«اللجان الرياضية ذات الاختصاص القضائي»

خلافاً لإطلالتي المعتادة حول الرياضة وشجونها وخاصة كرة القدم، سيكون مقالي لهذا الأسبوع حول القانون والقضاء الرياضي وخاصة بعد الإعلان الذي صدر يوم 05/07/2009 بشأن إنشاء لجنتين قضائيتين، الأولى في اللجنة الأولمبية السعودية والثانية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومنطلق كتابتي حول هذا الموضوع ينبع من عشقي وتعلقي بالقانون – رغم أنني لست بخريج حقوق – وهو ما يندرج تحت باب الثقافة القانونية كما يسميه البعض ومتابعتي المستمرة لكل ما يطرأ على مهنة المحاماة وما يتفرع عنها، وللعلم فإن ابنتي الكبرى تدرس القانون ضمن مجموعة من بنات بلادنا.
أعود الآن موضحاً أن اهتمام ولاة الأمر في بلادنا الغالية لم يقتصر على جانب دون الآخر، فالرياضة تحظى كغيرها من الأنشطة بنصيب الأسد من الاهتمام والعناية وخاصة بعد تأصيل مبدأ الاحتراف في الرياضة السعودية وما لحقه من عقود رعاية واحتكار ودعاية وإعلان جعلت في دوري هيئة المحترفين السعودي البطولة الأولى في المنطقة الأمر الذي جعل عديدا من الشركات تتهافت على أمور رعاية الأندية وكذلك الأمر بالنسبة للقنوات التلفزيونية وذلك من حيث نقل المباريات وأخيراً تنقلات اللاعبين المتميزين وانتقالهم من ناد إلى آخر بملايين الريالات تطبيقاً لمبدأ الاحتراف المعمول به حالياً وما يتبعه من توقيع عقود واتفاقيات تتضمن الكثير من المسائل القانونية، هذا كله جعل المسؤولين عن الرياضة في بلدنا الحبيب وأعني الأمير سلطان بن فهد - يحفظه الله - ونائبه الأمير نواف بن فيصل - يحفظه الله - يسرعان في إنشاء لجنة فض المنازعات الرياضية ولجنة الاستئناف، أسوة بما هو موجود في الدول المجاورة.
فاللجنة الأولى تتكون من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) وهى نخبة متميزة تجمع ذوي الخبرة وأصحاب التجربة وحماس القطاع الخاص ، تتلخص اختصاصات هذه اللجنة في فض مختلف النزاعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها الاتحادات الرياضية( اتحاد القدم أو السلة مثلاً ) أو الأندية ( الاتفاق أو الحزم مثلاً ) أو اللاعبين وذلك في أربع مسائل هي : القضايا ذات العنصر الدولي بعد نفاذ درجات التقاضي في الاتحادات الرياضية، والمشاكل بين الشركات الراعية والهيئات الرياضية أو ما يُحال لها من لجنة الاستثمار والتمويل الرياضي، والقضايا غير المذكورة في أنظمة الاتحادات الرياضية ولوائحها، والقضايا التي يتفق الأطراف على التحكيم لحل نزاعها . لذلك تتطلب أمانة اللجنة الإلمام بالأنظمة الرياضية، وإتقان اللغة الإنجليزية ، والخبرة في القضايا الرياضية ، وأخيراً التأهيل العلمي ( الدرجات الجامعية الصادرة من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي ) حيث لم يتم توضيح المؤهل العلمي الحاصل عليه عكس البقية.
أما اللجنة الثانية فهي لجنة الاستئناف وكم كنت أتمني لو تم تسميتها باسم لجنة التظلمات لتعكس عملها الفعلي لأن الاستئناف يكون عندما تصدر قرارات من لجنة ابتدائية يتم استئنافها أمام لجنة أعلى هي لجنة الاستئناف ، كما أن السادة الأعضاء باستثناء الرئيس ، لا يمتلكون الخبرة الكافية كما هو حاصل في لجنة فض المنازعات الرياضية عدا مخالفة الفقرة (5) المادة (15) من لائحة اختصاصها لنظام المحاماة السعودي من حيث قصر الترافع على المحامين وهذه أتركها لوزارة العدل الجهة المنوط بها تطبيق وتفسير نظام المحاماة والأدهى والأمرّ مخالفة اللائحة النظام الأساسي للحكم المادة (20) من حيث فرض الرسوم عشرة آلاف ريال، فالتقاضي في بلادنا مجاني وهذه مخالفة صريحة للنظام العام!!، لذا وحيث إن مباشرة هاتين اللجنتين ستكون اعتبارا من الموسم الرياضي القادم فإن هناك الكثير من الوقت لمراعاة الملاحظات أعلاه ، وإعادة صياغة ومراجعة وتنقيح اللوائح ذات الصلة وذلك حتى تؤدي تلك اللجان المهمة والأهداف المرجوة كقضاء رياضي متخصص .