مسكن لكل مواطن.. هل يتحقق الحلم ؟
أقصى ما أتمناه ويتمناه الجميع أن يحصل كل مواطن على مسكنه الخاص وبطريقة حضارية ومعقولة بعيدا عن الاستغلال واللهث وراء الربح السريع واغتصاب اللقمة من أفواه المساكين ومن قوتهم، هو بالفعل حلم نأمل أن يتم تحقيقه وهو ليس بمستحيل متى ما عملنا جميعا وبروح الفريق وغلبنا المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية وكان الوطن وأبناؤه هم الهم الأول، خصوصا أن ولي الأمر وهو القدوة - حفظه الله - يعمل على ذلك قولا وعملا. مناسبة المقال هي المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض بعنوان "مسكن لكل مواطن.. تحويل الحلم إلى حقيقة"، الذي نظمته يورو موني برعاية من شركة دار الأركان وهي دائما سباقة في رعاية مثل هذه المؤتمرات والندوات.
فكرة المؤتمر ممتازة جدا وفي الوقت المناسب مع بداية العام الجديد، الذي نأمل أن يكون عام الخير بحيث يحصل كل مواطن على مسكنه أو أرضه على أقل تقدير. والأوراق التي قدمت كانت بمثابة وصفة علاجية وتشخيص لحال السوق وحاجته المستقبلية من المساكن.
دارت عدة حوارات ومناقشات خلال المؤتمر وقدمت عدة أوراق لكن يظل السؤال: متى نجد الإجابة عن الأسئلة التي وردت؟ وهي بالمناسبة كثيرة، ونوقش مستقبل الإسكان في المملكة والإسكان التنموي وطرق تمويل المساكن والمؤسسات المالية ودورها في تفعيل نظام التمويل العقاري والمخاطر التي يمكن أن تظهر والتوصيات المناسبة لحلها. عموما المبادرة لإثارة مثل هذا الموضوع هي إيجابية بحد ذاتها ويبقى السؤال متى يتحقق الحلم؟
أتذكر أنني قبل سنتين كتبت مقالا في "الاقتصادية" عن هموم المواطن حول حصوله على مسكن العمر - الحلم - وكان بعنوان وأين حاجة المواطن من المساكن؟ لأنني كمواطن يهمني مثل هذا الموضوع ويمسني بشكل مباشر.
اليوم أعود للكتابة عن الموضوع بعد حضوري المؤتمر، الذي أتمنى أن يكون بمثابة تعليق الجرس لمثل هذا الموضوع الهام والحساس ولكن لدي العديد من الأسئلة والملاحظات. أولا لماذا لم يتم الاستفادة من خبرة صندوق التنمية العقارية، الذي خدم هذا القطاع لثلاثة عقود مضت ولم نر له مشاركة في المؤتمر!! وهل حضر بعض المسؤولين من الدوائر الحكومية هذا المؤتمر المهم مثل مديري الإدارات الوسطى لوزارة المالية ومؤسسة النقد وأمانات المدن ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على ما يدور وعلى التوصيات، أضف إلى ذلك مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية والمطورين ومن في حكمهم؟
عموما أوجز للقارئ الكريم ما نحتاج إليه في المرحلتين الحالية والمقبلة وهو ما توصلت إليه اللجان الخاصة بالمؤتمر وسبق أن كتبت عنه وغيري وهو حاجة السوق العاجلة إلى هيئة مستقلة تعنى بشؤون العقار لأنها ستتولى وضع الأسس واللوائح والأنظمة ومتابعة جميع ما يعنى بصناعة العقار وستتولى حماية الأطراف كافة بلا محاباة على أن تكون مستقلة وشبه حكومية لتكون امتدادا لتوجهات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتحقيق الرفاهية والقضاء على الفقر في هذا البلد.
وما زال الحلم قائما بأن يكون لكل مواطن مسكن يأويه ما دام من حقنا أن نحلم مجانا ودون فوائد بنكية أو إزعاج من محصلي البنوك ومؤسسات التقسيط وأصحاب العقارات المستأجرة. والله الموفق.