الرهن العقاري في انتظار التوقيع

الرهن العقاري - أحد أهم عناصر الأنظمة العقارية - قادر على حل أزمة سكن مستفحلة، بدأت كما يقول الخبراء منذ ثلاث سنوات، دون أن يلتفت أحد إلى خطورتها على الحياة في المجتمع السعودي .. وتصور أن 70 في المائة من سكان ''السعودية'' لا يملكون مساكن .. وأننا في حاجة إلى مليون ونصف المليون مسكن حتى عام 2012 أي بعد عامين تقريباً.
هذا الرقم المخيف ينتظر التوقيع على نظام الرهن الذي يجمع الخبراء على أنه من أهم العناصر المنشطة للاقتصاد الوطني والتضامن الاجتماعي .. خاصة بعد تقلص فرصة الحصول على مسكن بنظام الإيجار أو الشراء .. والسبب هو محدودية وقصر برامج التمويل العقاري التي تعاني كثرة الطلبات وقلة المعروض من وسائل التمويل الإسكاني.
ويرى الخبراء أن تفعيل الأنظمة العقارية وتطبيقها من شأنه أن يسهم في حل أزمة الإسكان بشكل كبير .. لقد انصرف رأس المال إلى الاتجار في الأراضي الذي وصل إلى حد المضاربة .. والسبب هو سرعة تدوير رأس المال في شراء وبيع الأراضي، حيث توفر ربحاً أوفر وأسرع من الوحدات السكنية.
إن البعد الاجتماعي غائب عن رأس المال الوطني .. فالمهم في نظر صاحب رأس المال هو الربح الأسرع والأوفر دون النظر إلى البعد الاجتماعي الذي هو أساس استقرار المجتمعات.
إن برامج التمويل سواء الحكومية أو من القطاع الخاص يجب أن تنظر إلى الفرد أو الأسرة التي تبحث عن مسكن فلا تجده .. ماذا يفعل الشخص أو الأسرة في هذه الحالة؟!
إن هروب المستثمرين من قضية توفير المسكن الملائم للأسرة ليس هو السبب الوحيد، هناك أسباب أخرى منها تأخر فسح المخططات وقدم الأنظمة الحكومية، وكذلك عدم تفاعل الأمانات.
إن بعض قوانين البناء تعود إلى أكثر من 40 عاماً .. ومن المؤكد أن عدد سكان ''السعودية'' قد تضاعف في هذه الفترة ولم يقابل ذلك خطط ودراسات عن هذا النمو وكيفية استيعابه في مساكن ملائمة مساحة وثمناً.
لقد دقت ''الاقتصادية'' ناقوس الخطر .. وفتحت الملفات .. ولكن ...