أمراء المناطق وهموم المواطن

ليس مستغربا أن يتناول الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تصريحاته عقب اجتماع أمراء المناطق أبرز القضايا التي تهم المواطن وتشكل محور اهتمامه، فهذه الهموم ليست غائبة عن القيادة ولا عن أمراء المناطق الذين يعدون الأكثر متابعة والتصاقاً بالمواطن وهمومه من القائمين على الأجهزة التنفيذية.
أمراء المناطق يشكلون حلقة اتصال قوية بالمواطن وهم على احتكاك مباشر به عبر مجالسهم المفتوحة وعبر تلمسهم حاجات المواطنين، وعبر متابعتهم ما ينشر في الصحف عن المواطن ويتعلق بمعيشته, ولهذا فليس غريباً أن نجد معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار أو سوء خدمة لا تجد الحل أحيانا إلا بعد تدخل مباشر من وزير الداخلية, أو من أمراء المناطق.
هذا الوضع أوجد ما يشبه الهرم المقلوب في نظامنا الإداري, ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تكون فيه القطاعات التنفيذية الأقرب إلى ملامسة احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم, نجد هذه الأجهزة أو على الأقل جزءا كبيرا منها قد أوصدت الباب في وجه المواطن بعديد من أقفال البيروقراطية بحيث أصبح صوته لا يصل إلى المسؤول بالسرعة المطلوبة, وإذا وصل لا يجد الحل الناجع والسريع, وتكون النتيجة أن يذهب المواطن إلى من هم أعلى, فيصل إلى أمراء المناطق في مجالسهم المفتوحة, بل أحيانا في منازلهم ليوصل صوته لهم, بل يذهب إلى قمة الهرم الإداري ممثلا في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني.
وإذا كنا لسنا في حاجة إلى ضرب أمثلة تؤكد هذا الأمر, فلعل ما حدث من ارتفاع أسعار بعض السلع وبشكل غير مبرر, وعدم وضع حد لهذه الارتفاعات عبر الأجهزة المعنية إلا بعد تدخل أمراء المناطق أو النائب الثاني خير شاهد على ذلك.
إن أمراء المناطق لهم دور فاعل ومؤثر في متابعة ما يجري في مناطقهم خاصة ما له علاقة بأمن المواطن ومعيشته, وهذا ما أكده النائب الثاني حينما قال: "أمراء المناطق يمثلون أعلى سلطة في الدولة ويمثلون خادم الحرمين الشريفين في مناطقهم ومسؤولون عن كل شؤون المواطنين, وأولها أمن المواطن وثانيها ما يتعلق بكل الخدمات".
ومن هذا المنطلق جاءت أهمية اجتماعات أمراء المناطق الذين ناقشوا في اجتماعهم الـ 17 قضايا غاية في الأهمية وتشغل بال المواطن ومنها ما يتعلق بالإسكان والتوظيف واستغلال أوقات الشباب فيما هو مفيد.
وكانت قضية التوظيف محل اهتمام النائب الثاني حيث أشار إلى أنه "من المستحيل سواء في المملكة أو في جميع دول العالم أن توظف الحكومة كل الشباب, لكن يجب أن تشغل الوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة بالمواطنين ويجب أن تهتم الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية الأخرى بإيجاد وظائف لهؤلاء الخريجين, ويجب على القطاع الخاص كذلك أن يشغل هؤلاء الشباب".
إن هذا التفاعل من قبل أمراء المناطق مع هموم المجتمع أمر يحتاج إلى مساندة من قبل الأجهزة الأخرى المعنية بشؤون المواطنين, بحيث تكون أكثر ديناميكية في تعاملها مع هذه القضايا لا أن تنتظر التدخل والحل من كبار المسؤولين في الدولة, رغم ما في أيدي المسؤولين عن هذه الأجهزة من صلاحيات كبيرة.