«ثبات» تحصل رسمياً على أول رخصة للبيع على الخريطة

حصلت «ثبات للتطوير العقاري» رسمياً على أول رخصة لبيع الوحدات السكنية على الخريطة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية للبيع على الخريطة لمشروعها «نسمات الرياض» الواقع في الشمال الشرقي من مدينة الرياض.

وكان معرض الرياض الثالث عشر للعقارات الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي، فرصة لشركة ثبات «الراعي الفضي» لعرض مشروعها السكني للمستثمرين والراغبين في تملك مساكن خاصة بهم، خصوصاً بعد حصولها على الترخيص الرسمي من وزارة التجارة والصناعة، تمهيداً للبدء في عمليات البيع التي ستعلن عنها الشركة في وقت لاحق إن شاء الله.

ويعد مشروع نسمات الرياض إحدى المدن السكنية الذكية، القائمة على مفهوم التطوير الشامل، وتقديم خدمات ما بعد البيع لملاك الوحدات السكنية، ويبلغ حجم الاستثمار في الضاحية السكنية ستة مليارات ريال، على مساحة إجمالية تصل إلى ثلاثة ملايين متر مربع، تحتوي على 4200 وحدة موزعة بين الشقق السكنية التي تراوح مساحاتها بين 135 مترا مربعا و359 مترا مربعا في مبانٍ بارتفاعات متدرجة تراوح بين 3 إلى 9 أدوار سكنية، وبين الفلل التي تراوح مساحاتها بين 400 مترا مربعا 765 مترا مربعا، إلى جانب الفلل المتصلة «الدوبلكس» والتي تتراوح مساحاتها بين 235 متر مربع و 370 متر مربع، وتتميز الوحدات السكنية بالمساحات والتصاميم الهندسية المتعددة القادرة على تلبية احتياجات الأسرة السعودية، ويضم المشروع إلى جانب الوحدات السكنية، عديدا من الحدائق والملاعب وممرات للمشاة، إضافة إلى مجمع تجاري على مساحة 100 ألف متر مربع، وأربع مدارس وست دور للحضانة، ومركزاً طبياً مميزاً على مساحة 60 ألف متر مربع، وثلاث وحدات صحية، وناديا اجتماعيا، ومنطقة للمطاعم المفتوحة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

#2#

وقال وائل الديب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة ثبات للتطوير العقاري: يمثل حصول «ثبات» على أول رخصة للبيع على الخريطة، بداية قوية لانطلاق المشروع، ومحفزا للشركات العقارية للتقدم بطلب الحصول على الرخصة لتمويل مشاريعها، مؤكداً أن تنظيم آلية البيع على الخريطة سيحفظ حقوق المستثمرين ويمنع من التلاعب والاحتيال عليهم بطرق غير مشروعة، فحفظ حقوق المواطنين هو بالتأكيد أحد أهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.

وأضاف: نحرص أن يكون «نسمات الرياض» الخيار الأمثل للأسر السعودية، من خلال الدراسات التي أجريناها لتحديد المساحات والتصاميم المناسبة للمساكن التي يفضلها السعوديون، مع  مراعاة خصوصية المجتمع السعودي، وتلبية احتياجاته.

 وأكد أن لدى شركة ثبات خبرة كافية في بناء المدن السكنية اكتسبتها من خبرة مُلاكها (مجموعة طلعت مصطفى TMG  التي قدمت مشاريع إسكانية ناجحة في مصر ومنها مدينة الرحاب ومدينتي) وكذلك (الأولى للتطوير العقاري التي تملك اسماً كبيراً ولامعاً في سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط).

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «ثبات للتطوير العقاري»، وقعنا في وقت سابق مع بنك الرياض اتفاقية لتمويل شراء الوحدات السكنية بقيمة 1.4 مليار ريال لتمكين الأفراد من شراء الوحدات السكنية المطروحة في المرحلة الأولى من المشروع ، كما تم الاتفاق مع مكتب «زهير فايز ومشاركوه» للإشراف على أعمال التنفيذ في المشروع، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة هيل تي إم جي لتتولى بموجبه إدارة المشروع، ونحن بصدد التوقيع مع إحدى كبريات شركات المقاولات في السعودية للبدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.

وعن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع ذكر الديب أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال ثلاث مراحل على مدار خمس سنوات، فيما سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات من البدء في التنفيذ إن شاء الله.

من جانبه ثمن عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة وعضو مجلس إدارة «ثبات للتطوير العقاري» موافقة وزارة التجارة على طلب الحصول على الرخصة بعد استيفائها كافة الشروط اللازمة، الأمر الذي يؤكد حرصها الشديد على حماية حقوق المواطنين والمستثمرين.

وأشار إلى: أن النظام الجديد للبيع على الخريطة سيحمي جميع الأطراف ذات العلاقة، ويؤسس لمزيد من الثقة في القطاع الإسكاني بهدف تغذيته بمئات الآلاف من المساكن الجاهزة لحصر الأزمة الإسكانية وتضييق الهوة المتسعة بين العرض والطلب.

وبين الدعيلج أن القطاع العقاري يحتاج إلى استقطاب شركات عربية وعالمية رائدة في مجال الإسكان لتحقيق نهضة عمرانية فريدة عبر الاستفادة من خبرتها ونجاحاتها السابقة، وتوظيفها بما يتناسب مع البيئة السعودية، لدعم القطاع الإسكاني بوحدات سكنية تقوم على مفهوم التطوير الشامل لخلق بيئة مريحة وأسلوب حياة مختلف بعيداً عن التقليدية السائدة في بناء المساكن بشكل عام.