تنفيذ المشاريع الحلقة الأضعف
السيولة المالية موجودة والحاجة ملحة للتنمية العقارية والطلب في تزايد و70 في المائة من المواطنين لا يمتلكون مساكن ومعظم السكان من الشباب، والعرض قليل أو لا يكاد يذكر.
لدينا مئات الملايين بل مليارات الريالات كسيولة نقدية في أيدي أفراد وجماعات لكنها غير مستغلة في مشاريع تنموية عقارية ذات عوائد مجزية يحتاج إليها الوطن والمواطن.
فالبنوك لديها سيولة كبيرة تحتاج إلى قنوات استثمارية آمنة مثل العقار، بعض المؤسسات الحكومية والتجار والشركات العائلية الكبرى والمستثمرين والشركات المساهمة لديهم سيولة نقدية وأصول عقارية تحتاج إلى تشغيل، أين المشاريع العملاقة، متى نراها على أرض الواقع وخصوصا مشاريع الإسكان التي تمثل الهم الأول لغالبية المواطنين؟ وهو ما يجب أن يبادر به القطاع الخاص ويستثمر فيه بقوة، إضافة إلى المشاريع التنموية العقارية الأخرى التجارية والصناعية والسياحية وفي مختلف مناطق المملكة.
من يطالع الكم الهائل من المشاريع العقارية التي يعلن عنها سنويا، والشركات والمكاتب العقارية التي يرخص لها والتحالفات التي تتم بين بعض الكيانات العقارية والتصاريح التي تصدر والإفراغات التي تتم في كتابات العدل يعتقد أننا نمتلك أكبر قاعدة من المشاريع التنموية التي ينفذها القطاع الخاص في المملكة، وهذه حقيقة لكنها تبقى على الورق ما لم يتم إنجازها، فقلما تشاهد مشروعا تم تنفيذه في وقته أو لم تظهر عليه مشاكل بعد الإعلان عنه وقبل الشروع في تنفيذه، ماذا يحدث بالضبط؟ والبطء في تنفيذ المشاريع التي تستغرق وقتا طويلا هذا إذا اكتمل تنفيذها يجعلنا في حيرة.
نمتلك قاعدة كبيرة من الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادي، التجاري، الصناعي، العقول الاستثمارية، الخبرات العقارية، والشباب الطموح المتحمس، بعضها مستغل خارج حدود الوطن. ولنلقي نظرة على الدول المجاورة الخليجية والعربية ونحصي الكم الهائل من المستثمرين والمطورين السعوديين ممن ساهم في تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى.
نعلم أن البيروقراطية في تأخير المشاريع وعدم وجود جهة مستقلة تنظم عمل السوق سبب رئيس فيما يحدث، أيضا العمل الفردي وعدم وضوح الرؤية وضعف دراسات الجدوى وضعف التنظيم وسوء إدارة المال في بعض الشركات أو لدى الأفراد له دخل في ذلك. لقد انعدمت الثقة بهذا القطاع بالرغم من أنه من آمن القنوات الاستثمارية وأكثرها استقرارا، ولو أردنا الإسهاب في تحليل الأسباب لوجدناها كثيرة ومتشعبة، لكن المهم كيف نقضي عليها وعلى الخوف والرهبة من الاستثمار في قطاع التنمية العقارية. نتمنى أن نجد حلولا جذرية تريحنا جميعا.