الصناديق الاستثمارية: خسائر أسبوعية أخرى بـ 2.2%
تكبّدت الصناديق الاستثمارية للأسبوع الثاني على التوالي خسائر في متوسط أدائها، إذ خسرت بنحو -2.2 في المائة مقارنةً بخسائرها الأسبوعية السابقة -7.7 في المائة، في مقابل خسائر للسوق المالية خلال الفترة نفسها بلغت -2.8 في المائة. وتعرّضت جميع الصناديق الاستثمارية باستثناء صندوقين إلى خسائر في أدائها الأسبوعي وصلت إلى -4.7 في المائة. كما أظهرت نتائج التغير الأسبوعي في صافي أصول الصناديق الاسـتثمارية تراجعاً للأسبوع الرابع على التوالي بلغت نسبته -1.5 في المائة، لينخفض صافي قميتها بنحو 0.4 مليار ريال من 27.7 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى ما يقارب 27.3 مليار ريال.
اللافت للنظر في تعاملات السوق للأسبوع الماضي، أن وتيرة التعامل بهدف المضاربة ارتفعت نسبتها إلى أعلى قيمة لها منذ مطلع العام الجاري، حيث استأثرت الشركات المضاربية بأكثر من 65.5 في المائة من السيولة المدارة في السوق خلال الأسبوع، والتي بلغت أكثر من 42.6 مليار ريال، قياساً على إجمالي قيمة تعاملات السوق البالغة 65.2 مليار ريال. واستأثرت الصفقات السوقية للمتعاملين على شركات المضاربة بأكثر من 63.0 في المائة من إجمالي السوق، وسيطرت أيضاً على أكثر من 57.8 المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع. ماذا تعكس هذا الأرقام والنسب المستقاة من تفاصيل تعاملات السوق المحلية؟! إنها إعلانٌ صريح للسيادة المطلقة للنمط المضاربي في السوق، دون النظر إلى أي اعتباراتٍ أخرى، فلا عجب حينئذ أن ترى السوق المالية تتراجع بتلك الحدّة، ولا عجب أن ترتد أسعار الشركات الاستثمارية خاسرة بأكثر من 30.5 في المائة، مقابل ارتفاعها في خانة إحدى الشركات المساهمة المسجلة كـ "قبطان" للمضاربة المحمومة بأكثر من 20.6 في المائة. أيضاً ليس مستغرباً أن نشهد هذه التذبذبات الحادّة في أداء السوق من وقتٍ إلى آخر ما دام أنها تقف فوق "صفيحٍ ساخن" من المضاربات المتصاعدة، زاد من رداءة حظ المستثمرين وليس المضاربين أن السوق لا تزال في منطقة "الهزال" الهيكلي والتنظيمي، والذي لا يزال الوقت مبكراً على السوق لبلوغها، ولن يحدث ذلك قبل أقل من عشر سنوات من تاريخ اليوم!! ولعل النظرس في الرسم البياني المرفق يوضح كثيراً من صعوبة الأوضاع السلوكية التي تنتشر في السوق كالدخان الأسود، وهو رسمٌ يقارن بين التوزيع النسبي لأصول الصناديق الاستثمارية حسب القطاعات الرئيسة للسوق من جهة، ومن جهةٍ أخرى التوزيع النسبي للسيولة المدارة خلال الأسبوع على تلك القطاعات الرئيسة. لاحظ الخلل الكبير بين الفريقين؛ القطاع البنكي أكثر القطاعات ربحية في السوق والذي يُشكل نحو 32.8 في المائة القيمة الرأسمالية للسوق، والذي تتركز فيه نحو 9.9 في المائة من اسـتثمارات الصناديق الاستثمارية، لاحظ أن نصيبه من السيولة المدارة في السوق لم يتجاوز 2.8 في المائة من الإجمالي! إذاً لا غرابة أن تراه خاسراً منذ بداية العام الجاري بأكثر من -8.3 في المائة. لاحظ أيضاً قطاع الزراعة أقل القطاعات ربحيةٍ في السوق والذي لا تتجاوز نسبته من القيمة الرأسمالية للسوق أكثر من 1.0 في المائة، والذي لا يوجد فيه ريال واحد من اسـتثمارات الصناديق الاستثمارية، راقب كيف أن نصيبه من السيولة المدارة في السوق قد تجاوز 23.4 في المائة من الإجمالي! وعليه لا غرابة أبداً أن تراه الرابح الأكبر منذ بداية العام الجاري بأكثر من 39.3 في المائة.
أؤكدها صراحةً؛ في ظل هذه الأجواء المختلة للأرض التي تقف عليها السوق، وفي ظل هذه الأجواء المشبعة بالهواء الأسود المضاربي، أنا لا أرى في الأفق القريب ما يدعو إلى التفاؤل الحقيقي بقرب انفراج أزمة السوق الرازحة تحت خسائر رأسمالية تقارب الـ -62.8 في المائة، ومن المؤسف أن ترْك الأمور بهذه الصورة انتظاراً لقدوم الاستثمارات الجديدة على يدِ المؤسسات الاستثمارية، وانتظاراً لنتائج سياسات إصلاح وتطوير السوق التي تتطلّب آجالاً طويلة لتتمكن من إحداث مفعولها في مسارات السوق، أؤكد أن تلك الصورة "القاتمة" - وفقاً للمعطيات القائمة الآن - ستطول ملامحها المسيطرة تماماً على "عنق" السوق، ما يعني طول بقائها في "الحلقة المفرغة": مكاسب قياسية وغير مبررة للمضاربات المحمومة! وخسائر متتالية غير مبررة أيضاً لطابع الاستثمار! وبين هذا وذاك ليس لك إلا أحد خيارين؛ إما أن تخوض غمار المضاربة المحمومة لتكسب من الكاسبين، وإما أن تنتظر خارج أسوار السوق انتظاراً لتبدل الأوضاع! وإن تساءل أحدٌ ما: متى ستتبدل تلك الأحوال؟! أجيبه: إن ذاك في علم الله.
الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية
بيّن الأداء الأسبوعي التفصيلي للصناديق الاستثمارية أن جميعها تكبد خسائر باستثناء صندوقي الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" و"الأهلي" النشط للمتاجرة بالأسهم، راوحت معدلاتها السلبية بين -0.5 في المائة و-4.7 في المائة خلال الأسبوع. أما على مستوى أداء الصناديق الاستثمارية حسب فئاتها التقليدية والمتوافقة مع الشريعة، فكانت على النحو الآتي: بالنسبة للصناديق التقليدية؛ تقدّم من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب"، بأرباح منذ مطلع العام الجاري بلغت 1.4 في المائة، ولحقت به خسائر أسبوعية بلغت -1.3 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الكبيرة السابقة -8.2 في المائة، وتراجع صافي أصوله الاستثمارية 489.3 مليون ريال، بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت -1.9 في المائة. وتقدم من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية صندوق الرياض "1" المدار من بنك الرياض بأرباح منذ مطلع العام الجاري بلغت 0.3 في المائة، ولحقت به خسائر أسبوعية بلغت -1.7 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الكبيرة السابقة -7.5 في المائة، وتراجع صافي أصوله الاستثمارية إلى 620.5 مليون ريال، بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت -1.9 في المائة. أخيراً تراجع من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بأقل خسارة منذ مطلع العام الجاري بلغت -0.1 في المائة، متعرضاً لخسارة أسبوعية كبيرة بلغت -4.4 في المائة، مقارنةً بخسارته الأكبر للأسبوع الأسبق البالغة -8.4 في المائة، فيما ارتفع صافي أصوله الاستثمارية إلى 140.5 مليون ريال، التي زادت بنحو 0.7 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية التي حلّت في مقدمة أداء الصناديق المتوافقة مع الشريعة فقد جاءت على النحو التالي: حافظ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من ساب على المرتبة الأولى بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 9.4 في المائة، محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت نسبتها 0.3 في المائة، مقارنةً بتراجعه الأسبوعي الكبير الأسبق بنحو -9.1 في المائة، كما ارتفع صافي أصوله الاستثمارية بنسبة 1.0 في المائة إلى 306.0 ملايين ريال. أيضاً حافظ صندوق الراجحي المدار من مصرف الراجحي على المرتبة الثانية بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 3.9 في المائة، متعرضاً لخسارةٍ أسبوعية طفيفة لم تتجاوز -0.5 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الأكبر خلال الأسبوع ما قبل الماضي البالغة -8.9 في المائة، ليتراجع صافي أصوله الاستثمارية بنحو -4.7 في المائة إلى 712.9 مليون ريال. أخيراً، تقدّم صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 0.5 في المائة، مستفيداً من مكاسبه الأسبوعية الطفيفة التي بلغت 0.02 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية السابقة -0.6 في المائة، وارتفع صافي أصوله الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.1 في المائة إلى 202.9 مليون ريال.