بعض المفاهيم المستخدمة في المراجعة (1)
إن مهمة إعداد القوائم المالية توضع على عاتق الوحدة الاقتصادية من حيث المبدأ، ولقد نص نظام الشركات السعودي على ذلك صراحة. ولكن الواقع العملي في المملكة يشير إلى أن المحاسبين القانونيين يقومون بهذه المهمة كجزء من الخدمات التي يقدمونها لعملائهم. ويجب أن نفرق بين هذه المهمة وبين المراجعة المالية التي تشمل في الواقع إصدار تقرير عن مدى عدالة تلك القوائم المالية.
كما يجب أن نفرق بين المراجعة المالية والفحص، فقد يطلب العميل من المراجع إجراء فحص جزئي على بعض عناصر القوائم المالية وذلك لغرض معين وتقديم تقرير من ذلك الفحص. وعليه فإن نطاق الفحص هنا محدد وتعتبر هذه المهمة من ضمن الخدمات التي يقدمها المراجع عادة لعملائه، ولكن تختلف من حيث النطاق عن المراجعة المالية، التي لا يحدد نطاقها من قبل العميل وإلا أدى ذلك إلى فقد استقلال المراجع وبالتالي لا بد له من الامتناع عن إبداء رأيه فيها.
كما يجب أن نفرق بين المراجعة المالية والمراجعة الإدارية حيث إن نطاق الفحص في الأخيرة أعم وأشمل من الأولى، فبينما تشتمل المراجعة المالية على الأحداث المالية تشمل الأخيرة إصدار تقرير عن رأيه في أداء وظيفة الإدارة بما في ذلك مدى كفاءة استخدام موارد الوحدة الاقتصادية.
كذلك يجب أن نفرق بين المراجعة الإلزامية التي يلتزم بها الوحدة الاقتصادية وذلك تطبيقا لأحكام القانون (نظام الشركات مثلا) بينما المراجعة الاختيارية هي التي تتم بمحض إرادة الشركة كتقديم القوائم المالية للبنك للحصول على قرض، هذه المعلومات للعلم، والله أعلم.