التحليل الفني والأساسي
هناك جدل متكرر بين علماء المحاسبة والاستثمار ومحترفيهما حول الأنموذج الأمثل لقرار الاستثمار في الأسواق المالية، ومصدر هذا الجدل فرض البعض أن المستفيدين من المعلومات (المستثمرين) يشكلون وحدة واحدة homogenous، بينما يرى الآخرون عكس ذلك homogenous، لقد بنيت جل نماذج الاستثمار على نظرية المحفظة "portfolio theory" للعالم Harry Markwitz عام 1952م والذي يعتقد بوحدة قرار الاستثمار، وأن المستثمرين يعتمد قرارهم على العائد ، ولقد طورت هذه النظرية تباعاً، وعلى الأخص من خلال نماذج CAPM Linter وSharpe وغيرهم حتى وصولنا لآلاف النماذج الاستثمار ، لكل منها فرضياته ومنطقيته.
قصدت في هذه المقدمة عكس حال المهنة، وأنه لا يوجد أنموذج استثماري علمي يعطي نتائج يقينية، فكلها سواء اعتمدت على تحليل فني أو تحليل أساسي مبنية على فرضيات، وجودتها ليس في نتائجها وإنما في منطقية تلك الفرضيات، وأنا لست من دعاة التشبث بالرأي خاصة في حالة اعتماده على فرضيات قد لا تكون واقعية. ومع ذلك ما زلت مصراً على أنه لا يصح على المستوى الطويل إلا الصحيح، بمعنى أنه لا يمكن لسعر أي سهم إلا أن يعكس يوما من الأيام الواقع الأساسي للشركة، فمهما لمعنا الدخل أو انجرافنا في تجنيد التحليل الفني لشركة فاشلة في أنموذج أعمالها، فمن الممكن أن يجني القلة أرباحاً على المستوى القصير، ولكن شعلة النار ستحرق المستثمر النهائي في تلك الشركات.
لقد ثبتت صحة هذه النظرية في أسواق مالية متعددة، هذا لا يعني أن التحليل الفني قد يثبت أحياناً جدواه على المستوى القصير والله أعلم.