عاجلاُ أم آجلاً أم أبداً
التنقل بين المستقبل والماضي يسبب الدوار ولكني اعتدت هذا الدوار لأن هذا هو الواقع، نعيش في دوار مزمن.
ففي مقالات سابقة طرحت التصور المستقبلي للمملكة وإنسان المملكة عام 2020 م، والواقع أن المستقبل دائماً يمكن توقعه بناءً على معطيات الماضي.
وفي مجال عمل المرأة بالذات قرارات الماضي بطيئة وساكنة وعبارة عن عفريتة صور لن تحمض أبداً ولن ترى الشمس، وإذا فعلت فستظهر صورة محروقة أو صور أبيض وأسود ولن نرى أبدأ صورا ملونة أبداً أو ربما.
فبتاريخ 11/3/1424هـ. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 63 الذي من أهم ما نص عليه قرار رقم 5: إنشاء لجنة عليا دائمة ومتخصصة في شؤون المرأة.
وفي تاريخ 12/4/1425هـ ـ أصدر مجلس الوزراء القرار 120 لتنظيم وزيادة فرص ومجالات عمل المرأة في المملكة العربية السعودية من ضمن تسعة قرارت، بعضها نفذ بالفعل وبعضها تمت المحاولة لتنفيذه وطلعت صورة محروقة له، والبعض الأخير ينتظر في جهاز التحميض حتى حمض، وأحد هذه القرارات هو القرار رقم 7، المتضمن التالي:
على وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية للقوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ الصدور أي منذ 4 إلى 3 سنوات ونصف تقريباً؟؟؟
هذا كان النص، ومن وقتها والمجتمع ينتظر اللجنة العليا لشؤون المرأة وينتظر الخطة الوطنية للقوى العاملة النسائية، والتي لا شك لو ظهرت ستحدث تغييرات مطلوبة ومتوقعة.
فلا شك أنه عاجلاً أم آجلاً ستحصل المهندسة على تصريح لممارسة المهنة من وزارة التجارة.
ولا شك أنه عاجلاً أم آجلاً ستتمكن المرأة من أن تكون المدير العام في شركات تملكها أو شريكة فيها (إذا كانت مؤهلة)، ولا شك إن عاجلاً أم آجلاً ستسمى مشاريع المرأة باسمها الحقيقي.
ولا شك إن عاجلاً أم آجلاً كثير من المرفوضات اجتماعياً ستصبح مسموحات بل ومرغوبات فالتاريخ الاجتماعي للملكة العربية السعودية يثبت ذلك (التلفزيون، الراديو، الصورة، تعليم المرأة...).
وفي شباط (فبراير) 2006م قدم صندوق تنمية الموارد البشرية ورقة عمل "إطار منهجي لتشغيل المرأة عن بعد" وكانت إحدى التوصيات إنشاء جهة تشرف على إدارة (قطاع عام) وتشغيل (قطاع خاص) أنظمة العمل عن بعد.
ولا شك أن الوقت سيأتي لكي تظهر وتنفذ فيه دراسة وزارة العمل وأخواتها، كما سيأتي الوقت لتطبيق توصيات صندوق الموارد البشرية، وغيرها الكثير من الدراسات وأوراق العمل والتوصيات التي قدمتها جهات حكومية وغير حكومية والهادفة لتحسين الواقع والانتقال للمستقبل وتوفير فرص العيش الكريم للمرأة والرجل على حد سواء.
متى؟ في يوم في شهر في سنة، الله أعلم!
للأسف كثير من القرارات والدراسات الصادرة عن أجهزة التخطيط تفتقر إلى آلية التنفيذ، إذاً لا بد من صدور قرارات تنفيذية ملزمة من أجهزة السلطة التنفيذية، فعدم تفعيل تلك القرارات والدراسات وبقائها حبرا على ورق أدى لانتشار شعور بالإحباط أنه لن يحدث أبدا. وحتى ذلك الوقت لعله من الأسهل والأجدى المطالبة بإنشاء جهة متخصصة مهمتها فقط متابعة القرارات والتوصيات وإحصائها ومتابعة تطبيقها وتنفيذها بطريقة صحيحة.
الفرصة كبيرة الآن مع التغييرات التي نلمسها في أنظمة التعليم الأساسي والفني والمهني لرؤية صور ملونة لبناتنا وأبنائنا، أقصد تحديد المسار التعليمي بناءً على هيكل الوظائف المطلوبة في سوق العمل في المملكة، بل أتمنى أن ينشر جدول في الجرائد والتلفزيون والإنترنت ورسائل الجوّال به تصنيف نوعي وكمي وزمني عن الوظائف المطلوبة والمتوقعة للنساء (وللرجال أيضاً) في سوق العمل للمملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة، وخاصة في مدن المستقبل (المدن الصناعية)، فهل سنرى هذا اليوم عاجلاً أم أبداً؟
لماذا هذا ممكن لأني رأيته يحدث فعلاً في دول أخرى وهذا حديث آخر.