معدلات ثقة مرتفعة لدى المستهلكين الأوروبيين ومتراجعة عند الأمريكيين
تقرير هذا الأسبوع يتناول العديد من التقارير خصوصاً تلك المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي، حيث اجتمعت لجنة سياسات السوق المفتوح التي أبقت على مستويات القلق نفسها بشأن التضخم بـ "الاحتياطي الفيدرالي". إضافة إلى صدور بيانات الإنفاق والدخل الخاص ومبيعات المنازل الحالية والجديدة. وفيما أثار تقرير إدارة المشتريات في شيكاغو إلى توسع في قطاع الأعمال، عكست التقارير المشار إليها استقراراً يزيد من احتمالات خفض سعر الفائدة الأمريكية. والأمر سيكون حاسماً في الأسبوع المقبل عند صدور تقرير ISM.
أمريكا
في اجتماع لجنة السوق المفتوح الاتحادية لم يحبذ أعضاء اللجنة وعلى رأسهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي بيرنانكي إعلان الانتصار على تهديدات معدل التضخم الذي أقلق "الاحتياطي الفيدرالي" من بداية العام الحالي، مما جعله الهدف الرئيسي الذي يركز عليه في تحديد سياسته بخصوص سعر الفائدة. ولم يخل أي من اجتماعات اللجنة المشار إليها أو اجتماعات لجنة الاستماع أمام الكونجرس من إعلان القلق بخصوص ارتفاع معدل التضخم. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الانخفاض في المؤشر العام لأسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة، وهو المؤشر المفضل لـ "الاحتياطي الفيدرالي"، لم يكن كافياً ليقنع أعضاء اللجنة بتجاوز مخاطر التضخم. الأمر الذي أدى إلى إنهاء الاجتماع بالإبقاء على سعر الفائدة عند معدله السابق البالغ 5.25 في المائة. وتلقى المستثمرون بيان اللجنة بإحباط حيث توقعوا أن تكون اللهجة المكتوب بها البيان أكثر ليونة لتعبر عن التحسن الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، سواء فيما يتعلق بالنمو أو التضخم. ولكن يبدو أن أعضاء لجنة "الاحتياطي" حرصوا على الإبقاء على مستوى البيانات السابقة نفسه لئلا يبني المستثمرون توقعات أكيدة بقرب خفض سعر الفائدة. ومع ذلك، تظل البيانات المتعلقة بالاقتصاد وخصوصاً المتعلقة بالمؤشر العام للأسعار تعطي دلائل على قرب خفض سعر الفائدة فيما لو بقيت الأمور في الاتجاه الحالي نفسه. وكان المؤشر العام للأسعار قد استقر عند معدل 1.9 في المائة خلال شهر أيار (مايو) الماضي لأول مرة منذ تولي بيرنانكي رئاسة "الاحتياطي الفيدرالي"، مما يدخله منطقة الأمان التي يحددها "الاحتياطي" بما بين 1 إلى 2 في المائة، ومع ذلك فقد أشار "الاحتياطي" في بيانه إلى عبارة (تحسن بشكل متواضع)، الأمر الذي أحبط الكثير من المستثمرين الذي توقعوا أن يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في أولويات "الاحتياطي الفيدرالي"، الأمر الذي لا يبدو أنه سيحدث قريباً. ويأتي هذا التراجع في المؤشر العام للأسعار نتيجة طبيعية تأتي انعكاساً لبيانات إنفاق المستهلكين خلال ايار (مايو) الذي ارتفع بمعدل 0.5 في المائة وهو معدله نفسه في شهر نيسان (أبريل) الماضي. وفي مقابل ذلك استقر أيضاً معدل الدخل الخاص عند معدله نفسه في شهر نيسان (أبريل) حيث لم تتجاوز الزيادة فيه 0.4 في المائة. إضافة إلى ذلك يبدو أن المستهلكين بدوا متأثرين بشكل كبير بارتفاع أسعار الوقود التي أدت إلى تراجع نتائج استبيان ثقة المستهلكين لشهر حزيران (يونيو) التي يصدرها مجلس المؤتمر إلى 103.9 نقطة متراجعاً من معدله في شهر أيار (مايو) البالغ 108 نقاط. ومن ناحية أخرى أشار تقرير وزارة التجارة للطلب على السلع المعمرة إلى تراجع بأكثر من المتوقع بلغ 2.8 في المائة خلال شهر أيار (مايو) بعد ارتفاع متواضع بلغ 0.6 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، مما يشير إلى تراجع في وتيرة الأداء الاقتصادي سواء على مستوى المستهلكين أو المنتجين، الأمر الذي سيؤدي إن استمر على الوتيرة الحالية نفسها إلى تراجع كبير في معدل التضخم للشهر المقبل، مما سيشجع "الاحتياطي الفيدرالي" إلى تغيير لغة التعاطي مع معدل التضخم والاتجاه إلى تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي.
ومن ناحية أخرى، أشار تقرير الجمعية الوطنية لإدارة المشتريات في شيكاغو إلى استقرار مؤشرها الذي يقيس نشاط الأعمال في منطقة شيكاغو عند معدله الأعلى خلال سنتين، حيث بلغ 60.2 متراجعاً بشكل طفيف من معدله 61.7 خلال شهر أيار (مايو) الماضي. وتعطي هذه القراءة للمؤشر التي تتجاوز 50 نقطة إشارة إلى التوسع في النشاط الاقتصادي. هذا التقرير مع تقرير ISM الذي سيصدر يوم الإثنين المقبل سيعطيان تصوراً واضحاً عن توجه "الاحتياطي" باتجاه سعر الفائدة، حيث إن التحسن في هذا الأخير سيؤكد استمرار "الاحتياطي" على معدلات الفائدة الحالية.
وفي قطاع الإسكان، أظهر تقرير الجمعية الوطنية للعقاريين أن استقرار مبيعات المنازل الحالية عند معدله في شهر نيسان (أبريل) الماضي حيث لم تتجاوز المبيعات 5.990 مليون منزل في حين بلغت المبيعات في شهر آذار (مارس) الماضي 6.120 مليون منزل. مما يعني أن قطاع الإسكان ما زال يراوح في قعر المنحنى المتراجع، الأمر الذي يقترح استمرار الركود خلال الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة الذي يعطي مؤشراً عن أداء شركات المقاولات والطلب على مواد البناء انخفاضاً في عدد المنازل المباعة إلى 915 ألف منزل خلال شهر أيار (مايو) الماضي في مقابل 981 ألف منزل خلال شهر نيسان (أبريل).
أوروبا
أظهر تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية في بروكسل تراجع مؤشر ثقة المستثمرين والمستهلكين في أوروبا إلى معدل 111.7 نقطة خلال شهر حزيران (يونيو) بعد أن بلغ 112.1 نقطة خلال شهر أيار (مايو) الماضي. ومع ذلك فيبقى هذا المعدل عند أعلى معدلاته خلال السنوات الست الأخيرة. واستقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند معدل 1.9 في المائة وذلك حسب تقرير منفصل، مما يدخله في منطقة الأمان المستهدفة. ويتمتع الاقتصاد الأوروبي بأفضل فترات الانتعاش الاقتصادي التي أدت إلى ارتفاع الصادرات الأوروبية بشكل كبير، مما أدى إلى توسع في الطاقات الإنتاجية للمصانع، الأمر الذي خفض معدل البطالة في أوروبا إلى أقل معدلاته.
ونمت منطقة اليورو بأفضل من توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغ معدل النمو 0.6 في المائة، إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام الحالي 2.6 في المائة في مقابل معدل نمو بلغ العام الماضي 2.7 في المائة.
اليابان
انخفض المؤشر العام للأسعار في اليابان بمعدل 0.1 في المائة في شهر أيار (مايو) الماضي ومع ذلك فلا يتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى تغيير سياسة البنك المركزي المتجهة إلى زيادة سعر الفائدة على الين. واستقر معدل البطالة إلى أقل معدلاته خلال السنوات التسع الأخيرة عند معدل 3.8 في المائة كما ارتفع إنفاق العائلات للشهر الثالث، مما يشجع على استقرار المؤشر العام للأسعار خلال الفترة المقبلة أو ارتفاعه. وأكد محافظ البنك المركزي الياباني أن هذا الانخفاض الطفيف في المؤشر العام للأسعار لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير توجه البنك إلى زيادة سعر الفائدة من معدلها الحالي 0.5 في المائة وهو المعدل الأقل بين الاقتصادات العالمية القيادية.
الصين
أشار باحثون في البنك المركزي الصيني إلى أن الاقتصاد الصيني سوف ينمو بأعلى معدلاته خلال الـ 12 سنة المقبلة، وقد يتجاوز المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الصيني. حيث يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 10.8 في المائة كما يتوقع أن ترتفع الأسعار بمعدل 3.2 في المائة وهو المعدل الأعلى منذ عام 2004 متجاوزاً بذلك المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الصيني البالغ 3 في المائة. وعلى أثر صدور هذا التقرير انخفضت مؤشرات أسواق الأسهم في توقع أن يقدم البنك المركزي الصيني على رفع سعر الفائدة وذلك لكبح جماح التضخم والاستثمارات المستعرة سواء في أسواق الأسهم أو في الطاقات الإنتاجية.
الأسبوع المقبل
سوف يصدر، بإذن الله، مجموعة من التقارير خلال الأسبوع المقبل أهمها تقريرا ISM لقطاعي الصناعة والخدمات الذي سيكون محدداً أساسياً لتوجهات سعر الفائدة الأمريكية والذي يتوقع أن يرتفع إلى 55 نقطة بالنسبة للصناعي وغير الصناعي إلى 57.5 نقطة. كذلك سيصدر تقرير طلبات المصانع الذي يتوقع أن ينخفض بمعدل 1.2 في المائة. أيضاً سيصدر تقرير مبيعات السيارات المحلية الذي يعد مؤشراً مهما لإنفاق المستهلكين. وأخيراً سوف يصدر في نهاية الأسبوع المقبل تقرير التوظف والبطالة الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية والذي تشير التوقعات المتعلقة به إلى استقرار معدل البطالة عند 4.5 في المائة.