تأثير ظهور المطالبات في المشاريع الإنشائية
ليس باستطاعة المالكين والمقاولين أن يجزموا بظهور مطالبات في مشاريعهم الإنشائية أو عدمه، كما ليس بإمكانهم تحديد تأثيراتها على ميزانية المشروع وجدوله الزمني على وجه الدقة قبل ظهورها. وعليه، فإن حالة الارتياب هذه تستوجب من المالكين والمقاولين تقييم احتمالات ظهور المطالبات في كل مشروع ينخرطون فيه من أجل تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أي تأثير سلبي ممكن لمثل هذه المطالبات على المشروع، قبل البدء في تنفيذه فعلياً.
ولا شك في أن تقييم احتمالات ظهور المطالبات يجب أن يتم من خلال تساؤلين: هل هناك أي فرصة لحدوث المطالبات؟ وما التأثيرات المحتملة لتلك المطالبات على ميزانية ومواعيد إنجاز المشروع؟ أما فرصة الظهور فتختلف باختلاف طبيعة المطالبات، وهناك مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في هذه المسألة، منها على سبيل المثال، مضمون الاتفاقيات التعاقدية، والقضايا الإدارية، والخبرة السابقة في التعامل مع الأطراف المعنية بالمشروع بما في ذلك المالك والاستشاري، والمقاول والمزودون وغيرهم. وبعبارة أخرى، إن احتمالات ظهور المطالبات متباينة وتتراوح بين الظهور المفاجئ والظهور شبه المؤكد. وهنا باستطاعة الشركات استخدام مقياس عددي من 1 إلى 5 لتقييم الاحتمال، حيث إن القيمة العددية (1) تعني "الاحتمال ضعيف جداً"، والقيمة (2) تعني "الاحتمال ضعيف"، والقيمة (3) تعني "الاحتمال متوسط"، والقيمة (4) تعني "الاحتمال كبير"، والقيمة (5) تعني "الاحتمال كبير جداً".
وعلى غرار ذلك، يختلف تأثير المطالبات في ميزانية ومواعيد المشروع باختلاف أنواعها. وإذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة أن الوقت يساوي ذهباً، فإن تأثير المطالبات في مواعيد إنجاز المشروع، سينعكس طرداً على ميزانية المشروع. وتؤثر المطالبات في المشاريع الإنشائية على الميزانية لأسباب عديدة تشمل زيادة عدد ساعات العمل بسبب العمل الإضافي وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع الأجور وأسعار المواد، والحاجة إلى كميات إضافية من المواد، وزيادة نسبة وتكاليف التعاقد من الباطن، والتكاليف الإضافية لأعمال المكاتب الرئيسية والمكاتب الميدانية، وتكاليف التمويل الإضافية، وتكاليف الفرص الضائعة، وتكاليف الخدمات المهنية والقانونية الإضافية، وغير ذلك. ورغم أنه ربما لا يكون لبعض المطالبات أي تأثير يذكر، إلا أنه من المؤكد أن للبعض الآخر تأثيرات كبيرة وقوية على ميزانية المشروع. وقد تصل حدة هذا التأثير بالنسبة للمقاول، إلى تغير مسار المشروع وتحوله من مشروع رابح إلى خاسر بكل بساطة. وفي المقابل، فإن زيادة ميزانية المشروع تعني بالنسبة للمالك، أن العائد على الاستثمار لم يعد مغرياً وبالتالي فإن اختيار المشروع المعني هو قرار استثماري خاطئ. وباستطاعة المؤسسات كذلك، استخدام المقياس العددي من 1 إلى 5 لتحديد مستوى التأثير على الميزانية، حيث أن القيمة )1) تعني "التأثير ضعيف جدا"، والقيمة (2) تعني "التأثير ضعيف"، والقيمة (3) تعني "التأثير معتدل"، والقيمة (4) تعني "التأثير قوي"، والقيمة (5) تعني "التأثير قوي جداً".
ومن خلال قِيَم الاحتمالات والتأثيرات يمكن احتساب النتيجة النهائية لتحديد معدل تعرض المشروع للمطالبات، والذي ستتراوح قيمته بين 1 و25، حيث إن القيمة (1) تعني أن احتمال ظهور المطالبات ضعيف جداً وتأثيرها في ميزانية المشروع ضعيف جداً، وفي المقابل فإن القيمة (25) تعني أن احتمال الظهور كبير جداً والتأثير في الميزانية قوي جداً. وعليه، فإن المعدلات بين 1-25 تقيس كافة احتمالات ظهور المطالبات التي تم تحديدها، وتأثيراتها في ميزانية المشروع. وبناء على ذلك تستطيع المؤسسات تحديد معدل التعرض ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حسب قدرتها على تحمل الأضرار التي يمكن أن تنجم عن المطالبات. ويتيح هذا التصنيف للمؤسسة المعنية تحديد أولويات الاستجابة ومعالجة المطالبات المحتملة قبل الشروع فعلياً في تنفيذ المشروع.
* الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "سي إم سي إس"