الحماية من الإفلاس

أسمع والعهدة على الرواة، أن هناك وحدات اقتصادية عملاقة في وطننا الغالي ودول الخليج تعاني حالياً مشكلة إعادة جدولة مديونياتها للبنوك وغيرها من الدائنين والمقرضين حاليين ومحتملين، حيث إن ملاكها نجحوا في جمع ثروات طائلة خلال العقدين الماضيين بجهدهم وعرقهم وشقائهم، وأبدعوا في استخدام نماذج أعمال خلاقة. ومع ذلك، فإن الأزمة المالية الحالية، التي لم يتوقعها الكثير، لم تكن ضمن متغيرات تلك النماذج، وكانت النتيجة بالطبع الصعوبات المالية التي يواجهونها حالياً، ليس ذلك نتيجة عدم قدرتهم أو عدم جديتهم، ولكن لعوامل خارجة عن إرادتهم.
ومع علمي بعدم وجود نظام للحماية من الإفلاس، كما هو متبع في جل دول العالم، إلا أنه يمكن أن تتم معالجة كل حالة على حدة، من خلال اتخاذ إجراءات الحماية من الإفلاس ولو بشكل غير رسمي، بحيث يتم التفاوض مع جميع الدائنين ودياً من خلال مستشار مالي، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال بالتساوي مع المديونيات بعد حصر صافي الأصول، بهذا نحمي تجارنا الذين أفنوا حياتهم لبناء صروح اقتصادية عملاقة وفعالة، وبنوكنا والمقرضين وشركاءهم من الملاك الآخرين. ولعل تجربة شركة فلوبال الكويتية مثال يحتذى به، أما ترك الموضوع ليعالجه الزمن، فهو تجاهل للحقيقة، وله سلبيات كثيرة، ليس على رجل الأعمال وحده، بل على مجمل الاقتصاد الوطني، والله أعلم.