الاستثمار الوهمي "Gimmicks"
أول درس يتعلمه طالب علم الاستثمار هو فهم عبارة Don’t ever believe in Gimmicks "لا تصدق مطلقا الوهم أو الاحتيال" وتعني هذه العبارة بشكل مهني عدم الالتفات مطلقا لعروض الاستثمار ذات العائد الخيالي، على الأقل في المستويين المتوسط والطويل، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لا توجد فرص استثمارية قانونية حول العالم يكون فيها العائد خياليا، لأنها لو كانت حقيقية لأدت إلى تنافس رؤوس الأموال عليها ومن ثم تعود إلى مستوى العائد العادي. هذا لا يعني أنه لا توجد فرص على المستوى القصير تعطي عوائد خيالية "فرص نادرة".
ما دعاني لهذه المقدمة، يكمن فيما اقرأه بشكل شبه أسبوعي عن معاناة المواطنين من جامعي ومشغلي الأموال، وإيهام الناس بتحقيقهم عوائد تفوق الخيال ومن ثم إفلاسهم بعد عدة أشهر، أو ادعائهم الإفلاس، وأنا أرجح الأولى مع الأسف الشديد، لا ألوم العامة على التسابق على مثل هذه الاستثمارات سواء كانت أسهما أو عقارات أو تجارة أو غيرها، وذلك لإيهام مدير الاستثمار أنه مثلا يوزع أرباحا حقيقية خيالية في بداية حياة الاستثمار ثم يتوقف، لأن استثماره وهمي، ولا يستطيع مهما أعطي من عبقرية أن يحقق ما وعد به من عوائد خيالية على المستوى المتوسط أو الطويل، فالذي حصل في 2006م على جائزة أفضل مدير استثمار محفظه .. لا يتعدى ما حققه من عوائد 23 في المائة سنويا ومع ذلك، فلقد حذرت في مناسبات عدة سواء أكان من خلال الصحافة أو الندوات من مثل هذه الممارسات التي ينطبق عليها المثل "حدث العاقل بما لا يليق فإن صدقك فلا عقل له"، وهنا أحذر مرة أخرى من مثل هذه الممارسات لأنها ليست مؤلمة للمستثمر بل كونها مؤثرة سلبيا على مسار الاقتصاد الوطني ومصداقيته والثقة به. ولقد سبق لي أن قدمت مقترحات لحل مشكلة تجميع بعض الشركات رؤوس الأموال لمشروعات وهمية ألخصها فيما يلي:
1. تعديل نظام الشركات بحيث يسمح بشكل صريح وواضح بتأسيس الشركات الاستثمارية المساهمة ووضع الأسس العامة لهيكلتها وإدارتها والرقابة الصارمة على أعمالها، بحيث يكون من ضمن أعضاء مجالس إدارتها ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من المستثمرين فيها غير التنفيذيين، يختارون من المستثمرين وليس الملاك وألا يقل رأسمالها عن مليار ريال سعودي.
2. تأسيس إدارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة تعنى فقط بأمور مثل تلك الشركات من تأسيس ومراقبة والالتزام بالأنظمة والتعليمات.
3. وضع عقوبات مدنية وجنائية على مديري تلك الشركات في حالة مخالفتهم أنظمتها أو الأنظمة الأخرى.
4. تقوم الإدارة المقترحة بالعمل الفعال والسريع على تصفية "جميع" الشركات أو الصناديق غير المرخصة وتعيد الحقوق لأصحابها.
5. إدراج تلك الشركات في السوق المالي مع مشاركة الهيئة أيضا في أدائها طبقا لقواعد الإفصاح والإدراج وغيرها من الأنظمة.
6. وأخيرا أرى أن يكون الترخيص النهائي لمثل هذه الشركات "كما في شركات التأمين والبنوك" من مقام مجلس الوزراء.
أرجو أن ترى هذه المقترحات النور أو على الأقل بعض منها والله أعلم.