العشوائيات ؟!!

مشكلة العشوائيات ليست في تشابكها داخل المدن وتعطيل وصول الخدمات إليها فقط، بل إن هناك مشكلات أكبر من هذه "اللخبطة العمرانية" المسكوت عنها منذ عشرات السنين والتي يتحمل مسؤوليتها الجميع بدءا من الجهات التنظيمية والأمنية والصحية والاجتماعية. خاصة تلك العشوائيات التي تتكاثر في مدينتي جدة ومكة المكرمة. فهذه "العشوائيات" هي بؤر للعمالة الوافدة النظامية منها أو العكس والتي لا يكمن لأي جهة القضاء عليها "منفردة" مهما أنشأنا من "شركات أو منظمات" فعدم تعاون كل الجهات "الرسمية" ذات العلاقة يساعد في استشرائها وانتشار عدواها في بقية الأراضي "البيضاء" التي لا يعرف لمن تتبع إلا بعد أن تقام عليها "منازل عشوائية حديثة" فكل عصر له آلياته في "السطو" على الأراضي مجهولة الملكية التي للأسف "يظهر" لك أحياناً أكثر من مالك بل تجد على طرف هذه المخططات أكثر من "لوحة لشركة أو مكتب يدعي ملكيتها أو تسويقها" وعندما ترغب في الاستثمار فيها "تجد ذلك الجواب العشوائي" الذي يقول "لا أدري" والمشكلة أنك تبذل جهدا وبحثا وتقصيا للوصول "إلى تلك الشخصية" التي سرب لك اسمه على أنه صاحب هذا العقار أو ذاك. كما أنك تمر أيضا بـ "سيناريو" مضحك مبك خاصة عندما يظهر لك أكثر من "وكيل وسمسار" كل واحد منهم يدعي "شرف التمثيل" عن البائع ووقت الجد تجد أنه" رقم 100 في مسلسل الوكلاء الحصريين. إنها "العشوائيات المقيتة" التي تستوطن البلاد والعباد وتؤخر عملية التنمية العقارية وهانحن الآن أمام "شركتين" في مدينة جدة كل واحدة منهما تدعي "أن نشاطها خاص" يمثل هذه "العشوائيات" وإصلاح البنية التحتية إحداهما "شركة جدة القابضة" التابعة لإمارة مكة المكرمة والتي أسست منذ سنوات ولم تزاول نشاطها حتى تاريخه. والثانية التي تتبع "لأمانة جدة" استصدر لها ترخيص بناء على أمر سام. كلا هاتين الشركتين تضع ضمن خططها "العشوائيات" وإزالتها عن الوجود. ولأننا نعاني في عصر "الفعل الجاد" لا القول والإعلام فقط، ولأننا ندرك ونعرف توجه أمير منطقة مكة المكرمة الجاد والعملي فإننا نراهن على "قوة ملاحظته" وقدرته على "تقدير الخدمات" ومعرفة أبعاد جدية هذه "الشركات" التي كان من المفترض "إزالة جزء ولو يسير من هذه العشوائيات" التي لن ولم تشعر بالخوف مما يطرح عبر وسائل الإعلام. لمعرفتهم المسبقة بعدم جدية تفعيل أعمال وأنشطة هذه الشركات "ذات التخصص الواحد" ولا نعلم من الذي "سيفصل بينها" ويقسم هذه العشوائيات إلى قسمين "ليبدأ" التنافس الإيجابي لحل مشكلة "العشوائيات" نعم نحن محتاجون "للشراكة الإيجابية" بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، كما أن "التنافس والتسابق" أمر محمود وله مردود إيجابي يساعد على النهوض بجدة وما جاورها من هذه "الكبوة" الأزلية أنها أمان نأمل أن تصل "إلى أميرنا" الحريص على "إعادة وجه جدة الجميل".