جمعية وطنية ترصد مشاريع الملك التنموية

بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة، نظمت الجمعية السعودية لعلوم العمرانThe Saudi Umran Society ، حملة إعلانية في الصحف المحلية، رصدت من خلالها عددا من المشاريع التنموية العملاقة، التي أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله - في عهده الميمون.
إن اللافت للانتباه أن حزمة المشاريع التنموية، التي أمر بتنفيذها الملك عبد الله، وفقما ورد ذكرها في الحملة المذكورة، طالت عديدا من الأنشطة والمجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الخدمية، التي لها علاقة ومساس مباشر بحياة ورفاهية المواطن السعودي، كما أنها تمركزت واستهدفت التحسين من الطاقة الاستيعابية للأماكن المقدسة والأماكن المحيطة بها، بهدف تهيئة وخلق المناخ التعبدي الملائم لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، من خلال توفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها، بغرض الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، فعلي سبيل المثال لا الحصر، استهدف مشروع تطوير جسر الجمرات والمنطقة المحيطة به في منى، الذي يعد من أبرز الإنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، بتكلفة تجاوزت أربعة مليارات ريال، إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدم للحجاج، من خلال توفير انسيابية في حركة الحجاج، وتوفير وسائل السلامة والخدمات المساندة أثناء تأديتهم نسك رمي الجمار أيام التشريق، الذي عادة ما يشهد أحداث تدافع وازدحام.
قطاع التعليم والقطاع الصحي نالا هما أيضاً حظهما الوافر من المشاريع التنموية، التي أمر بها الملك عبد الله في عهده الميمون، الأمر الذي تؤكده موافقته - حفظه الله - على بناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول، التي وفق الرسالة التي وجهها - حفظه الله-للجامعة، يستهدف أن تصبح واحدة من مؤسسات العالم الكبرى للبحوث، وأن تعلم أجيال المستقبل من العلماء والمهندسين والتقنيين وتدربهم، وأن تعزز المشاركة والتعاون مع غيرها من جامعات البحوث الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص، على أساس الجدارة والتميز، أما بالنسبة لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، التي أمر الملك ببنائها، فهي تعد أول جامعة متخصصة في العلوم الصحية في السعودية والمناطق المجاورة، ومن هذا المنطلق، فإنه يعول عليها في أن تحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم المتخصص في مجال العلوم الصحية، ليس على مستوى المملكة فقط إنما على مستوى العالم.
المرأة هي الأخرى نالت حظها ونصيبها الوافر من جملة المشاريع التنموية العملاقة، التي أمر بتشييدها وبنائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - حيث اعتمد -حفظه الله- بناء جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 20 مليار ريال، التي تعد بجميع المعايير والمقاييس التعليمية والتربوية، أكبر مدينة جامعية للبنات على مستوى المنطقة، ومن هذا المنطلق، فإنه يعول عليها أن تحدث بذلك نقلة نوعية وتاريخية في تعليم المرأة السعودية. إن اللافت للانتباه أيضاً، أن جميع تلك المشاريع التنموية، تم التعاقد على بنائها وتشييدها مع عدد كبير من شركات المقاولات الوطنية، التي تعمل في مختلف مجالات البناء والتشييد، خلاف ما كان على واقع الأمر في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، عندما كانت تعتمد المملكة في تنفيذ مشاريعها التنموية، على شركات مقاولات وخبرات أجنبية، الأمر الذي يعني أن بناء هذه المشاريع بسواعد وطنية، سيعمل على تأسيس وبناء خبرات وطنية عظيمة في مجال الإنشاءات والمقاولات، يمكن تصديرها في المستقبل إلى مناطق أخرى من العالم.
إن إسناد تنفيذ تلك المشاريع لشركات وطنية، سيساعد أيضاً على خلق وظائف جديدة للمواطنين السعوديين، وفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة والمشاركة الفاعلة في تشييد وبناء تلك الصروح التنموية العملاقة، من خلال منحها ما يعرف بالعقود من الباطن.
إن اللافت للانتباه كذلك، ما أشارت إليه الجمعية السعودية لعلوم العمران، أن هذه المشاريع أسهمت في توطين التقنية والمعرفة في قطاع البناء والتشييد، بما في ذلك مجال الخدمات والصناعات المرتبطة بها، لكونها حرصت على استخدام أحدث تقنيات العصر على مستوى العالم في مجال بناء وتشييد المنشآت العملاقة، فعلي سبيل المثال لا الحصر، تم استخدام أرقى وأحدث مواصفات مواد البناء في تشييد تلك الصروح، إضافة إلى أن كثيرا من تلك المواد يعد صديقا للبيئة، وكما هو حقيقة الأمر بالنسبة للمواد المستخدمة في بناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول.
آخراً وليس أخيراً، تلك المشاريع التنموية العملاقة، التي أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار ريال، ينظر إليها البعض على أنها من الممكن جداً أن تسهم في بناء دولة من العدم، ولا سيما حين ربط ذلك المبلغ الضخم، مع ما تعتزم الحكومة السعودية إنفاقه خلال السنوات الخمس القادمة (نحو خمسة تريليونات ريال)، على مشاريع تنموية قادمة، يعول عليها أن تساعد على توفير عقود وفرص عمل لكثير من الشركات الوطنية في مختلف المجالات، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تجنيب القطاع الخاص ويلات الأزمة المالية العالمية، التي ضربت بأطنابها معظم اقتصادات دول العالم.
ختاماً: إن الحملة الوطنية التي قادتها الجمعية السعودية لعلوم العمران، التي - كما أسلفت - رصدت من خلالها عددا من المشاريع التنموية العملاقة، التي تم تنفيذها في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله - تعد بمثابة سجل تاريخي وتوثيقي يرصد إنجازاته - حفظه الله - في المجال العمراني، متطلعاً في هذا الخصوص، إلى أن تتبنى جهات أخرى تسجيل إنجازات الملك في مجالات أخرى متعددة، على المستويين المحلي والدولي، مثل مجال السياسة، الفكر، الثقافة، الرعاية الاجتماعية، التعليم، الصحة وغيرها، حيث نتمكن من خلال ذلك رصد جميع إسهامات الملك عبد الله الجليلة في مجال التنمية الإنسانية، الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بمفهومها الواسع والشامل، بما في ذلك تحقيق الرفاهية الاجتماعية لشعب السعودية ولشعوب العلم أجمع، والله من وراء القصد.