مجلس البنك الزراعي الجديد والطموحات
يعد البنك الزراعي إلى جانب وزارة الزراعة داعماً حكومياً رئيسياً لمسيرة التنمية الزراعية في المملكة، وساهم بشكل فاعل منذ بدء ممارسة نشاطه لمدة تجاوزت أربعة عقود من الزمن. وكان دوره يتعدى التمويل للأغراض الزراعية بالنسبة لأبناء الريف المزارعين، حيث يتعدى ذلك إلى المساهمة في توفير متطلباتهم المعيشية بطريق مباشر أو غير مباشر. وكان ولا يزال ابن الريف المزارع يجدول متطلباته اعتمادا بعد - الله سبحانه وتعالى - على السيولة النقدية التي توفرها له هذه المؤسسة الحكومية في صورة قروض زراعية دون فوائد سواء طويلة أو قصيرة الأجل وما يقارب ربعها إعانات كان معظمها في الريف، مما يعني مساهمة البنك الزراعي في إحداث تغيير إيجابي في الناحيتين الاجتماعية والمعيشية للمزارعين وأسرهم، وتحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وما يميز هذه القروض هو وجود الديناميكية وتكيفها مع الظروف الاقتصادية وأوضاع المزارعين حيث بدأت القروض في الستينيات الميلادية بتمويل قروض لتوفير المستلزمات الشاملة للمزارع بما فيها سيارات النقل والأسمدة وغيرها من مدخلات الإنتاج لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي في أهم المنتجات الزراعية. كما يقدم البنك قروضاً قصيرة الأجل للشباب لتشجيعهم وإعطائهم الفرصة للمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية، مثل توفير وسائط النقل المبرد وللحرفيين في المهن الزراعية والثروة السمكية.
وبعد أن تحقق ذلك أخذت نوعية القروض منحى آخر بالتركيز على مخرجات الإنتاج، واتضح ذلك في إقرار مجلس الوزراء هيكلة الإعانات في القطاع الزراعي وصدور الموافقة السامية أخيراً بتشكيل إدارة مجلس البنك الزراعي برئاسة المهندس عبد الله الربيعان وعدد من زملائه الذين لهم أنشطة تعاونية بارزة في القطاع الزراعي ما يعطي دلالة واضحة لتوجه ولاة الأمر إلى دعم النشاط التعاوني، وعلى وجه الخصوص، الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية.
وأود هنا أن أشير إلى طرح الزميل حبيب الشمري الأسبوع الماضي خمس قضايا على طاولة المجلس الجديد للبنك الزراعي، تنوعت بين الأنشطة النباتية والثروة الحيوانية، كما شملت القروض التشغيلية التي هي المحرك للعملية الإنتاجية في المزرعة. ولفت انتباهي من تلك القضايا أهمية إعادة النظر في قروض الأغنام لتحقيقها عوائد إيجابية لزيادة المعروض منها لتوفير لحوم حمراء طازجة لمقابلة الطلب المتزايد. وأنا أتفق مع الأخ حبيب في هذه القضية إلا أنه من المناسب اشتراط تقديم أعلاف لتلك الأغنام من مخلفات المزرعة حيث ستساهم في دعم المزارع واستفادته من مخلفات مزرعته وستحقق له عدة مؤشرات إيجابية، من أهمها: تحقيق تدفقات نقدية والتخلص من الحشائش والأعشاب ونظافة المزرعة وتوفير مستلزمات المزارع من اللحوم ومشتقات الألبان، ومن المؤمل أن يساهم التوسع في تربية الأغنام في المزارع إلى خفض أسعارها وتقليل الاعتماد على المواشي الحية المستوردة. وأتمنى التوفيق والسداد لمجلس إدارة البنك الزراعي وتحقيق ما يتطلع إليه المزارعون، والتوجّه لدعم ما بعد الحصاد للمساهمة في التغلب على معضلة التسويق الزراعي.