تزامن توجه المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية نحو التوسع في منح القروض الاستهلاكية للأفراد بشكل عام في عام 1999، مع التوسع في منح البطاقات الائتمانية بأنواعها المختلفة، إذ تشير الإحصائيات إلى نمو حجم قروض بطاقات الائتمان بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية، حيث قد تضاعفت قيمة محفظة قروض بطاقات الائتمان لدى البنوك خلال هذه الفترة بأكثر من 3.8 مرة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2000، حيث قد بلغ إجمالي قيمة قروض بطاقات الائتمان في نهاية عام 2000، (2.1) مليار ريال، فيما قد بلغت قيمتها في نهاية الربع الأول من العام الجاري مبلغ (8.2) مليار ريال.

هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار استخدامات بطاقات الائتمان في السعودية، من بينها التحسن الملحوظ في الوعي المصرفي والائتماني لدى أفراد المجتمع بشكل عام، وتسابق البنوك إلى تسويق مثل هذا النوع من البطاقات لعملائها، باعتبارها جزءا مهما لا يتجزأ من أساسيات ما يعرف بعمليات البيع المتقاطع Cross Selling، بالذات على مستوى العملاء الأفراد، كما أن تعدد أنواع بطاقات الائتمان (تقليدية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)، التي تصدرها البنوك في السعودية، واستهدافها شرائح مختلفة من فئات المجتمع، هذا إضافة إلى وجود سجلات أو معلومات ائتمانية عن العملاء توفرها للبنوك الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، جميع هذه العوامل مجتمعة قد ساهمت بفاعلية في انتشار استخدامات بطاقات الائتمان، ويتوقع أن يزيد الطلب على بطاقات الائتمان في المستقبل، لاسيما في ظل التحسن الملحوظ وكما أسلفت في الوعي المصرفي لدى عامة أفراد المجتمع، وأن المجتمع السعودي يعد واحداً من أسرع المجتمعات الفتية نمواً على مستوى العالم، إذ يمثل فيه الشباب والصغار بنحو 60 في المائة، الذين سيصبحون في يوم ما عملاء للبنوك، مما سيزيد الطلب على بطاقات الائتمان.

من بين العوامل أيضاً التي ستساعد على نمو بطاقات الائتمان في المستقبل في السعودية تدني نسبة التعثر في القروض الشخصية بشكل عام، التي لم تتجاوز نسبتها 1.1 في المائة في عام 2009، نتيجة لسببين رئيسيين أحدهما الدراسة والتقييم الجيد للمخاطر من قبل البنوك، والسبب الآخر ما وفره نظام المدفوعات الآلية من ميزة تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات العملاء بالمصارف، مما مكن البنوك من سداد قيمة القروض الممنوحة للعملاء بيسر وسهولة.

آخراً وليس أخيراً، يتوقع للضوابط الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الدفع، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في عام 2008، أن تسهم بفاعلية في نمو الطلب على بطاقات الائتمان في المستقبل، لكونها تنظم بشكل جيد العلاقة بين العميل والمصرف المصدر للبطاقة، ولاسيما أن حجم إجمالي قروض بطاقات الائتمان لا يزال معقولا جداً نسبة إلى حجم إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الأول من عام 2010، حيث قد بلغت تلك النسبة نحو 4 في المائة.