المؤشر العام يكسر مستويات دعم رئيسية.. أين سيكون الاتجاه مع استمرار الاكتتابات والإدراجات
مبدأ مهم
التعامل باسم الشركات الكبرى أكثر أهمية وتميزا من التعامل بأسهم الشركات الصغيرة والمضاربة، لأنه ببساطة يسهل تحويلها إلى سيولة وأنت لم تفقد الكثير من رأس مالك في حال الخسارة إن قدر لها أن تحدث، ويجب أن نحدد هنا هدف البيع بين أن تكون مضاربا أو مستثمرا، فالمستثمر يفترض الشراء عند مستويات هو مقتنع بها سعريا و قد حسب كل حساباته المالية ووضع استراتيجية، لكن المشكلة الأكثر تعقيدا هي المضارب، فمثال الآن نجد "سابك" خلال أسبوع خسرت 4.50 ريال ونجد مثلا شركة مثل مقارنة مثلا بفيبكو أو شركات زراعية أخر مع ضرورة فارق السعر ونسبة التغير، من هنا أعتقد يجب أخذ الاعتبار أنه في مراحل الانخفاض سيكون أكثر الشركات ضررا هي أسهم المضاربة وإن كانت كما يظهر صامدة ومتماسكة سعريا، لسبب أن كمياتها قليلة ولدى مضاربيها، كما يحدث لدينا الآن، وبالطبع كثير تعلق بأسعار عالية ومستويات بعيدة من مستويات ثلاثة عشر ألف نقطة، وحتى الآن، لقد حيد الكثير من المتعاملين في السوق لسبب أنهم تعلقوا بأسعار عالية في أسهم مضاربة أو غيرها، ولكن أسهم الكبيرة القيادية لم تنحدر بالمستوى نفسه على الأقل خلال الثلاثة أشهر الماضية، ولكن لنا في متابعة أسهم المضاربة التي ستواجه أياما صعبة ومصيرية خلال المرحلة القادمة، من خلال اكتتابات كبيرة وضخمة في رؤوس أموالها، أو إدراجات مستمرة، وأنظمة تطوير وتغيير في السوق لا تتوقف، وهذا كله من صالح السوق ويصب في إصلاحه رغم كل ما يقال أو يردد من سوء للسوق، وأقدر مشاعر الكثير حول رفضهم الاكتتابات وطلب إرجاء هذه الاكتتابات، ولكن يجب أن نقول إن أسعار أسهم المضاربة، وأكرر المضاربة مرتفعة ومبالغ بها حتى الآن، مثال الأسماك وشمس وشرقية زراعية وغيرها مما لا تحمل في قوائمها المالية أي مبرر سعري لما وصلت له حتى أمس، يجب أن نقر الآن مضاربي هذه الشركات هم من يمسك بها سعريا، لأنهم يملكون أغلب الكميات، وبالتالي السوق لم يساعدهم على رفع أسعارها والخروج منها، وهم في مأزق فلا تضع نفسك في هذا المأزق الحالي على الأقل هي لا تستحق أسعارها الحالية وهي مبالغة كبيرة ومخاطر جسيمة لا حصر لها، على الأقل انتظر حتى تتضح رؤية السوق وينتهي التصحيح المستمر، وليست هناك أي مبررات للاندفاع أو الانجراف خلف المضاربين والمطبلين لهم، لأنهم حقيقة لم يفهموا أو يدركوا وضع السوق حتى الآن، متغيرات كثيرة، انعدام الجمهور، فماذا لديهم، غير ممارسات مكشوفة وواضحة لكل مبتدئ في السوق.
اكتتابات وإدراجات ومبدأ التعويض
أكثر سؤال يردد على مسامعي يوميا دون مبالغة يوميا، متى تتعافى الأسعار؟ وحين أرد على السائل سواء من تلفزيون فضائي أو جريدة أو الناس في كل مكان، أعيد توضيح السؤال وأقول، أي الأسعار تقصد؟ ويعيد التأكيد السوق ككل؟ وأقول طبقا للقوائم المالية ووضع السوق، السوق لم يتعاف سعريا، كيف هذا والمؤشر وصل سبعة آلاف نقطة ؟ وأجيب، أي مبرر مالي يبرر سعر الأسماك وثمار والشرقية الزراعية وشمس ومبرد والفخارية وغيرها من الشركات لا الحصر، هل يرى معي المتابع للسوق أن أسعار هذه الشركات مازالت رخيصة؟ أم أنها صححت سعريا؟ أم أن سعرها مبرر ماليا؟ أبدا، هي أسعار مضاربة، لا غير، استغل قلة الكميات وصغر حجمها برفعها من مضاربين أيا كانوا ووضعوها بمستويات لا معقولة سعريا، لا نلغي المضاربة ككل مرة أقول، لكن هل نجد ثمار أعلى من أسعار أسهم الراجحي والجزيرة والتصنيع والمجموعة ونصف السوق للشركات الرابحة، إذا لا تزالت المشكلة قائمة ولم تصحح هذه الشركات ومن على نوعيتها، إذا السوق لم يكتمل تصحيحه، وسألني مرارا أحد محللي "داو جونز" لماذا السوق ينخفض بشدة وسهم الأسماك مرتفع، قلت له هذا يؤكد لك أن السوق لم يكتمل تصحيحه وأنه لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل والقناعة والفهم، قيادة أسهم المضاربة للسوق هي تأكيد أن السوق لم يبدأ بالتعافي حقيقة، وسيطول وقت ذلك . إذا يجب ألا نطلق سؤالا عاما على السوق ككل، والسوق الآن مجزأ ذاتيا، فيجب أن نفرق في ذلك كثيرا، بين أسهم مضاربة وأسهم نمو وأسهم استثمارية، وهذا يحتاج إلى تفصيل.
الاكتتابات مطلب أساسي وملح، للقضاء على المضاربات العشوائية التي قادها المضاربون وأضروا السوق سواء بعمد أو دونه، لكن هذا يبعثر السيولة، ويضع السيولة بمكانها الصحيح في النهاية، أتفهم أن هذا الكلام لا يفضله الكثير ولا يستسيغه ولا يقبل به، لأنه يريد أسعارا تعود للارتفاع أيا كانت الأسهم والشركات، من باب التعويض؟ هكذا يريد الكثير، فهل بهذا يصبح لدينا سوق مالي أم سوق تعويضات، أتفهم المحاذير أن ابتعد عما يحاول يوجد سوقا متوازنة أو عادلة وهي مفترضة منذ سنوات تمت، وهذه مسؤولية الجهات الحكومية التي لم تصلح السوق وقتها ولكن حدث ما حدث، والآن المعالجة تتم، وهي قاسية ومريرة ومؤلمة وحادة لأن الكثير فقد أمواله وكسب القلة على حساب الغالبية، وقروض ومشاكل عائلية واقتصادية، ولكن هذا ما جناه القرار الحكومي المتأخر الذي تتحمله وزارة المالية والتجارة وهيئة السوق والجمهور والصحافة والمحللون، كلنا مسؤولو،ن لا أحد يتهرب منها، ويجب أن نواجهها، وأعتقد رغم النقد الكبير على الهيئة الآن، لكن هذا هو الطريق الصحيح المفترض منذ خمس سنوات كان عليه أن يبدأ، ولكن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل، ولعله يكمل طريقه بثبات وقوة، ويطبق النظام والقانون وتتحقق العدالة للجميع. يجب أن نقيم الأسعار ليس من باب من أين هبطت، بل ما تستحق فعلا، ويجب ألا يكون مبدأ تعويضات وإعانة، السوق يجب أن يستمد قوته من نفسه، عدا ذلك لن يصلح شيء.
مكاتب الوساطة وأزمتها المقبلة
التصاريح تتابع، ويبدو أن الكثير قدم الرخصة منذ سنة وأكثر كطلب والموافقات الآن تصدر تباعا، ووصلنا ما يتجاوز 50 رخصة، بمختلف نوعية الرخص، ولكن في الأسبوع الماضي كنت في مهمة عمل خاصة داخل الرياض، وبالصدفة كان هناك مكتب شركة وساطة في المبنى نفسه، وعملي اضطرني للمرور من وسط مكاتب وغرف شركة الواسطة، وكان الوقت الظهر وقت تداول السوق، ماذا وجدت ؟ شاشات بلازما، مقاعد درجة أولى، مشروبات، لكن لم أجد أي عميل، نهائيا، أماكن مهجورة وفارغة تماما، سألت صاحبي الذي ذهبت له هل الفراغ والهجرة اليوم فقط، رد يقول لا أبدا من أشهر "محد يقول سلام عليكم" ويقول حتى طلبوا "فزعة" إن كنت أعرف عملاء ومتداولين، المهم لست بصدد تقييم هذا المكتب أو غيره، ولكن الهدوء يا مكاتب الوساطة، وعدم الاندفاع، أما أن تكون رخص ذات كفاءة واستراتيجيات بعيدة المدى، وبناء حقيقي ومنطقي، وإما أن يكون مصيرها كما حدثت في الصناديق البنكية التي فشلت وأي فشل تحقق، فلا يتوقعون أن الجمهور كان ينتظرهم على أحر من الجمر، بل العكس حدث الريبة والخوف وعدم الثقة، ولكم في صناديق الجوائز أسوة حسنة.
السوق.. الأسبوعان المنتهي والقادم
يجب أن نحاول أن نوسع دائرة الرؤية لما يحدث في السوق، بمعنى ألا تكون قراءة يومية، لماذا لا نحولها إلى شهرية حتى نرى الصورة بمنظار أوسع، لأن ما حدث الأسبوع الماضي لم يكن مفاجئا كثيرا، لسبب أن في علم التحليل الفني حين لا تستطيع كسر مقاومة أساسية لديه وهي كانت 7550 نقطة، وكميات وسيولة تنخفض وقتها، ماذا يعني ذلك ؟ أن الوقود والزخم في السوق ككل ينخفض، وطبق على ذلك ما حدث بـ "سابك" و"الراجحي" و"سامبا" نسبيا والكهرباء (مفارقة كل ما رأيت سامبا يرتفع آخر الأسبوع والأسماك ترتفع أدركت أي مشكلة سنواجه، وطبعا سامبا سهم قيادي واستثماري لا غبار عليه ولكن أضيف هنا من باب الأثر على المؤشر لسامبا وما يفعله من يفعل في سامبا) وحين لم تصمد سابك على مستويات دعم 123.50 ريال والراجحي 82.50 ريال والاتصالات 60.50 ريال والكهرباء 11.50 ريال، سامبا 128 ريال. والسوق هذا الأسبوع فقد ما يقارب 288 نقطة، وهي نقاط كبيرة ومهمة خاصة عند هذه المستويات في المؤشر، ولا شك أن الأسعار مغرية للشركات ذات المكررات المتدنية والنمو الجيد، ويجب أن نقر أن الاستثمار لا يأتي بيوم ولا بشهر ولا سنة، بل سنوات، وهذه لأصحاب الأهداف البعيدة، أما المضاربة التي هي مطلب الكثير وأساس مهم هي مطلوبة ومهمة ولكن هل يدرك الكثير أن الوضع تغير، وأن المسار الهابط لا يجدي نهائيا بها المضاربة، السوق يجب أن أقول إنه ضعيف وضعيف جدا، السيولة منخفضة، فرص كثيرة في السوق تأتي من اكتتابات وغيرها، الأسبوع الماضي لم يستطع المؤشر العودة لمستويات دعم مهمة وأقلها 7،450 نقطة، ناهيك عن 7500 و 7600 و 7700 نقطة وهذا مهم جدا . وهذه الأرقام أصبحت الآن بعيدة والدليل أنه حتى متوسط خمسة أيام وهو أضعف المتوسطات لا يزال بعيدا عن المؤشر العام بما يقارب 180 نقطة، وهي تنخفض مع مرور الوقت بما يضع المؤشر بمستويات متدنية وأن يكون ثقيلا فعلا للمرحلة القادمة مع توزع السيولة وقلة الثقة وكثرة الخاسرين. يجب التنويه إلى أن المؤشر كسر مستويات دعم مهمة ورئيسية وكسر ترندات مهمة للمؤشر العام وشركات قيادية، وهذا ما سيضع المؤشر العام والشركات القيادية في منطقة صعبة مستقبلا، بمعنى أي قوة سيولة نحتاج؟ أي قوة ثقة نحتاج ؟ أي مستوى متعاملين في السوق يثقون بالسوق لا مضاربين لدقيقة ونصف ساعة، السوق يمر بحالة من انعدام وزن واضحة وأسبابه كثيرة كما ذكرنا، وهذا يحتاج إلى زمن أقدره بما بين ثلاثة وستة أشهر لكي يمكن أن تتضح الرؤية تماما، يجب أن نعرف أي تأثير سيستمر في الاكتتابات والإدراجات والمتغيرات السياسية أيضا التي يجب ألا نغفلها، يجب ألا يتصور الكثير أن السوق المالي أو الأسهم بمعنى أدق من السهولة التعامل معها بل العكس تماما، وإلا لما رأينا الكارثة التي حدثت، يجب ألا نتعجل حلولا سريعة وجذرية، بل نحتاج إلى إعادة التوازن في الكثير من المعطيات في السوق، وأن نقرأ جيدا، وأن الطفرة الماضية لن تعود قريبا نهائيا في تقديري، إذا المخاطرة بأسهم المضاربة خطيرة، وأسعارها مرتفعة ولا مجال للتفكير مستقبلا فيما لو تراجعت أسعارها التي هي غير منطقية حاليا وهي أسعار مضاربين، في ظل أوضاع سوق حقيقية، التي لا تستحمل هذه الأسعار، والمضاربون لديهم مبررات للاحتفاظ بهذه الأسعار، إما للخروج بأقل خسارة، وإما لأنهم تملكوها بشكل أو بآخر من خلال كثرة المحافظ ومن تعلق بأسعار عالية أيضا أكثر لثقتهم بعودتها، إلى آخره، فهل هذا ما يمكن أن يفسر قوة احتفاظ أسهم المضاربة بهذه الأسعار، في النهاية لن يصح إلا الصحيح ولن نستبق الأحداث.
التحليل الفني للسوق
المؤشر العام والترند
واضح أن الترند الأحمر السفلي كسر بقوة خلال الأيام الماضية كما يتضح، والرسم والشكل الفني يوضح أي سلبية حدثت في السوق خلال الأيام الماضية، وأن المؤشر العام لم يحافظ على مساره الصاعد، وهذا ما يضع المؤشر الآن بمناطق بعيدة عن أقرب متوسطات على الأقل 14 يوما ناهيك عن 50 يوما، ما يضع المؤشر بوضع أكثر صعوبة خلال المرحلة القادمة، ونلاحظ أيضا مؤشر RSI الذي سجل تدنيا مستمرا واتجاها سلبيا، واضح أن مستويات الدعم للمؤشر العام الآن هي ضعيفة وأقل قوة من السابق بعد كسر مستوى 7250 نقطة.
المؤشر العام والترند
نلاحظ من المؤشر العام شكل مثلث سلبي وهذا يعني كسر مستويات ترند رئيسية سيكون سلبيا متى استمر بهذا الاتجاه ولم يعوض ما خسره على الأقل، وهذا ما يفسر صعوبة تلك الإدراجات الكبيرة والاكتتابات المستمرة، بقي خط ترند أخير وهو كسر 7000 نقطة لو أغلق دونها ليومين خلال الأيام المقبلة سنكون في دوامة ستة آلاف نقطة وتجربة نقاط تاريخية سابقة. والرسم يوضح مستوى كسر الدعم الذي تم بالمؤشر العام والمثلث خصوصا.
القطاع البنكي
القطاع البنكي أيضا كسر مستويات دعم رئيسية وترندا رئيسيا خاصة من خلال بنكي الراجحي وسامبا، رغم محاولات بعض البنوك ترميم المؤشر ولكن لم يتم ذلك، ونلاحظ أيضا ابتعاد متوسط 50 يوما عن مؤشر القطاع بمراحل كبيرة.وأيضا الاتجاه السلبي لمؤشر RSI السلبي، وواضح أن القطاع يعاني خروج سيولة وتدني أحجام التداول وهذا سلبي تماما للقطاع، ونلاحظ أن كل الدعم الرئيسي كسر وبقي دعم القطاع الخط الأحمر السفلي . والقطاع البنكي هو مقارب للمؤشر العام.
القطاع الصناعي
يتشابه مع القطاع البنكي، الذي يحقق خسائر مستمرة ولنا في سابك وما تراجعها إلا تأكيد على ذلك، ونلاحظ أن القطاع الصناعي كما البنكي كسر ترندا صاعدا رئيسيا ومثلثا كسر أيضا وهذا سلبي تماما، وإن استمر سيعني مزيدا من الخسائر للقطاع الصناعي، لا أستطيع أن أضيف الكثير عن القطاع لكن واضح السلبية في القطاع كما هو البنكي.
قطاع الاتصالات
واضح الترند الهابط للقطاع منذ سنة وأكثر تقريبا وهو مستمر ولم يبدأ بالخروج منه رغم الارتفاعات التي تتم في القطاع نسبيا في الفترة الأخيرة، لكنها لم تخرجه من المسار الهابط كما يتضح، وواضح مدى قوة الترند أكثر من قوة تحرك السهم نفسه، وحاول تجاوز متوسط 50 يوما لمدة أسبوعين وفشل، والآن يكمل مساره الهابط، وكان دخول شركة الاتصالات المتنقلة لها تأثير في القطاع كمنافس مستقبلي.