بعد نشر مقالة ''تعداد السكان والتخطيط للإسكان'' في هذه الزاوية قبل عدة أسابيع، حدث أن تناقشنا أنا وبعض المهتمين حول موضوع مستقبل الإسكان في المملكة. وقد دار النقاش حول أهمية بيانات التعداد من أجل التخطيط السليم للإسكان، ورسم السياسات الواضحة له، وصياغة الاستراتيجيات الوطنية العاملة - بعد ذلك - على تحقيقها، وأهمية توافر الأرقام الدقيقة والحقائق الإحصائية، بعد استكمال تحليلها ونشرها، لسوق الإسكان، وتأثيرها المباشر والإيجابي في أدائه.
وبينما النقاش دائر إذ بأحد الموجودين ممن يرفعون شعار: ''ليس بالإمكان أحسن مما كان'' يتساءل باستغراب عن مدى إمكانية الاستفادة من أرقام وبيانات التعداد بما هو أكثر من: معرفة عدد الأسر التي لديها مساكن والتي ليست لديها مساكن، خصوصا أنه - كما أسلف - قد سبق إنجاز ثلاث عمليات تعداد سابقة وليس لها أثر ملموس في مجال الإسكان. وأضاف بأن النقاش في هذا الموضوع، وحتى كتابة المقالات عنه، لا يزيد على كونه نوعاً من ''الفلسفة'' غير المجدية. ووجه إلي استفسار مباشر - بنبرة ممزوجة بالتحدي - عن أهمية بيانات التعداد في توفير الإسكان لمن لا يستطيع الحصول على المسكن، فأجبته بأنها من أهم البيانات التي تؤدي معرفتها إلى استيضاح معالم الطريق لرسم السياسات الإسكانية على بصيرة، وصياغة الاستراتيجيات بشكل شمولي، وتوجيه الموارد - على اختلاف أنواعها من أراض وخدمات وتمويل ودعم - وصرفها في مصارفها الصحيحة لتمكين الأسر من الحصول على المسكن الملائم، وتحسين جودة الرديء من المساكن. وأضفت بأن توافر مثل هذه البيانات والمعلومات والعناية بتحديثها سوف يشكل القاعدة الأساسية لـ ''مرصد الإسكان السعودي''، وهو بلا شك أداة فاعلة لتمكين سوق الإسكان من النمو المتوازن على أساس من المعلومات الدقيقة والموثوقة. وهنا قاطعني ليسأل عن ماهية ''مرصد الإسكان'' هذا، فوعدته بأن يقرأ الإجابة عن سؤاله في أحد مقالات زاوية ''حلول إسكانية'' في أقرب فرصة (إن شاء الله). وها أنا أفي له بالوعد وأفتح للقراء الكرام نافذة تعرف بماهية مرصد الإسكان.
تعدُّ مراصد الإسكان محركات معلوماتية وبحثية ترصد التغيرات الأساسية في مجال الإسكان في الدول التابعة لها وتحللها. ويعد الربط والتنسيق بين المعلومات الإسكانية والسكانية من مصادرها المتعددة من أهم أدوار مراصد الإسكان. كما أن من واجباتها تقديم المعلومات الدقيقة لصناع القرار والجهات الحكومية والخيرية والخاصة المعنية بقطاع الإسكان من خلال تحليل البيانات وإعداد الدراسات؛ فهي تقدم مراجعة دقيقة بشكل سنوي أو نصف سنوي لوضع الإسكان في الدول التابعة لها، وترصد التغيرات الحاصلة على مستوى الوطن بكامله، وعلى مستوى المناطق الموجودة فيه، بل حتى على مستوى المدن الكبرى، وتبرز بعد ذلك المسببات الأساسية لهذه التغيرات. فمراصد الإسكان تحدد وضع التطوير الإسكاني في السوق، وحجم التيسير في الإسكان، وحجم الطلب وأنواعه، ومدى توافر التمويل، وغيرها من المعلومات المتغيرة مع الوقت، وتوفيرها بشكل دوري لصناع القرار، ولجميع الراغبين في إجراء الدراسات من المخططين والباحثين، وكذلك للمطورين والممولين والمقاولين وغيرهم من العاملين في سوق الإسكان.
