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك. فتأسيس شركة لشراء القروض العقارية سوف يعمل على تقديم ضمانات للمصارف ومؤسسات التمويل، وتخفيض مخاطرها، وتوفير السيولة اللازمة لها لتقديم القروض بشكل أكبر، وربما بتسهيلات أفضل، ومن ثم تمكين أعداد أكبر من المواطنين من امتلاك المساكن بالتقسيط.
مما لا شك فيه أن توفير قنوات التمويل الميسر يعد من أهم العناصر المؤثرة إيجاباً في نشاط سوق الإسكان، ولكن يلزم التنبه إلى أن تيسير توفير القروض العقارية للمواطنين الراغبين في امتلاك المساكن لن يحصل من دون ظهور بعض السلبيات (مثل: التضخم، ورفع أسعار المنتجات الإسكانية المعروضة في السوق، ومنح بعض المستفيدين قروضاً لشراء مساكن حتى ولو كانت تفوق إمكانياتهم المالية). لذا يلزم لضبط السوق وتمكين المؤسسات الممولة من القيام بعملها بشكل فاعل وحفظ حقوق الأطراف جميعها، إصدار تشريعات دقيقة وواضحة تنظم آلية التطبيق والعلاقة الائتمانية بين أطراف عملية التمويل بما فيها العمولة والضمانات والرقابة والعقوبات وغيرها. ويلزم لضمان تحقيق برامج التمويل والرهن العقاري لأهدافها؛ العناية المسبقة بما يلي:
توعية المواطنين بأهمية التخلِّي عن الأنماط الاستهلاكية، وتشجيعهم على الادخار بعد توفير برامج الادخار الاستثمارية المناسبة لتمكينهم من استخدام المبلغ المدَّخر، بصفته دفعة مقدمة أو أولية للحصول على تمويل لشراء مسكن أو بنائه. إن اشتراط تقديم دفعة أولية من قيمة المسكن للحصول على التمويل يعد ضماناً لاستمرار التزام المقترض بسداد الأقساط المستحقة عليه حتى في حالة تهالك قيمة المسكن، كما أنه سيحد أيضاً من خداع سماسرة الرهن العقاري للمقترضين من ذوي الدخول المنخفضة للحصول على قروض لمساكن بقيمة تفوق إمكانيات سدادهم لأقساطها.
تشجيع المطورين على تقديم مساكن صغيرة ومنخفضة التكلفة، وتقديم التسهيلات التي تمكنهم من ذلك (مثل: تعديل تنظيمات البناء واشتراطاته بما يمكن المطورين من توفير مساكن ذات تكلفة منخفضة ومتوافقة مع متوسط دخل الأسر)، فأسعار أغلبية الوحدات السكنية المعروضة في السوق تفوق القدرة الشرائية للكثير من المواطنين.
إيجاد مؤشر عقاري دقيق لسوق الإسكان يرتكز على نظام فاعل ودقيق للتقييم العقاري للمساكن بطرائق تقييم قانونية موحدة تحدد قيمتها السوقية، وإلزام جهات التمويل العقاري باعتمادها.