Author

هل تسمح "المالية" بإفلاس الشركات السعودية بسبب تداعيات الأزمة العالمية؟

|
عندما بدأت الأزمة المالية العالمية تنثر تداعياتها على كل بقاع المعمورة وبالتحديد على الأسواق المالية والقطاعات البنكية، كتبت ثلاثة مقالات في هذا الصدد، جميعها ظهرت في "الاقتصادية" الأول في تاريخ 1/11/2008م، والثاني في 3/12/2008م، والثالث في 14/2/2009م، وفي المقالات الثلاثة أشرت إلى خطورة قيام البنوك بالحد من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وللأفراد في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية واقترحت في المقالات الثلاثة ضرورة تدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للحد من هذا الانكماش الائتماني البنكي الذي إن ترك على حاله سيؤدي إلى انكماش اقتصادي. وقد جاء في المقال المنشور في 3/12/2008م اقتراح عدة سياسات مالية واقتصادية للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، محورها الأساسي هو قيام وزارة المالية مع مؤسسة النقد بالتدخل للمساعدة إيجابياً في حل العقدة المالية الناشئة بين البنوك السعودية وشركات سعودية في قطاعات مختلفة عندما أوقفت البنوك تجديد قروضها القصيرة الأجل وتسهيلاتها الائتمانية، بسبب عجز هذه الشركات عن سداد الفوائد على القروض أو سداد القروض. وتعود المشكلة المالية للشركات أساساً إلى انخفاض إيرادات هذه الشركات أو الانخفاض الحاد في قيمة أصولها أو مخزونها من السلع بسبب صاعقة كهربائية جاءت من وسط السحاب القادم من بلاد بعيدة أو ما يسمى بالأزمة المالية العالمية. من جهة أخرى فإن البنوك لا تستطيع تحمل مخاطر الإقراض لآجال طويلة في ظروف اقتصادية عالمية ومحلية غير واضحة المعالم، حيث إن قاعدتها التمويلية لهذه القروض هي من ودائع قصيرة الأجل, والحصافة البنكية تقضي أن يكون حجم ومدة التمويل للمقترضين متمشياً مع حجم ومدة الموارد المالية المتاحة للبنك والتي منها يتم الإقراض. لذا فإن قروض البنوك للشركات مداه قصير الأجل في أغلب الأحيان ويجدد كلما انتهت مدته، إذا قبل البنك بذلك، كما تدفع الفوائد على هذه القروض إما ربع سنوية أو شهرية. عندما تكون السماء صحواً لا رعد فيها ولا برق، ولا غبار يحجب الرؤية الاقتصادية المستقبلية لأداء الشركات ومبيعاتها وأرباحها، فإن البنوك تجدد هذه القروض تلقائياً، بل إن البنوك تلاحق الشركات الجيدة والكبرى لإعطائها المزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية، وهذا بالفعل ما حصل في الأعوام 2005م، 2006م ، 2007م قبل انفجار الأزمة المالية في تشرين الأول (أكتوبر) 2008م. أما وقد انفجرت الأزمة المالية من نيويورك وأمطرت العالم كله أزمات مالية، تسارعت البنوك السعودية وغيرها في إيقاف تجديد القروض والتسهيلات التي كانت تغذي هذه الشركات بالوقود المالي والنقدي اللازم للاستمرار في عمليات الإنتاج والبيع. لذا فإن الشركات السعودية تواجه اليوم معضلتين ماليتين: الأولى: تتمثل في انخفاض إيراداتها من عملياتها التجارية أو انخفاض قيمة أصولها بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على جميع القطاعات الاقتصادية . هذه التداعيات أثرت سلباً في قدرة هذه الشركات على سداد القروض التي لم تجددها البنوك ،كما كان يتم في الأعوام الماضية، وطالبت بسدادها في تاريخ استحقاقها. وكذلك الحال بالنسبة للفوائد المستحقة على هذه القروض. الثانية: قيام البنوك السعودية بإلغاء أو الحد من حجم القروض والتسهيلات المالية التي كانت تقدمها لهذه الشركات لتمويل عمليات التشغيل والتطوير. الأزمة المالية العالمية في حجمها وسرعة انتشارها كان من الصعب على الشركات التنبؤ بها ، وإجراء الاحتياطات المالية اللازمة لمواجهتها. لذا فإنها وجدت نفسها فجأة أمام أزمة مالية مع البنوك التي سارعت إلى عدم تجديد قروضها أو الحد منها لمواجهة مخاطر الأزمة المالية العالمية. من هنا بدأت تظهر عمليات الإفلاس التي أخذت تطل علينا في الأخبار المقروءة والمسموعة، وبدأ معها تخفيض التقييم الائتماني للشركات ولبعض البنوك ذات القروض الكبيرة لهذه الشركات المتعثرة. لابد من الإشارة هنا إلى أننا لا نُحمل الأزمة المالية العالمية كل الأسباب ونعفي المالكين لهذه الشركات أو المصانع أو القائمين على إدارتها المالية من بعض الأخطاء سواءً من حيث التوسع في الاقتراض القصير الأجل من البنوك لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل، أو الاستفادة من هذه القروض والتسهيلات في عمليات استثمارية مخاطرها كبيرة، هذا قد يكون جزءا من الواقع، لكن تبقى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها هي العامل الأساسي في الأزمة المالية لهذه الشركات. هنا يبرز دور وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، في ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لاحتواء الآثار المدمرة للأزمة المالية العالمية في القطاعات الاقتصادية السعودية والشركات والمصانع ذات الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل التي تحتاج إلى دعم مالي، ويمكن لهذا الدعم أن يتمثل في تحويل قروض الشركات قصيرة الأجل من البنوك إلى قروض طويلة الأجل أما من الدولة أو من البنوك ولكن بضمانة الدولة وذلك مقابل تنازل أو رهن الشركة لشيء من أصولها وأسهمها لصالح صندوق الدولة (صندوق الاستثمارات العامة أو الصندوق الصناعي). مثل هذا الإجراء أو ما شابهه يعطي الشركات المتعثرة مالياً فسحة من الزمن تسترد فيها أنفاسها وقواها لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على وضعها المالي. البنوك السعودية أو أي بنوك أخرى لا تستطيع تحمل مخاطر المستقبل الطويل، لأنها قائمة على قاعدة تمويلية ذات أمد قصير كما أسلفنا في ظل غياب سوق مالية للدين الطويل الأجل. لذا فإن الدور الأساسي هنا لحماية الشركات والمصانع الوطنية من الإفلاس والدمار، هو لوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهما وحدهما القادرتان على تحمل مخاطر الإقراض طويلة الأجل لإنقاذ الشركات السعودية والمصانع من الإفلاس والانهيار. لقد رأينا دولاً لها الريادة في مجال اقتصاديات السوق وفي نهج سياسة محافظة تقضي بالحد من تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي تقف بشكل مباشر في وجه الأزمة المالية وتداعياتها على الشركات والمؤسسات المالية, حيث قامت وزاراتها المالية وبنوكها المركزية بضخ أموال كثيرة لمنع إفلاس مؤسسات وشركات في قطاعات مختلفة من اقتصادها الوطني، في المجال المالي والعقاري والصناعي. لذا فإنني اقترح مرة أخرى إنشاء هيئة مشتركة من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي يوكل لها بشكل مباشر وبأقل قدر من البيروقراطية الحكومية، مهمة التعاطي مع هذه المشكلة والعمل مع كل من البنوك والشركات المتعددة للوصول إلى هيكلة مالية يسهم فيها كل طرف من الأطراف الأربعة : وزارة المالية ومؤسسة النقد والبنوك والشركات كل بما لديه من أجل الحفاظ على الشركة أو المصنع من الإفلاس ما دامت الجدوى الاقتصادية لهذه الشـركات وأهميتها للاقتصـاد الوطنـي قائمـة، ويمكن لهذه الهيئـة أن تقوم بعدة أمـور ماليـة منها: 1) دعم البنوك بغطاء مالي يقلل من مخاطر الإقراض للشركات المتعثرة مالياً ويجعلها قادرة على تجديد القروض والتسهيلات الائتمانية لهذه الشركات ضمن إطار عام وهيكلة جديدة للأصول المالية والقروض لهذه الشركات. 2) دخول صندوق الاستثمارات العام - الفرع الاستثماري لوزارة المالية - إما مقرضاً لآجال طويلة أو مساهماً في هذه الشركات من خلال تملك جزء من رأسمالها ومن ثم إعادة طرحه لمساهمين آخرين أو لأصحاب هذه الشركات بعد أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. إن ترك الشركات والمصانع الوطنية تحتضر وتموت على يد البنوك التي منعت عن الشركات المتعثرة مالياً الماء والهواء بتجميد أرصدتها، هو أسوأ دور لوزارة المالية ومؤسسة النقد، وستكون نتائجه انهيار بعض الشركات والمصانع التي هي إحدى لبنات القطاع الخاص إضافة إلى ضياع القروض والإعانات المالية التي قدمتها الدولة لقيام صناعات وطنية وقطاع خاص منتج. لنأخذ على سبيل المثال، صناعتين أعتقد أن الدولة تعدهما صناعات مهمة حيث قدمت لها دعماً مالياً كبيراً على هيئة رأسمال أو قروض وهي: 1) صناعة البتروكيماويات الممثلة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". 2) صناعة الحديد، الممثلة أيضاً في شركة حديد التابعة لـ "سابك". لقد تعرضت كلتا الصناعتين لآثار سلبية من جراء الأزمة المالية العالمية، أثرت على مبيعاتها وإيراداتها، ولولا أن الدولة هي المالك الأساسي لهاتين الصناعتين، ومع الدولة يأتي الدعم المالي والمعنوي وتأتي الثقة لدى البنوك المقرضة بأن قروضها لن تذهب سدى،لولا هذا الدعم الحكومي الظاهر أو الباطن لهاتين الشركتين لتعرضت هذه الصناعات الاستراتيجية للموقف ذاته، تجاه البنوك الدائنة، ما قد يعرضها للإفلاس والتوقف. هناك صناعات مشابهة لهاتين الصناعتين ليس بالضرورة من حيث الحجم، ولكن من حيث الأهمية للاقتصاد الوطني الذي من أهم مكوناته الإنتاجية القطاع الخاص بشركاته ومصانعه ومؤسساته حسب استراتيجية الدولة وخططها الخمسية. هذه الشركات المملوكة للقطاع الخاص تتعرض اليوم لأزمة مالية بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ويكون السؤال إذن هو : إن كان الأمر يتعلق بالاقتصاد الوطني ودعم مؤسساته الإنتاجية وصناعاته الأساسية، فلماذا تتدخل الدولة هنا ولا تتدخل هناك ؟ إن صناعة مثل الحديد أو الأسمنت أو البتروكيماويات أو غيرها من تلك التي تقوم بتصنيع منتج يلعب دوراً مهما في عمليات الإنتاج، عندما تصاب بعاصفة مالية هوجاء لأسباب خارجة عن عملياتها الإنتاجية وإدارتها المالية لا حول لها بها ولا قوة، فإن من واجب السلطات المالية المعنية بالشأن الاقتصادي على مستوى الوطن، النظر في هذه الإشكالية المالية الطارئة حتى لا تطيح بصناعة يسبب إفلاسها خسارة اقتصادية وطنية إلى جانب الخسارة الفردية. فبناء مصنع ذي طاقة إنتاجية عالية يغذي السوق المحلية بإنتاج ويصدر جزءا منه إلى الخارج، ويوظف بعضاً من العمالة الوطنية، ليس من السهل الوقوف صمتاً أمام انهياره بسبب أزمة مالية عالمية شبه طارئة. الصناعات التي تعاني ضائقة مالية يعود معظم أسبابها إلى انخفاض الطلب بشكل حاد على منتجاتها وخدماتها, وبالتالي هبوط إيراداتها الذي أثر بالتالي في قدرة هذه المصانع على سداد الفوائد والقروض البنكية التي حلت آجالها. إن عدم وضوح الرؤية المستقبلية لمصير هذه الصناعات وعدم وضوح موقف وزارة المالية ومؤسسة النقد من هذه الإشكالية جعل البنوك تهرع إلى تشديد موقفها تجاه هذه الشركات, وذلك بعدم تجديد القروض التي استحقت آجالها ومعظمها قروضا قصيرة الأجل أو سحب وتقليص بعض التسهيلات الائتمانية وتبني موقف لا يمكن وصفه بالمتعاون. المرء قد يجد تبريراً لموقف البنوك التي تبحث عن تأمين استرداد قروضها في الأزمات المالية، لكن الموقف الذي لا يبرر هو موقف وزارة المالية، موقف المتفرج أمام صناعات وشركات وطنية تحقق أرباحا جيدة حتى تاريخ انفجار الأزمة المالية وتتعرض للإفلاس بسبب أزمة مالية لا حول لها بها ولا قوة. المطلوب من وزارة المالية والمعنيين بالشأن الاقتصادي الوطني هو دراسة وضع الشركات الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية والواقعة في أزمة مالية بسبب الأزمة المالية العالمية التي جعلتها مهددة بالإفلاس والانهيار وتقديم الدعم المالي اللازم لها وذلك بضمان جزء من قروضها البنكية أو استبدالها بقروض طويلة الأجل من صندوق الاستثمارات العامة، كما تستطيع وزارة المالية أيضاً ومن خلال علاقتها الوثيقة بمؤسسة النقد العربي السعودي توجيه البنوك لاعتماد سياسة تعاونية وإيجابية مع الشركات والصناعات ذات الجدوى الاقتصادية والمالية فيما يتعلق بتجديد قروضها أو تأجيل سداد فوائدها لآجال قصيرة ومتكررة حتى تستطيع هذه المصانع والشركات استرداد أنفاسها خصوصاً أن بوادر انفراج الأزمة المالية العالمية بدأت معالمها تلوح في الأفق. ما اقترحه هنا ليس جديداً في مسرح العلاقات المالية بين الدولة والقطاع الخاص في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، فدعم الشركات والمؤسسات المهمة وحمايتها من الإفلاس، قامت وتقوم بها الدول الرائدة في اقتصاد السوق لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. يتردد كثيرا القول إن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في وضع بنوكنا واستثماراتنا، وذلك بفضل السياسة المالية والاستثمارية المحافظة جداً لمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية وهذا قول لا يستطيع المحلل المالي والاقتصادي القبول به قبل إجراء رصد للفوائد والخسائر التي نجمت عن هذه السياسة الاستثمارية الخارجية المحافظة جداً على مدى العشر سنوات الماضية على سبيل المثال. لكن ليس هذا هو موضوع المقال فقد يكون له وقت آخر. ما أريد أن قوله هنا أنه وأن تجاوزنا أثر الأزمة المالية العالمية على البنوك بفعل السياسة الاستثمارية المحافظة التي تنتهجها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، فإن هذه الأزمة ستؤثر في صناعتنا وقطاعاتنا الاقتصادية المختلفة إن لم تأخذ وزارة المالية ومؤسسة النقد موقفاً إيجابياً وفاعلاً للحد من دفع البنوك السعودية الشركات والمصانع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية والمالية طويلة الأجل إلى الإفلاس، بسبب سياستها الإقراضية المحافظة، وبسبب غياب سوق سندات طويل الأجل متاح للبنوك والشركات وبسبب عدم تدخل وزارة المالية لمنع إفلاس هذه المصانع والشركات الوطنية التي عصفت بها أزمة مالية عالمية أتت من خارج الحدود وخارج إراداتها وقدرتها. الأزمة المالية العالمية لم تكن حدثاً اقتصادياً ومالياً، كان على الشركات والمصانع أخذ الاحتياطات اللازمة له، فالأزمة كانت صاعقة أقوى من قوى السوق وفوق تنبؤاته وحساباته، ليس فقط على مستوى القطاع الخاص ولكن حتى على مستوى المؤسسات الحكومية. فوزارة المالية أول من عانى هذه الأزمة المالية التي سببت انخفاضاً حاداً في أسعار البترول وبالتالي هبوطاً في إيراداتها مما جعل وزارة المالية غير قادرة على تمويل ميزانياتها لعام 2009م بعد أن كانت ميزانيتها لعام 2008م تحفل بالفوائض المالية، فلجأت الوزارة إلى الاستدانة من أرصدتها الخارجة لتمويل ميزانية 2009م. إن الشركات الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة ليست لديها احتياطات مالية كبيرة مثل وزارة المالية، فهي مدينة للبنوك المحلية والأجنبية بقروض قصيرة الأجل لتمويل عملياتها التشغيلية وعملياتها الاستثمارية طويلة الأجل، وكان يمكن لهذه المصانع والشركات أن تتجاوز الأزمة لو أن البنوك وخصوصاً السعودية تحملت شيئا من المخاطر واستمرت في تجديد القروض أو جدولة الفوائد المستحقة لآجال قادمة. وقد لا تلام البنوك على ذلك في ظل غياب موقف واضح وصريح من وزارة المالية في دعم قروض الشركات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية. تقول وزارة المالية إنها لمواجهة مثل هذه الحالة فقد زادت معدلات الإقراض لدى صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الصناعي. إن الإعلان في حد ذاته لا يحل المشكلة المالية العالقة بين البنوك السعودية وبعض الشركات والمصانع الوطنية فيما يتعلق بالسداد والتي جعلت هذه الشركات والمصانع في حالة إفلاس قانونية. الأمر يتطلب تدخلاً مباشراً وفاعلاً من قبل وزارة المالية ومؤسسة النقد للحد من عمليات الإفلاس التي بدأت تطل برأسها وتزداد يوماً بعد يوم والتي إن تداعت وتكاثرت ستؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل سلبي يضيع الجهود التي قامت بها الدولة على مر السنين الماضية لبناء شركات ومصانع منتجة تدعم الاقتصاد الوطني وتبني قطاعاً أهلياً هو العمود الفقري في عملية إنتاج السلع والخدمات وخلق فرص عمل منتجة للمواطنين وليست هذه هي الاستراتيجية الاقتصادية التي يقوم عليها النهج الاقتصادي للدولة.
إنشرها