هل تتفق مكافأة إسرائيل مع السعي إلى السلام؟

بينما تسعى أوربا والولايات المتحدة وتحثان العالم العربي على استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فاجأتنا منظمة الأمن والتعاون والتنمية في أوربا يوم 10 مايو 2010، بإعلان قرارها بضم إسرائيل إلى عضويتها. هذا الحدث الخطير يعني بدء سلسلة من الإجراءات لفك عزلة إسرائيل في المنطقة العربية ومنظماتها، أو هو تعويض عن هذه العزلة. كما أنه يبعث في هذا التوقيت رسالة تشجيع وتهنئة لإسرائيل في اللحظة نفسها التي أعلن فيها رئيس وزرائها نتنياهو أوسع خطة للاستيطان في القدس الشرقية. إن منح هذه العضوية المهمة والاستثنائية لإسرائيل في الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على مواقفه المتعنتة ، وبعد أن قبل الجانب الفلسطيني بوعود أمريكية غامضة المفاوضات المباشرة، أعلن نتنياهو حتى قبل بدئها، أنه يريد مفاوضات مباشرة، رغم أن الجانب الفلسطيني يدخل هذه المفاوضات دون أن يتوقع منها شيئاً.
فما معنى مكافأة إسرائيل في هذه الظروف، إلا أن يكون القصد هو تشجيع نتنياهو على استمرار الاستيطان وتهويد القدس وطرد سكان الضفة الغربية وتهديد سوريا ولبنان وإشاعة الفزع في المنطقة؟
غير أن هذه الخطوة يخشى أن تفتح الباب أمام تمكين إسرائيل من عضوية مجلس الأمن، لأن التوزيع الجغرافي العادل هو المبدأ الذي يتبع في انتخاب الأعضاء غير الدائمين. وإذا تم هذا مع إسرائيل فإن ذلك يعني أن الدولة الخارجة عن الشرعية الدولية والمتحدية للأمم المتحدة ولقراراتها والتي تعلى سياساتها على القانون الدولي هي الدولة النموذجية، وبذلك تهزم قيم الحق والعدل والقانون، فيشجع دولاً أخرى على انتهاج السلوك نفسه.
إن مهمة مجلس الأمن هي حفظ السلم والأمن الدولي، بل إن أهم معايير اختيار عضو المجلس غير الدائم هو قدرته على حفظ السلم والأمن في منطقته. فما بالنا وإسرائيل هي التي ترتكب الجرائم، وهي التي تزعزع الأمن والسلم وهي التي خلقت في المنطقة ستة عقود حالة من سباق التسلح وطرد الفلسطينيين والاعتداء على الدول العربية المجاورة الآمنة، وحيازة كل أنواع الأسلحة.
إنني أعتقد أن العالم العربي يجب أن يتحرك لإفهام أوروبا هذه الرسالة وحثها على العمل بجدية لتحقيق السلام العادل ولمنع احتمال انتخاب إسرائيل في الجمعية العامة لعضوية مجلس الأمن، وذلك بالسعي لدى دول العالم لبيان أن إسرائيل يجب أن تعاقب في الجمعية العامة، بل أن تطرد من الأمم المتحدة بسبب إمعانها في انتهاك أحكام الميثاق، وقرارات الأمم المتحدة. يذكر أيضاً أن المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء المنظمة تنص على أن الأطراف المتعاقدة هي الدول الأعضاء، أي أنه لا يشترط صفة جغرافية معينة وإنما هي مفتوحة لجميع الدول التي تتحقق فيها مستويات معينة حيث النمو الاقتصادي.
صحيح أن مفاوضات الانضمام بدأت عام 2007 وأن المنظمة تقبل أعضاء من خارج أوربا على أسس اقتصادية حيث قبلت تشيلي في أوائل 2010 وتدرس قبول روسيا، إلا أن المدلول السياسي في هذه الظروف يحبط أي أمل في السلام.
مما يذكر أن محادثات العضوية تجرى مع كل من الصين، والهند، والبرازيل، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. وتضم الآن 31 عضواً.