التبذير والإسراف في مجتمعنا لمنتجات الطاقة موضوع في غاية الأهمية
|
فتحت جريدة "الاقتصادية" صفحاتها لموضوع في غاية الأهمية وهو التبذير والإسراف في مجتمعنا وخاصة بالنسبة للطاقة ممثلة في البنزين والديزل والغاز وغيرها مثل الكهرباء والماء.. وذلك بعد أن صرّح معالي وزير البترول المهندس علي النعيمي بأن المملكة تستهلك حوالي مليوني برميل من النفط داخلياً وهو يمثل حوالي 20 في المائة من إنتاج المملكة وأن الزيادة السنوية للاستهلاك بنسبة 7 في المائة، فانطلق المحللون والمنظرون بتقديم الحلول لهذه المعضلة وكلها تدور حول زيادة سعر الوقود على المواطن والمقيم دون أي اعتبار للفقراء ومتوسطي الحال. ولقد كانت ردود فعل المواطنين في الإنترنت على هذه الاقتراحات عنيفة لاعتقادهم أن الحلول المقدمة كلها موجهة ضد المواطن الفقير والمتوسط الحال.
ومثل ردود الأفعال هذه من المواطنين متوقعة فأكثرهم لا تتعدى رواتبهم 5000 ريال بالمتوسط سواء كانوا موظفي قطاع خاص أو موظفي حكومة .. أما الفقراء المنتسبون للضمان الاجتماعي البالغ عددهم 620 ألف عائلة حسب تقرير الضمان الاجتماعي، وحيث إن عدد أفراد العائلة في المتوسط في المملكة 7.5 فرد فإن الرقم التقريبي للفقراء سيصل إلى 4.650 مليون مواطن يمثلون حوالي 30 في المائة من الشعب السعودي البالغ عدده حوالي 16 مليون مواطن، فدخل العائلة في الضمان الاجتماعي لا يتعدى 2500 ريال شهرياً حسب أنظمة الضمان الاجتماعي. (فالحد الأقصى لما يدفع للعائلة في السنة هو 31 ألف ريال للعائلة). إذن كل هؤلاء لا يستطيعون تحمل تكاليف إضافية على معيشتهم، خاصة وأن الرواتب مجمّدة منذ سنوات طويلة.. وأقولها بصراحة منذ البداية إن مثل هذه الاقتراحات إذا نفّذت ولم يؤخذ بعين الاعتبار حالة المواطنين فهي مغامرة سياسية كبيرة وخطرة على المجتمع والحكومة لأنها ستزيد الفقراء فقراً وتزيد حاجتهم للمادة لمواجهة أسعار الطاقة الضرورية لحياتهم، وكل ذلك سيؤدي إلى نتائج اجتماعية وسياسية سيئة نحن في غنى عنها.
ولا يكفي مقارنة أسعار الطاقة في بلدنا بالجيران مثل الإمارات وقطر، ففي الإمارات يشكل المواطنون 8 في المائة من كل المقيمين فيها وفي قطر يشكل المواطنون 25 في المائة من جميع المقيمين .. ففي قطر مثلاً جميع الخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها تقدم مجاناً للمواطنين، وفي الإمارات رواتب المواطنين أضعاف رواتب السعوديين.. وفي الإمارات وقطر جميع المواطنين قدمت لهم حكومتهم سكنا مجانيا مما يعني توفير ما لا يقل عن 30 في المائة من الدخل الذي يثقل كاهل المواطن السعودي، وقد يستهلك في حالات كثيرة أكثر دخله.
ومع ذلك وبالرغم من أن تكاليف الطاقة في كل دول الخليج أغلى من تكاليفها في المملكة { إلاّ أنها تعاني الأزمات المستمرة من نقص هذه الخدمات .. أي أن زيادة الأسعار لم تؤد بالضرورة إلى الترشيد المتوقع}.
وقبل أن أطرح رؤيتي حول أفضل الطرق للترشيد، أود أن أذكِّر القرّاء والكتّاب والمختصين في شؤون الطاقة بأن الحكومة تقدمت لمجلس الشورى - وبناء على اقتراح وزارة البترول - بطلب دراسة والموافقة على زيادة أسعار البنزين والديزل منذ عدة سنوات بحجة أنها ( أرامكو) ستنتج البنزين الممتاز وطلبت سعر 95 هللة للتر والعادي 65 هللة وطبعاً رفضها المجلس في حينه واقترح حلاً وسطاً يخفض الأسعار المطلوبة من الوزارة ويساعد على الترشيد كما اعتقدنا في ذلك الحين ورفعت للملك الذي رفض اقتراح الشورى المخفض والوزارة وخفض السعر المقترح من الشورى والوزارة كما هو عليه اليوم لمعرفته - جزاه الله خيراً - بأوضاع المواطنين.
وكذلك أود أن أؤكد للجميع بأنه لا يمكن تغيير عادات شعب في يوم وليلة ولا تتوقع الترشيد في استخدام الطاقة بمجرد رفع الأسعار فهي من الضروريات وليست من الكماليات مثل الجوال.. فهل نتوقع أن يستغني المزارع عن آلياته أو المواطن عن سيارته ويمشي لساعات طويلة لفقدان البديل.!! إن كنّا نريد زيادة الدخل للحكومة فهناك عدة طرق يعرفها المختصون (لا تمس مصلحة المواطن) وسأذكر ما يمكن ذكره مثل:-
إعادة فرض الجمارك على الكماليات من المستوردات مثل الذهب والفضة والسيارات الغالية والكهربائيات وغيرها.
طرح كل مشاريع الدولة دون استثناء في مناقصات عامة.
التأكيد على استخدام المنتج المحلي والمقاول المحلي.
فرض نسبة واضحة للعمالة السعودية في كل الأنشطة.
متابعة الزكاة على الأراضي المعروضة للتجارة والمجمدة حسب الضوابط المقبولة شرعاً.
أما إن كنا نريد الترشيد للطاقة فإنني أقترح ثلاثة خيارات بالتفصيل:-
أولا : يجب أخذ كامل تكلفة الطاقة/ سواء كانت كهرباء / ماء/ بنزين/ ديزل / زيوت طائرات وغيرها أولا على استخدامات كل أجهزة الحكومة ومبانيها ومؤسساتها مثل الجامعات وغيرها فيجب على كل هذه الأجهزة دفع قيمة الاستهلاك بالتكلفة الحقيقية نقداً لحساب الجهات المقدمة للخدمة وعلى وزارة المالية اعتماد الملايين المطلوبة بشكل كامل في البنود المخصصة لذلك في كل وزارة ومؤسسة حكومية وعلى وزارة المالية مراقبة ومتابعة كل الوزارات للعمل على ترشيد الاستهلاك لتوفير أموال الدولة.. إن مثل هذه الخطوة ستجعل موظفي وزارة المالية في وضع حرج مع وزيرهم الذي سيرتفع عنده الضغط كلما اطلع على بنود ميزانية الطاقة، وستضطر وزارة المالية إلى متابعة توفير الماء والكهرباء واستخدام المواصلات الخاصة بالوزارات الأخرى وهكذا، وستكتشف الحكومة أن أكثر مستهلكي الطاقة في الوطن ليس المواطن البسيط وإنما أجهزة الدولة ومشاريعها و"أرامكو" وتوسعاتها وشركات الطيران الحكومية والأجهزة العسكرية وسلاحها الجوي وغيره. ولقد أظهرت دراسة معدة من قبل شركة الكهرباء الحكومية أن 80 في المائة من الطاقة الكهربائية يستهلكها 20 في المائة من المشتركين وأكثرها أجهزة الدولة ومشاريعها.. فلنركز على هذه النسبة الكبيرة ولنترك مستهلكي النسبة الصغرى من الطاقة وهي 20 في المائة - وهم المواطنون - للمراحل الأخرى.
لعل مثل هذه الخطوة تفرض على مجلس الوزراء تعميد دائرة أملاك الدولة في وزارة المالية بمتابعة مشاريع الدولة والمشاركة في وضع توحيد مواصفاتها والتي يجب أن تأخذ ترشيد الاستهلاك بعين الاعتبار وهكذا أن التبذير الواضح في أجهزة الدولة بطريقة تصميم مبانيهم والمبالغة في المساحات المستخدمة وعدم الاكتراث بتكلفة الكهرباء والتكييف لا يشجع الموظف على الاهتمام بالترشيد وأخيراً عندما تبدأ الدولة بنفسها وترشد يمكن التفكير الجدي في تعميم التجربة على المواطنين ومنشآتهم.
ثانياً: ترشيد الاستقدام للعمالة الأجنبية
إن زيادة استهلاك الطاقة في أي مجتمع له علاقة بعدد سكان ذلك المجتمع ونسبة نموه الاقتصادي السنوي .. ففي مجتمعنا يزداد عدد سكان المملكة سنوياً حوالي مليوني ساكن جديد شرعي وغير شرعي بسبب الاستقدام المفتوح وغير المقنن مما يشجع ما يعرف بتجارة البشر في مجتمعنا..ففي عام 2008م تم استقدام مليون وثمانمائة ألف أجنبي إلى جانب وجود حوالي 300 ألف مقيم غير شرعي، هذا مع العلم بأن 800 ألف مستقدم عام 2008م أميون حسب تقرير وزارة العمل. هذه الزيادة المقدرة بنسبة 10 في المائة من شعب المملكة سنوياً، تعني أن هناك احتمال استهلاك طاقة كبيرة وخاصة البنزين لاستخدام أغلب المستقدمين لسياراتهم الخاصة.
الكل يعلم أن أكثر من 50 في المائة من هؤلاء المستقدمين لسنا بحاجة ماسة إليهم وبإمكاننا إحلال السعوديين محلهم بعد تدريبهم والاهتمام بهم وزيادة رواتبهم وما تجربة سعودة الحراسات الأمنية ببعيدة عنّا..لعلي أؤكد منذ البداية أنني أدعو لترشيد الاستقدام في قطاعات هي أولى أن تخصص للسعوديين مثل كل الأنشطة التجارية والعقارية والخدمية في البقالات والصيدليات وغيرها والترشيد لا يعني التضييق على أصحاب الحاجة في الصناعة والمقاولات والصيانة الفنية والمستشفيات وغيرهم. فيجب على وزارة العمل الأخذ بعين الاعتبار هذه الأنشطة، وللمعلومية فإن كل هذه الأنشطة لا تستقدم أكثر من 400 ألف عامل سنوياً وأكثرهم إحلالا لعمالة مغادرة من المؤسسات نفسها. فقط للمعلومية إن عدد المصانع السعودية القائمة حالياً لا يزيد على 4048 مصنعاً وتقل استثماراتها عن 100 مليار دولار، ويعمل فيها 487.630 عاملا وموظفا يشكلون 6 في المائة فقط من أعداد العمالة المتوافرة في السوق السعودية، ولا تزيد نسبة السعودة بينهم على 19 في المائة حسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة في نهاية 2008م. (فرجل الأعمال الحقيقي في الصناعة والمقاولات لا يستقدم لبيع العامل وإنما لحاجته وعند الاستغناء عنه يسفره أو يتنازل عنه لتفادي التكاليف) إن أكثر الاستقدام هو لخدم المنازل والسائقين وعمالة الخدمات الأخرى والبقالات والأسواق المركزية والمطابخ والحلاقين وغيرها من الأنشطة التجارية وهي خدمات لسنا بحاجة لها بالأعداد الموجودة، ولا يخفى علينا الآلاف من المستقدمين الذين يشترون تأشيراتهم مقدماً من المواطنين تحت غطاء تراخيص بلدية وتجارية لا وجود لها ويتركون في الشوارع.. وعلى وزارة العمل أن تأخذ ذلك في الاعتبار، وعلى رجال الأعمال الحقيقيين أن يؤيدوا هذا التوجه لأنهم هم الذين يتهمون بالمبالغة بالاستقدام في المجتمع فيُضيَّق عليهم وهم أصحاب الحاجة ولا دور لهم بهذه المشكلة.
إن ترشيد الاستقدام لن يوفر الأموال فقط ويوفر استخدام الطاقة فقط وإنما سيشجع على إتاحة فرص عمل أكثر للسعوديين وخاصة للشباب غير المتخرج والذي يقبل براتب حوالي 3000 ريال وفي وظائف مثل خطوط الإنتاج في المصانع والحراسات الأمنية وبعض الأنشطة في المحال التجارية .. إن إغراق سوقنا بالعمالة الأجنبية بالطريقة التي نعيشها اليوم قضى على أي فرصة للعمل للشباب والفتيات في مجتمعاتنا وخاصة في القرى والهجر والمدن الصغيرة حيث فرص العمل موجودة فقط في مثل هذه الأنشطة .
إن ترشيد الاستقدام بنسبة 50 في المائة أي لمليون فقط سنوياً ( وهذا كثير ) سيوفر فرص عمل للعاطلين لدينا وهم حوالي 400 ألف شاب ، وسيزيد من قيمة هذا الشاب السعودي لدى رجل الأعمال مما سيضطر لعرض مزايا أكثر لاستقطابه للعمل معه والحفاظ عليه.
أما بالنسبة لمدعي الترشيد في استخدام الطاقة من خلال زيادة الأسعار على المواطنين فهذه لن تتحقق ... في حين أن تقليل الاستقدام سيقلل من عدد السيارات المستخدمة والحافلات والمحال التي يعمل بها الأجنبي منافسة للسعودي في محله ... وسيحل السعودي الذي يملك سيارة محل الأجنبي بعد تدريبه وحاجته للعمل .
أما الترشيد الآخر والذي سينتج عن ترشيد الاستقدام فهي الأمور المتعلقة بالأمن ومشاكلها والتي تكلف الدولة مجهودات مليارات الريالات وإحصائيات السجون تؤكد ذلك.
هل ننسى حقيقة واحدة وهي أنهم يحولون ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنوياً بصورة نظامية وغير نظامية وطبعاً هذه حقوقهم اكتسبوها شرعاً.
هل يعلم القارئ أن هناك قرى كاملة في المملكة وخاصةً على الطرق الرئيسية لا يسكنها إلا الأجانب ولا يوجد بها سعودي إلاّ رئيس القرية ...
أما من يدعي أهمية الاستقدام لضمان بناء البنية التحتية ومساعدة المقاولين والصناعيين فالرد على ذلك هو وجوب إعطاء الصناعيين والمقاولين من هم بحاجة لهم من العمالة المدربة بعد تحقيق نسبة السعودة المطلوبة وهم قلة ... وبالإمكان التوسع في استخدام نظام التأشيرات المؤقتة ولمدة سنة فقط للمقاولين على أن يغادر العامل بعدها ... ولنا تجارب ناجحة مع الكوريين والأتراك وغيرهم حيث عملوا ونفذوا المشاريع وغادروا...
السؤال المهم بالنسبة لنا ... هل سنستمر في استقدام مليونين سنوياً ونشتكي بعد سنوات عدة ونفتش عن الهوية الوطنية كما حدث في كل من الإمارات وقطر ... هل نريد أن نبيع أوطاننا من أجل أن ننفذ مشاريعنا في سنة أو سنتين بدلاً من أربع سنوات ... هل نريد أن نبيع أوطاننا من أجل فتح مليون بقالة نحن لسنا بحاجة لها، وإنما هي سكن للمقيمين ... هل نبيع أوطاننا من أجل فتح آلاف المطاعم والصيدليات في الوطن ( في الرياض وحدها 1400 مطعم و2000 صيدلية ) لا يعمل بها مواطن واحد ... وكذلك محال تجارية يندر أن ترى سعوديا واحدا بها . وبالصدفة تنشر إحدى الصحف المحلية السعودية (اليوم) الخبر التالي:" أفصحت أمانة جدة أن نسبة المستثمرين الأجانب الذين يعملون في الأنشطة التجارية في جدة بلغ أكثر من 90 في المائة و10 في المائة مستثمرون سعوديون، وكشف عادل فدّا مدير إدارة رخص المستثمرين بأمانة جدة أن النسبة العظمى التي تتقدم لمزاولة النشاط التجاري هي من الأجانب، حيث إن أغلب الجنسيات هم من الدول العربية، حيث الشهور الماضية لاحظنا إقبالا مستمرا على رخص الاستثمار للعمل في الأنشطة التجارية، وفي العام الماضي كانت نسبة الأجانب ضئيلة جداً، وذلك بواقع 20 رخصة شهرياً أما الآن فـ 80 رخصة يتم تسليمها شهرياً ويرجع ذلك لسهولة الإجراءات واللوائح النظامية التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار وأمانة جدة لتشغيل أي نشاط فمنذ بداية العام الجاري قد شهدت الإدارة إقبالا كبيراً من الأجانب خاصة الجنسيات العربية.
وهل يعلم دعاة الترشيد من خلال رفع الأسعار أن الترشيد بالاستقدام سيحقق ما يريدون، خاصة من خلال ترشيد الكهرباء وهي المستخدمة الرئيسية للطاقة في بلدنا، وكذلك سيرشد استخدام الماء مما يخفض عن التحلية المستخدمة الرئيسة للطاقة.
وكذلك سيخفض الترشيد في الاستقدام الضغط على المستشفيات والتي تصرف عليها البلايين من الريالات بسبب وجود هذه العمالة الزائدة.. كيف أطلب من وزير الصحة تطوير خدماته إذا كنت أرمي عليه ملايين من البشر كل سنة.. وهنا أقولها بصراحة لا يحق لنا كمواطنين أن نتوقع خدمات أفضل من وزارة الصحة أو الكهرباء أو الماء وهم الذين يستثمرون البلايين سنوياً، ولكنهم لا يستطيعون مجاراة الزيادة في السكان سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب.
فمجرد ترشيد الاستقدام للعدد الضروري لنا، سيرشد الاقتصاد ونحافظ على مستوى معيشة مطلوبة، وفي الوقت نفسه سنحقق طلب وزير البترول بالترشيد.
ثالثاً: والآن لنناقش البديل الثالث المتعلق بترشيد الطاقة من قبل المواطن العادي ومشاريعه وسكنه من خلال رفع أسعار الطاقة عليه، فإنه يجب تطبيق الأسعار الجديدة المقترحة إن كان هناك فكرة واضحة لذلك بعد خمس سنوات من تطبيق الخيارين الأولين المقترحين منا وهما ترشيد الاستقدام، وترشيد الدولة وأجهزتها للطاقة وهنا يجب تطبيق الزيادة على الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار الفقراء والموظفين في الحكومة والقطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب معينة (يتفق عليها بعد دراسة متأنية لمعرفة المحتاج للمساعدة) بحيث يعوض هؤلاء بنفس الطريقة التي اقترحت لمنتسبي الضمان الاجتماعي عندما اعتمد لهم مبلغ 100 ريال للكهرباء تدفع مباشرة للشركة وما زاد عن ذلك فيدفعها المواطن. وهنا لا بد من الاتفاق على مبلغ يغطي حاجة المواطن المحتاج للكهرباء والماء والبنزين وغيره، ويمكن تحديده بعد دراسة متأنية لحاجة هؤلاء المواطنين قبل الدفع للجهات مقدمة الخدمة لهم وإذا تعدى استهلاكهم هذه المبالغ فليدفع المواطن الفرق. هنا سيضطر المقتدر والغني وصاحب المشاريع أن يدفع التكلفة كاملة وبذلك تتحقق العدالة وقد يتحقق الترشيد. المهم عدم تطبيق هذا البديل إلاّ بعد أن تطبق البدائل الأخرى المذكورة. إن أي اقتراح يقدم للقيادة يجب أن يكون عملياً ويؤخذ بعين الاعتبار حاجة المواطن البسيط إن كنا نريد موافقة خادم الحرمين الشريفين وحكومته، والذي كرر عدة مرات أن ما يهمه هم الفقراء، فإن لم نحقق هذا الطلب له فسيرفض أي اقتراح يؤدي لزيادة التكلفة على المواطن، قبل أن يحقق له سكنه الخاص وعلاجه وتعليمه ووظيفته.
وأخيراً قد يعتقد البعض بأنني كرجل أعمال أحاول أن أبعد زيادة مثل هذه الأسعار عن كاهل رجال الأعمال ومشاريعهم من منطلق المصلحة الخاصة.. هنا أود أن أكون صريحاً وواضحاً، فإن كل زيادة في تكلفة الإنتاج أو النقل ومنها تكلفة الوقود والطاقة لا يتأثر بهما رجال الأعمال، وإنما تضاف لقيمة التكلفة للسلعة نفسها أو الخدمة الذي يدفعها المواطن عند شراء حاجته .. فالعائد للتاجر من السلعة أو الخدمة المقدمة له لن يتغير ومن هنا فليس لنا كرجال أعمال أي مصلحة بمعارضة زيادة التكلفة لتشجيع الترشيد إن كانت عملية.