الثروة المعطلة

تطالعنا وزارة العمل بين فترة وأخرى بإيقاف الاستقدام عن مؤسسة ما أو شركة ما بعد أن ثبـت أنها تتاجر بالتأشيرات أو لتسجيلها مواطنا سعوديا في بيانات المنشأة كخطوة لإيهام الجهات المعنية بتطبيقها السعـودة وغيرها من التجاوزات التي يقوم بها بعض أبناء هذا الوطن ممن وفقهم الله لامتلاك سجلات تجارية ولكنهم استخدموها فيما لا يرضي الله وما لا يرضي ولاة الأمر فباتوا تجارا للتأشيرات وملأوا سوق العمل بأفواج من الموارد البشرية غير السعوديين التي لا تحتاج إليها.
وبمجرد أن يصل العامل أرض المملكة إلا وتبدأ المساومات على الإيرادات التي سيدخلها سنويا إلى كفيله مقابل البقاء على كفالته ومن ثم البحث عن عمل في جهة أخرى. هناك جوانب كثيرة تترتب علي هذا الوضع ولن تتوقف المأساة على تضييق فرص العمل علي أبناء الوطن فقط بل هناك انعكاسات أخرى بوجود هذا الكم الهائل من العمالة الوافدة بطرق غير نظامية وذلك عل المستويين الاجتماعي والأمني.
ويحدث هذا من شركات ومؤسسات وطنية فيما نجد أخرى تسبح في الاتجاه الآخر تشكل نموذجا فريدا في مساعدة الشباب السعوديين للحصول على عمل يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة، ضاربة بذلك أروع الأمثلة في خدمة المجتمع.

عضو اللجنة الوطنية
لشباب الأعمال