الأميرة عادلة ومشاركة المرأة في التنمية
أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، خلال كلمة ألقتها في حفل افتتاح منتدى السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال، الذي عقد في جدة بتاريخ 19 آذار (مارس) 2007، أهمية عمل المرأة ومشاركتها في المسيرة التنموية التي تعيشها السعودية، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وأن عدد القوى العاملة في المملكة حالياً يقدر بنحو 11.5 مليون عامل، ويتوقع له أن يرتفع إلى نحو 21 مليون عامل بحلول عام 2020.
يأتي تركيز الأميرة عادلة على أهمية مشاركة المرأة في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، التي تشهدها البلاد، من منطلق الاستناد إلى وقائع وإحصائيات اقتصادية واستثمارية مهمة، يأتي في مقدمتها وعلى رأسها، حجم السيولة الكبير المتوافر لدى النساء السعوديات، حيث أشارت الأميرة عادلة في كلمتها، إلى ارتفاع حجم الأرصدة النسائية في البنوك الوطنية إلى 100 مليار ريال. ولعل الأهم من هذا وذاك، أن المبلغ المستثمر منها يقدر بنحو 42 مليار فقط، أو ما تعادل نسبته نحو 42 في المائة، وبالتالي هناك أموال معطلة تبحث عن فرص استثمارية تقدر بنحو 58 مليار ريال، كما أكدت الأميرة عادلة في كلمتها المذكورة، أن هناك عددا من القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء السعودي، مثال القرار 120، التي تعمل جميعها، على تشجيع عمل المرأة، وزيادة فرص العمل للنساء، محذرة في هذا الخصوص، من أن الاستمرار في تعطيل نصف المجتمع، سيجعل الدولة أكثر اعتمادا على الاستيراد من الخارج، ولاسيما أن حجم البطالة بين النساء في الوقت الحاضر يقدر بنحو 25 إلى 28 في المائة.
الأميرة عادلة أشارت في كلمتها إلى الحراك الاقتصادي المتجدد الذي تشهده المرأة السعودية، مشددة في ذلك على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة في اتخاذ القرار، وضرورة تهيئة مجال المناسب لعملها، الأمر الذي يتطلب فتح مجالات عمل جديدة أمام المرأة، وإزالة أي عوائق تقف أمامها أو تعترض طريقها، مطالبة في هذا الخصوص، بضرورة افتتاح المزيد من معاهد التدريب، وتدشين استراتيجية للتخصصات الجامعية، وتطوير الأنظمة والبيئة المحفزة لعمل المرأة، إضافة إلى أهمية إعادة تأهيل الخريجات لسوق العمل، وفتح المجال أمام المرأة، للعمل في قطاع الخدمات الاستشارية والسياحية والعقارية، وتحفيز البنوك المحلية، على تقديم القروض للنساء والتوسع في الصناعات الصغيرة لتوظيف النساء، مشددة في ذلك على أهمية تحويل المجتمع السعودي، من مجتمع مستهلك، إلى مجتمع منتج، وإلى ضرورة تنويع الاستثمار، بما في ذلك القاعدة الإنتاجية، بهدف الحد بقدر الإمكان من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
الكلمة التنموية الضافية للأميرة عادلة التي ألقتها في منتدى السيدة خديجة بنت خويلد، وضعت النقاط على الحروف بالنسبة للمعوقات والصعوبات العديدة التي تواجهها المرأة العاملة في بلادنا، والتي جاءت متوافقة ومتطابقة تماما مع مخرجات ونتائج دراسة ميدانية وتحليلية، أجرتها الهيئة العامة للاستثمار حول المعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية، التي لعل من بين أهمها وأبرزها، وجود قوانين تحد من استثمار المرأة السعودية في قطاعات معينة، مثال الاستثمار في نشاط المقاولات المعمارية، والصيانة، والتشغيل، والديكور، ومكاتب العقار، ونشاط تسجيل سيارات الأجرة، إضافة إلى عدم وجود إدارات نسائية في الأجهزة المختصة تسهل عمل المرأة، والتأخر والتباطؤ الشديد في تمرير المعاملات في المكاتب الحكومية، واشتراط الوكيل الشرعي في معظم التعاملات الحكومية، والذي بدوره يؤدي إلى تقييد عمل المرأة في الاستثمار. ومن بين المعوقات كذلك التي تواجه عمل المرأة في السعودية، وتوسيع مشاركتها في التنمية الاقتصادية، صعوبة استصدار التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها التجارية، وعدم توافر مناطق صناعية نسائية، تتيح للمرأة التوسع في إنشاء المشاريع الصناعية.
ومن بين المعوقات كذلك، عدم توافر عمالة نسائية محلية مدربة، وصعوبة تطوير وتدريب عناصر العمالة السعودية، إضافة إلى صعوبة مقابلة المرأة السعودية الوفود التجارية الأجنبية، وعدم توافر قاعدة كافية ووافية من البيانات والمعلومات، عن المهن والتخصصات المتاحة وأيضاً عن الوظائف الشاغرة والمرتقبة، وكذلك صعوبة الحصول على تأشيرة للعمالة الرجالية بشكل خاص.
في رأيي أن السيدة لبنى العليان، قد اقترحت خلال كلمة ألقتها أمام الحضور في المنتدى المذكور، حلولا عملية جيدة للخروج بالمرأة السعودية من المأزق، الذي تواجهه في مجال العمل في بلادنا، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، وفقما أشارت إليه السيدة العليان، ضرورة توفير التعليم الجيد للمرأة السعودية، وتوفير فرص التدريب النسائي أسوة بتلك المتوافرة للرجال، وتشجيع المبادرة والعزيمة والعمل الجاد للمرأة السعودية، ومكافأتها بشكل ملائم، إضافة إلى توفير الدعم اللازم من قبل أفراد العائلة وزملاء العمل، وأخيرا تمكين المرأة من الحصول على الحقوق والمزايا نفسها، التي يتمتع به الرجال أثناء تأديتهم عملهم، مثال سهولة التنقل وحرية الوصول إلى المؤسسات الرسمية وحرية الاستفادة من الأنظمة القانونية.
في رأيي أن مثل هذه الحلول وغيرها، ستسهم بشكل فاعل في إزالة العديد من المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في عملها والتغلب عليها، ولا يتسع هذا المقام لذكر جميعها، الأمر الذي سيضاعف من حجم إسهام المرأة السعودية في بناء الاقتصاد جنبا إلى جنب مع الرجل، وسيسهم في القضاء على البطالة المتفشية بين النساء السعوديات، التي وكما أشرت أعلاه، إلى أنها تراوح بين 25 إلى 28 في المائة، كما أن ذلك سيخلق لنا مجتمعا سعوديا يحظى بفرص عمل متكافئة، لا يفرق بين عمل المرأة والرجل، طالما أن ذلك العمل يخدم الصالح العام، وبالتحديد مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وبالله التوفيق.