الغرف التجارية.. وجهات نظر ومقترحات

بادئ ذي بدء، أهنئ الإخوة والأخوات الذين فازوا في انتخابات غرفة الشرقية أخيرا بشكل خاص، وفي الغرف السعودية الأخرى بشكل عام، وذلك خلال الفترة القصيرة الماضية. أهنئهم على الثقة التي أولاها إياهم من اختارهم من منسوبي مجتمعات مناطقهم التجارية والصناعية. كما يسعدني، في الوقت نفسه، أن أهنئ الإخوة والأخوات الذين سيشاركون في عضوية المجالس من خلال كسبهم ثقة مقام وزارة التجارة والصناعة الموقرة، بتعيينهم أعضاء في تلك المجالس.
ولعله من المفيد لهذه المجالس - أن يقوم من له تجربة في أعمال الغرف، سواء كان ذلك على مستوى مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو رئاسة القطاعات الاقتصادية ولجانها المختلفة ـ بالإدلاء بتجربته، بما فيها من إيجابيات أو سلبيات لإثراء المعنيين، وعلى رأسهم أعضاء مجالس الغرف التجارية الصناعية، وذلك للمصلحة العامة من جهة، ولمصلحة المجتمعات الاقتصادية في مناطق المملكة المختلفة، من جهة أخرى، راجين أن تشكل هذه المشاركات دعما لتوجهات المجالس الجديدة، من طريقة عمل وتعامل، وبرامج وخطط، واستراتيجيات مستقبلية. ولعلي بذلك، افتح المجال أمام الآخرين للإدلاء بدلائهم في هذا الموضوع، وسأبدأ ذلك من خلال طرح عدد من وجهات النظر والمقترحات التي تأتي من واقع تجربة شخصية متواضعة في غرفة الشرقية، فأرجو أن يتقبل المعنيون التالي بصدر رحب.

أعضاء المجالس والإدارة التنفيذية

ما من شك، أنه من الأهمية بمكان، أن تكون علاقة أعضاء مجالس الإدارات بأمين عام الغرفة ومساعديه، علاقة مبنية على درجة عالية من المهنية، والثقة، والتواصل، والتعاون والتسامح، والاحترام المتبادل، التي سينتج عنها حين تحقيقها، بيئة عمل صحية وواعدة من جهة، وستؤدي تلك العلاقة من جهة أخرى، إلى نجاح العمل المشترك بين المجلس والإدارة التنفيذية بالشكل الذي يتوخاه الجميع.
ولعله من المهم أيضا، أن يتفهم عضو مجلس الإدارة مسؤوليته الإدارية داخل المجلس والدور المنوط به، وبمعنى آخر، ألا يتعامل كل عضو من أعضاء المجلس مع أمين عام الغرفة ومساعديه، وكأنه رئيس المجلس أو أحد نائبيه.
فإداريا، يفترض أن يعود أمين عام الغرفة في عمله التنفيذي لرئيس المجلس مباشرة، وبعد ذلك، لمن يفوض الرئيس مهامه إليه من نوابه فقط، وأن علاقة أعضاء المجلس، بالأمين العام، فيما يخص العمل الإداري التنفيذي المنوط به، يجب أن تتم عن طريق الرئيس، وأن تتم اتصالات أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس ونوابه، بمساعدي الأمين العام، عن طريق الأمين العام فقط، إلا للضرورة، وهو الأمر الذي لا (ينبغي) أن يكون كذلك فقط، ولكن (يجب) أن يكون كذلك. فليس من المستحسن والمتبع إداريا أن يكون لأمين عام الغرفة ومساعديه 18 رئيسا مباشرا، حيث إنه في هذه الحالة، وكما يقول الخليجيون، تضيع الطاسة.
كما يمثل التواصل بين أعضاء مجالس الإدارات ومنسوبي الغرفة من الموظفين أمرا إيجابيا، ويرفع ذلك التواصل في أحيان كثيرة، الروح المعنوية للموظفين، ويعطي عضو مجلس الإدارة فرصة التعرف على موظفي الغرفة وعلى أعمالها عن قرب، مما يساعد العضو على القيام بدور أفضل كعضو في مجلس الإدارة، شريطة ألا يستخدم عضو مجلس الإدارة هذا التواصل لمصالح شخصية، وبعيدا كل البعد عن الانتلجنسيا.

مشاركة الأعضاء في الفعاليات

تتعلق وجهة النظر الثانية بمشاركة الأعضاء في فعاليات ومناشط الغرفة. ويوافقني القارئ الكريم الرأي في أنه ينبغي أن يوجد أعضاء مجلس الإدارة في جميع فعاليات الغرفة. فعندما أقدم الأعضاء العاملون في مجالس الغرف الحالية، على ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس، أو حينما وافق المعينون على تعيينهم، كانوا على علم تام ودراية، بما هو متوقع ومطلوب منهم القيام به كأعضاء في مجلس مهم، كمجلس غرفة تجارية صناعية. ويتحدث الكثير من مرتادي فعاليات الغرف عن أن الأعضاء، سامحهم الله، يشاركون وبحماس كبير جدا في المناسبات التي يرعاها سمو حاكم المنطقة أو سمو نائبه، أو أحد الوزراء، خاصة إذا كان عضو المجلس يهمه ذلك الوزير دون غيره من الوزراء. وحيث إن مشاركة الأعضاء في المناشط والفعاليات لا تمثل «فرض كفاية» فنرجو أن يثبت لنا أعضاء مجالس إدارات الغرف، عكس ذلك.

أعضاء المجلس والعلاقة بالصحافة المحلية

وتدور وجهة النظر الثالثة حول علاقة عضو المجلس بالصحافة المحلية. وفي هذا الصدد، ندعو الإخوة الأعضاء، البعد كل البعد، عن التنافس فيما بينهم على الظهور الإعلامي والصحافي، وأن يتركوا الشأن الإعلامي والصحافي عن أعمال الغرفة وبرامجها ومناشطها، لأمينها العام ورئيس مجلسها، كل حسب مسؤولياته. ولا بأس، وهو أمر متفق عليه، أن يقوم رؤساء اللجان، بين الفينة والأخرى، بالحديث إلى الصحافة المحلية لإيضاح كل ما له علاقة بأعمال اللجان ودورها وبرامج عملها ومناشطها وإنجازاتها.
وفي هذا الصدد، أتذكر موقفا لشاهبندر تجار جدة ورئيس مجلس إدارة غرفتها السابق، الشيخ إسماعيل أبو داود، يرحمه الله، حينما قال لأحد أعضاء مجلس إدارته آنذاك «أحسن لك يا ابني، تعال اجلس مكاني»، وكان حديث الشيخ إسماعيل آنذاك موجها لأحد أعضاء المجلس الذي كان يدلي بأخبار، ومعلومات عن الغرفة، وأعمالها، ولجانها، ومجلس إدارتها للصحافة المحلية، متقمصا دور رئيس الغرفة وأمينها العام ورؤساء اللجان فيها، وغيرهم.

رئاسة اللجان وعضوية المؤسسات والهيئات

يتعلق مقترحنا الأول برئاسة اللجان في الغرف، وعضوية المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. فمن واقع تجربتي، دأبت الغرف على أن تسند مهمة قيادة كل لجنة لأحد أعضاء مجلس الإدارة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل هذا الأمر نظامي؟ حيث يتوجب علينا اتباعه، أو هل من الممكن أن يكون رئيس اللجنة من خارج أعضاء مجلس الإدارة. ولا أعتقد أنه سيختلف معي كثيرون إن قلت أنه يوجد خارج نطاق مجالس الإدارات من رجال الأعمال، من هم، أكثر كفاءة وخبرة، وفي جوانب قطاعية مختلفة، من بعض أعضاء المجالس في إدارة أعمال اللجان. وهذه الحقيقة تستدعي دراسة مثل هذا التوجه، خاصة أن مناطق المملكة تزخر، ولله الحمد، بعديد من المؤهلين من رجال المال والأعمال ذوي الاختصاصات المختلفة، التي يمكن لبعض القادمين الجدد لعضوية مجالس الغرف، الاستفادة من تجاربهم الطويلة، علما بأن المستفيد الأول والأخير من مثل هذا التوجه في نهاية المطاف، هي المناطق بشكل عام، ومجتمعاتها الاقتصادية بشكل خاص.
وفي هذا الصدد أيضا، فإنه يصل إلى الغرف التجارية عديد من طلبات ترشيح رجال أعمال من مناطقها، لمجالس إدارات هيئات ومؤسسات مثل الخطوط السعودية، والتأمينات الاجتماعية، والخطوط الحديدية، ومجلس المنطقة، والمواصفات والمقاييس، وغيرها. وقد دأبت مجالس الغرف، ومن منطلق أن «الأقربون أولى بالمعروف» على تقاسم هذه الفرص، وتسمية المرشحين من داخل مجالسها، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان عدد كبير من رجال المال والأعمال ذوي الكفاءة، الذين هم خارج نطاق مجلس الإدارة، من المشاركة في أعمال هذه المجالس والهيئات من جهة، وتحرم، في الوقت نفسه، هذه الهيئات والمجالس من الاستفادة من الكفاءات المشار إليها. فهل يبادر رؤساء مجالس الغرف، ومجلس الغرف السعودية، ومن منطلق المصلحة العامة، بإعادة النظر في هذا الموضوع في أحد اجتماعات مجلس الغرف للتوصل إلى آلية الاختيار المناسبة والمرضية للغرف ومنسوبيها، وهل تبادر غرفة الشرقية، قبل غيرها، بتبني الفكرة.

المنتديات الاقتصادية

أما المقترح الثاني فله علاقة بفعاليات الغرف، وهنا أتذكر، ويتذكر معي القارئ الكريم المعني بالعملية الاقتصادية، المنتدى الذي نظمته غرفة الشرقية منذ سنوات تحت اسم «منتدى المنطقة الشرقية الاقتصادي الأول» والذي غاب بقدرة قادر، عن العودة مرة أخرى للأسف الشديد. فلقد كان منتدى مهما لاقتصاد المنطقة، تم تنظيمه برعاية كريمة من لدن أمير المنطقة، ونائبه آنذاك، الأمير سعود بن نايف.
وقد نوقش خلال ذلك المنتدى عديد من المواضيع المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، وشارك فيه شخصيات اقتصادية سعودية مرموقة، بعضهم جاء من خارج المنطقة، وكان من بينهم وزراء سابقون، أتذكر منهم الأستاذ محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق، ووزير التجارة والمالية والاقتصاد الوطني الأسبق الدكتور سليمان السليم. ولقد كان هدف المنتدى من إشراك شخصيات من خارج المنطقة، هو مناقشة الوضع الاقتصادي العام للمنطقة، وكيف يرى المشاركون مستقبل المنطقة الاقتصادي، وذلك بهدف وضع التصورات العامة التي تساعد على رسم برامج عمل المنتديات المقبلة ومناشطها، أملا في إنجاح منتديات المنطقة الاقتصادية المقبلة.
فهل يبادر مجلس الإدارة الجديد لغرفة الشرقية طرح هذا الموضوع على جدول أعمال «لقاء الثلاثاء» الشهري، لمناقشته من قبل رجال الأعمال الذين يشاركون عادة في هذا اللقاء، شريطة أن ينوه عنه، ويعد له بالشكل المناسب. وأنا متأكد أن رجال الأعمال في المنطقة، يتوقون إلى «منتدى اقتصادي» خاص بهم، كما هو الحال في غرفتي الرياض وجدة. فهل ترى المنطقة الشرقية «منتداها الاقتصادي الثاني» هذا العام.

المجالس التنموية

تعتبر المجالس التنموية من التوجهات التي أطلت علينا خلال السنوات العشر الأخيرة والتي نتج عنها تأسيس مجالس أو هيئات للتنمية المحلية في عدد من مناطق المملكة. وفي المنطقة الشرقية، كثر الحديث خلال السنوات الخمس الماضية عن أهمية تأسيس مجلس تنموي فيها. وقد تكرر الحديث عن ذلك على لسان الكثير من رجال المال والأعمال والإعلام والصحافة، والمهتمين باقتصاديات المنطقة الشرقية ومستقبلها. وأخذ الحديث حول الموضوع حماسا أكبر، عندما تشكلت هيئات/ مجالس تنموية في بعض مناطق المملكة الأخرى.
وفي هذا الصدد، يؤكد الكاتب جهود إمارة المنطقة الشرقية المبذولة في دعم هذا التوجه. فقد شكلت في العام الماضي، وبتوجيه من أمير المنطقة، لجنة تعمل على متابعة المشاريع التنموية في المنطقة. كما شكلت في الغرفة التجارية لجنة القطاعات الاستراتيجية، والتي تبحث في مهام متشابهة في طبيعتها بعمل اللجنة المشار إليها. ولتجانس عمل اللجنتين، نرى أنه من المفيد أن يكون عملهما مشتركا، تحت مظلة ما يمكن أن يطلق عليه «مجلس التنمية في المنطقة الشرقية» وذلك برعاية كريمة من لدن أمير المنطقة الشرقية ونائبه ـ حفظهما الله.
ولأهمية الدور الذي تلعبه الغرف التجارية في التنمية بشكل عام، والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، نرى أن تبادر غرفة الشرقية بدراسة فكرة تأسيس المجلس المقترح، والكاتب على يقين تام، من أن أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الكريم، سيرحبان بتبادل الرأي حول الموضوع، خاصة عندما يلمسان حماس المجلس الجديد لتبني الفكرة ووضعها موضع التنفيذ.

الاستشاريون والدور المعطل

ويتعلق المقترح الرابع بمن يطلق عليهم في السجلات الرسمية «أصحاب المهن الحرة» والذين يفضلون أن يطلق عليهم مسمى «الاستشاريون»، والذين يمثلون، ذوي الدور المعطل من رجال الأعمال، في أعمال الغرف التجارية الصناعية. وحيث لا يختلف اثنان على أهمية الدور المنوط ببيوت الاستشارة المحلية في العملية التنموية الشاملة، وما تقدمه هذه الدور من خدمات، يأتي من بينها، تطوير المشاريع، وتقييم الأداء في المؤسسات والمجموعات التجارية، وتحديد فرص النمو ووضع الاستراتيجيات، ودعم مؤسسات الدولة، وتقديم المشورة لقيادات القطاع الخاص وتحديد الثغرات ونقاط القوة والضعف في المؤسسات والشركات، وتقديم التوصيات على المديين القصير والطويل. كما تقدم الخدمات المحاسبية، والقانونية، والصناعية، والتسويقية، ودراسات الجدوى، وغيرها. فكيف يمكن لمجتمعنا الاقتصادي والمدني أن يستثني هذه الفئة المهمة، من ذوي الخبرة والدراية والمهارة، من المشاركة في عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية. وعبر هذا المنبر الاقتصادي، أدعو مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة، (وأخص بالذكر غرفة الشرقية) ومجلس الغرف السعودية ومقام وزارة التجارة والصناعة إلى تبني الموضوع ودراسته، للوصول إلى الآلية المناسبة التي تعطي أصحاب المهن الحرة «الاستشاريون» حق المشاركة في انتخابات الغرف والتنافس على عضوية مجالس إداراتها، كغيرهم من الصناع والتجار، علما بأن عددا لا بأس به من المكاتب الاستشارية مسجلة رسميا، أي أنها تمتلك عضوية هذه الغرف، ويمارس ملاكها مشاركتهم في أعمال الغرف من خلال لجان تابعة لها، كما هو الحال في غرفة الرياض حاليا، والتي نتمنى أن نرى شبيها لها في غرفة الشرقية في القريب.

المشاركات الخارجية
ومجالس الأعمال

أما المقترح الخامس، فيتعلق بالمشاركات الخارجية الرسمية وغير الرسمية لأعضاء مجالس الغرف التجارية بشكل خاص وبمنسوبي الغرف بشكل عام، سواء كان ذلك داخل إطار مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة أو المناسبات والمشاركات المهمة الأخرى. ولا يرتبط موضوع المجالس والمشاركات ارتباطا مباشرا بالغرف التجارية، لكونه من مهام مجلس الغرف، إلا أننا نرى أهمية أن تلعب الغرف، ممثلة في مندوبيها الدائمين لدى مجلس الغرف، دورا أكبر في مشاركة المجلس في العمل على تطوير أداء المجالس والمشاركات الخارجية، إذ تعد مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة من أهم الآليات التي تقوم المملكة بتطوير علاقاتها الاقتصادية بدول العالم من خلالها، ولذلك، فإن اختيار من يمثل المملكة في هذه المجالس أمر بالغ الأهمية. ونرى أنه ينبغي أن نوجد آلية للاختيار أفضل مما هو معمول به حاليا، وخاصة فيما يتعلق بآلية اختيار رؤساء المجالس ونوابهم، وبعيدا جدا عن المجاملات التي لا مكان لها هنا البتة.
فيتوقع أن يكون كل من الرئيس ونائبه من المؤهلين علميا، ومن الذين يمتلكون المعرفة والدراية بكل جوانب العملية الاقتصادية المحلية، وكذلك بالبلد المعين هؤلاء الرؤساء والنواب بالإشراف على علاقة مجلس الغرف به. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المعينون ملمين إلماما تاما بواقع الاقتصاد الدولي بشكل عام أيضا. ونرى أن لشخصية من يتم اختيارهم، علاقة مباشرة بنجاحهم فيما يكلفون به من مهام، وأقصد بذلك، أهمية الحرص على الجوانب الشخصية في المعين، مثل مقومات القيادة، و اللباقة، والدبلوماسية، والتمكن من اللغة، والقدرة على إبداء الرأي، و المشاركة في المناقشات والمداولات، والرد على الاستفسارات وغيرها. وهنا نأمل من الإخوة في مجالس الغرف التجارية تبني هذا التوجه والعمل مع الجهات ذات الاختصاص، وخاصة مجلس الغرف، بالعمل على وضع المواصفات والآليات المهنية والشخصية التي تدفع بهذه المجالس المشتركة قدما، من خلال تطوير أدائها بشكل عام، وإلا سيذهب الجهد والمال الذي يبذل في هذا الاتجاه في مهب الريح، وذلك في حال التقصير المتوقع في الإيفاء بالمهام المنوطة بالرؤساء والنواب والأعضاء من الجانب السعودي، وكذلك من قبل المشاركين من رجال الأعمال في الوفود والمؤتمرات والمناسبات الخارجية المهمة بشكل عام وفي المجالس السعودية الأجنبية المشتركة بشكل خاص.