مخافة الله وحوكمة الشركات

تسن الأنظمة والقوانين المالية لغرض التأكد من عدالة التعاملات المالية بين البشر، ومن ضمنها قوانين حوكمة الشركات، التي تحدد ضوابط تحكم العلاقة التعاقدية بين "الوكيل" الإدارة وبين "الموكل" المالك؛ بعضها محدد بشكل عام في القوانين المدنية والإدارية، وبعضها محدد بحسب اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة ذاتها وفي نشرة اكتتابها والبعض الآخر وهو الأهم، محدد في لوائح تصدرها الجهات الرقابية لتوضيح تلك العلاقة بالتفصيل. ومع ذلك فلقد أثبتت الدراسات العلمية في مجال نظرية الوكالة Agency Theory أن الوكيل والموكل كل منهما يحاول بشتى الطرق الوصول إلى أقصى منفعة ممكنة Utility Maximization من خلال هذا التعاقد ومما يساعد الوكيل حقاً هو البيئة المحيطة، فكلما ارتفع وعي الموكل أدى إلى تحجيم الوكيل عن تصرفات تضره، والعكس بالعكس، كما أن الرقابة من قبل جهة محايدة، ولنقل هيئات الرقابة الحكومية، لها دور مهم في هذه المعادلة، وما رأيناه من انهيارات مالية إلا نتيجة لتغاضي الجهات الحكومية عن تطبيق أسس الرقابة خلال العقد الماضي، فكل من الوكيل والموكل استفادا على المدى القصير من الليونة في تطبيق نصوص الحكومة شكلاً وجوهراً.
إذاً البيئة ووعي المجتمع العام هما السلاح الرئيس لتطبيق الحوكمة، ولا أنسى عاملا مهما وهو مخافة الله - سبحانه وتعالى. ندعو إلى أن يمارس الموكل دوره فعلاً في مجتمعنا، على الأقل حضور اجتماعات الجمعيات العامة للشركات، والله أعلم.