هيئة عقارية وليس هيئة للإسكان
الجهود التي يبذلها مجلس الشورى في دراسة وإقرار الكثير من المواضيع التي تهم المواطن والمقيم في المملكة محل تقدير الجميع، ونعلم أن حجم العمل كبير جدا وان المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس ولجانه كثيرة ومتعددة وتشمل جميع مناحي الحياة، وبعضها في طور الدراسة والبعض الآخر في مراحله النهائية وكان الله في عونهم. والموضوع الذي أنا بصدده هو التنمية العقارية التي تشهدها المملكة حاليا وستشهدها مستقبلا بإذن الله وما يقع تحت مظلتها وما يرتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر من أعمال وأنشطة تحتاج إلى مرجعية تغطي أعمالها واحتياجات المتعاملين فيها وليس جزءا منها مثل الإسكان فقط.
وسمعنا أخيراً أن قرار إنشاء هيئة عليا للإسكان يدرس في مجلس الشورى وفي مراحله النهائية وهذا ما نتمناه، وكوننا غير مطلعين على تفاصيل النظام وما سيغطيه من مناشط وقطاعات مرتبطة به، لذا فإن من يعمل في هذا القطاع أو لديه الاهتمام فانه يطمح إلى أن يغطي نشاط الهيئة المرتقبة جميع الجوانب المرتبطة بالتنمية العقارية والأنشطة المساندة لها. وكوننا من العاملين والمهتمين فإن هناك بعض التصورات التي نأمل أن تصل إلى أصحاب الشأن والقرار وأن تكون مشمولة في النظام الجديد.
وبرغم أهمية نشاط الإسكان الذي يعتبر أهم جزئية في القطاع والتي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين وما يرتبط به من أنشطة مثل التمويل والرهن العقاري وعقود الإيجار ونظام التملك والاستثمار والمساهمات العقارية للمشاريع الإسكانية وغيرها، ولكن هناك مناشط أخرى تحتاج إلى مرجعية وأنظمة وضوابط تنظم العمل فيها وتحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف مثل: مشاريع المدن الصناعية، المشاريع والمجمعات التجارية والمكتبية، المشاريع السياحية والترفيهية، مكاتب العقار، القروض العقارية، الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، التراخيص لمثل هذه المشاريع ومتطلباتها، كذلك القطاع المساند لصناعة العقار مثل قطاع المقاولات، القطاعات الهندسية، إدارة المشاريع، مواد البناء، شركات التسويق العقاري، المعارض، المؤتمرات، المزادات العقارية وأنظمتها، صناديق الاستثمار العقاري، ونظام تكوين المحافظ العقارية والقروض وغيرها. أضف إلى ذلك مرجعية التقاضي والشكاوى في قضايا الاستثمار والقروض والإيجار والتملك والمساهمات العقارية ومشكلات الأراضي التي عليها خلافات أو إشكالات والتعديات. نأمل أن يكون دور الهيئة التي سيتم إنشاؤها هو إعداد الأنظمة والتشريعات التي تنظم العمل في السوق العقاري بجميع مناشطه والتنسيق مع جهات الاختصاص في القطاعات الحكومية لتسهيل العمل في هذا القطاع بالإضافة إلى الرقابة الشاملة لجميع هذه الأنظمة والتأكد من تطبيقها وأن تكون المرجع في قضايا الخلافات التي تحدث ويكون الفصل فيها دون تأخير، نعلم أن حجم العمل سيكون كبيرا والجهد مضاعفا، لكن الأمل بالله سبحانه وتعالى ثم بولاة الأمر في سرعة تحقيق هذا الأمر واختيار الكفاءات التي تحقق الأهداف المرجوة لهذا القطاع الحيوي بإذن الله.
رئيس فكر الدولية
جدة - فاكس: 6912060