الأخطار في علاوة الإصدار (مرة ثالثة)
لقد كتبت مرتين عن أخطار المبالغة في علاوة الإصدار، وفهم منها البعض أنني ضد علاوة الإصدار البتة، هذا غير صحيح على إطلاقه، فالمستثمر مستعد أن يدفع علاوة إصدار لشركة تستحقها مهما بلغت تلك العلاوة حتى مئات أضعاف القيمة الاسمية، ومن حق مالكها أن يرفض بيع حصة في الشركة بسعر يقل عن سعرها العادل. هنا مربط الفرس "السعر العادل" ومن يحدده بالنيابة عن عامة المستثمرين، (المصالح الحكومية أو جهة استشارية، أم متعهد التغطية، أو السوق المالي الحر).
لقد جربنا خلال السنوات الماضية كل هذه الأطراف، وكانت هناك تجارب حقاً ناجحة؛ والمحك الحقيقي لعدالة السعر هو أداء الشركة الفعلي خلال السنوات الخمس التالية لإدراجها، إما إثبات أن سعرها كان عادلا وعاكسا لنموذج أعمال ناجح وإما أن هناك مبالغة في علاوة الإصدار؛ أرجو ألا نتسرع في الحكم، "فالميدان يا حميدان" كما يقال، وأن هناك تحديا بين ملاك الشركة الأساسيين وبين المستثمرين الجدد على تحقيق التوقعات المستقبلية كحد أدنى التي استخدمت كمدخلات لنموذج بناء التدفقات النقدية المستقبلية ومن ثم خصمها وتحديد علاوة الإصدار، أرجو من الله أن يوفقوا في ذلك وإلا قد يكسبون ثروة عظيمة عند الطرح ولكن سيفقدون مصداقيتهم وسمعتهم على المستوى الطويل, وعليهم يقع الاختيار، والله أعلم.