الأوراق المالية المعدة للبيع واتجاه السوق

بادئ ذي بدء، أشكر كل من سأل أو تساءل عن سبب توقفي عن كتابة هذا العمود، وأخص بالشكر جاري السابق في هذه الصفحة الأستاذ/ علي الشدي، الذي شجعني على معاودة الكتابة، ولطالما اعتذرت منه بأنني لست كاتباً محترفاً مثله، وإنما متخصص ينقل أفكاراً نظرية إلى محترفين، وأن توقفي زهاء ستة أشهر مرجعه إلى تفرغي لإنهاء كتابي "نظرية المحاسبة" والذي تم - والحمد لله تعالى.
فكرتي اليوم "وباختصار" تدور حول تأثير قياس الأوراق المالية المعدة للبيع في الأسواق المالية، وخاصة السوق السعودي، فقواعد قياسها تنصب على تقويمها بأسعار السوق، فعند ارتفاع أسعارها عن التكلفة يرحل فرق الأسعار بين تكلفتها وسعر السوق إلى مجموعة حقوق الملكية، وعند انخفاض القيمة في السوق عن التكلفة، يسمى هبوطاً شريطة أن يكون دائماً، (و) أن يكون ذا أهمية نسبية، ويعالج الفرق في مجموعة حقوق الملكية أيضاً وهنا الجدل في "و" "أو"، حيث إن معيار المحاسبة الدولي يقضي بتوافر أي من الشرطين لكي يحكم بالهبوط الدائم، بينما معيار الاستثمار في الأوراق المالية السعودي يجعل توافر الشرطين معاً قرينة على الهبوط الدائم، ولم يحدد كلا المعيارين نسبة هبوط محدد للحكم، إلا أن العرف المطبق دولياً حدد نسبة 20 في المائة للحكم على الانخفاض الدائم مع أخذ الأهمية النسبية في الاعتبار.
نعلم أن كثيراً من الشركات المدرجة في السوق السعودي قد أعادت تقييم محافظها المعدة للبيع بعدما هبط مؤشر السوق السعودي إلى أكثر من 50 في المائة، ولكن لو فرضنا ارتفاع السوق خلال هذا العام، سيضطر مديرو المحافظ لتحقيق الربح إلى بيع هذه الاستثمارات، وإلا أدى إلى عدم استفادتهم من تلك الارتفاعات شكلاً وجوهراً، نظراً لمحدودية إعادة التقييم وتأثيره في صافي الدخل، مما يشجع مديري المحافظ على التهافت على البيع، أنا لا ألومهم ... ولكن ماذا سيحصل للسوق؟ النتيجة واضحة، يجب أن تتماشى معايير المحاسبة مع توجهات الاقتصاد، لا أن تكون الأداة المؤثرة سلباً في الأسواق المالية، هذا ما حدا بواضعي السياسات المحاسبية حول العالم إلى التعديل دوماً في تفاصيل تلك المعايير، فكروا معي... والله أعلم.