أنظمة جديدة .. إيقاف "أنعام القابضة".. مستوى جديد للمؤشر .. وتتوالى عمليات الإصلاح
القراءة الأسبوعية
افتتح الأسبوع على إيقاف سهم " أنعام القابضة " والذي أعلنت من خلاله أنه في حال احتساب استثماراتها الخارجية " الدولية " ستصل خسائرها إلى ما يقارب 95 في المائة من رأس مالها، ووفق المادة (السادسة أ-7) التي تخول للهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك. وأيضا استنادا للمادة 21 من قواعد التسجيل والإدراج الصادر بقرار الهيئة رقم (3-11-2004) التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق. من ذلك نجد أن قرار الهيئة نظامي وقانوني ووفق كل الأعراف المتبعة النظامية، ولكن أعتقد أن القرار تأخر كثيرا، حيث كانت خسائر شركة "المواشي سابقا" معروفة ولم يوجد أي تحسن في قوائمها المالية منذ سنوات، وبذلك كان استمرارها في السوق خطأ حقيقيا، باعتبار أن الخسائر لم تكن سرية أو غير معروفة، وظلت تتداول في السوق حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وأشيد بقرار هيئة سوق المال في تطبيقها للوائح والأنظمة على كل الشركات دون استثناء وهذا هو المطلوب وألا تتوقف هيئة سوق المال في اتخاذ الإجراءات التي تكفل بقاء شركات نظامية وتنطبق عليها كل اللوائح والأنظمة، ويبقى الأفضل في السوق دائما، وأن تخرج من السوق الشركات الخاسرة لمعظم رؤوس أموالها.
الأنظمة الجديدة
الآن رفع للمقام السامي بعض التعديلات والصيغ الخاصة بنظام الشركات ولعل أبرزها، تعديل القيمة الاسمية إلى ريال واحد بدلا من عشرة ريالات، وتخفيض نسب خسائر الشركات من 75 إلى 50 في المائة، وتعديل سن الشريك المتضامن في شركات التأسيس بأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يقر طرح 50 في المائة من كل شركة تريد الاكتتاب أو الإدراج في السوق، هذه بعض التعديلات الجذرية في السوق، وهي إيجابية بلا حدود وطال انتظارها، ويبقى الكثير، وأطرح أسئلة هنا، ماذا عن تجزئة السوق وتصنيف الشركات، نسبة التذبذب القادمة كم ستكون؟ وماذا عن قيمة التذبذب هل سنتجه إلى هللات، بمعنى 5 أو 10 أو 15 هللة في التداول كقيمة بعد أن تطبق التجزئة الجديدة بريال واحد، وأعتقد أنها محل دراسة ونظر، ولكن يجب البت فيها، وأرجو دائما من مقام وزارة التجارة والهيئة، أن يصدر أي نظام خاص بالسوق يصدر متكاملا ولا يكون فيه أي لبس أو تفسيرات لا تنتهي، مثال: الآن صدر قرار التجزئة والذي ينتظر الإقرار من المقام السامي، ولكن أعيد الأسئلة السابقة، نحتاج معرفة، تجزئة السوق، التذبذب في التداول (هللات)، أسئلة كثيرة تحتاج إلى إيضاح ومزيد من القراءة الصحيحة.
أحداث الأسبوع المنتهي
انتهى الأسبوع بتسجيل مستوى منخفض قياسي جديد، فقد أغلق المؤشر العام عند مستوى 6.987.86 نقطة، منخفضا عن الأسبوع الماضي بمقدار 227.77 نقطة، وبنسبة تغير 3.16 في المائة، وحل ضيف جديد على السوق وهو شركة المتقدمة التي بدأ تداولها على أساس سعر 10 ريالات وهي قيمة الاكتتاب، وهي إضافة للسوق إيجابية لتوقعات مستقبلية أن تكون شركة ذات مستقبل خاصة أن نشاطها يختص بقطاع البتر وكيماويات، وأن تحل محل شركات خاسرة لا تتقدم خطوة واحدة، سجل السوق مستويات قياسية منخفضة وكسر حاجز 7000 نقطة الذي طال انتظار انخفاضه، ولعل قرار تعديل القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريال، أسهم بصورة مهمة في انخفاض السوق، رغم أن القرار إيجابي، حيث سيسهم بالحد من المضاربات الحادة في أسهم خاسرة، أدت لخسائر فادحة للمتداولين وتركزها لدى المضاربين العشوائيين والمجموعات ثراء على حساب أكثرية غير مدركة لمجريات السوق بصورة محترفة وكافية، هذه التجزئة ستخدم السوق مستقبلا، أن يتذبذب على نطاق ضيق، مع إضافة شركات جديدة للسوق، واكتتابات سيعني مزيدا من العمق، وهذا ما لا يريده المضاربون والمجموعات، فهم يريدون أقل الشركات وأقل الأسهم وإقفال السوق على ذلك والمضاربة والربح مهما كانت السبل، وهذا لا يخدم اقتصاد وطن بمجمله، فهو يخدمهم فقط لا غير، يريدون الربح على حساب المواطن والاقتصاد الوطني، هذه المضاربات لا توظف مواطنا واحدا، بالتالي ما يحدث في السوق من متغيرات وتجديد للأنظمة وإن كانت متأخرة فهي في النهاية ستخدم السوق والاقتصاد والمواطن، فقليل مستمر خير من كثير منقطع.
سجلت الأسهم القيادية وغيرها مستويات جديدة سعريا، وصلنا لمكررات تاريخية، أصبحنا نرى مكررات 5 و8 و10 مرات، وهذا إيجابي، وجدنا أسهم كانت بالأمس قوية عند دعمها الأساسي، ولكن تهاوت بالأمس، مثل شركات الاتصالات والراجحي وبنك الرياض و سامبا وسابك والكهرباء، هي تغيير لوجه السوق بالكامل، أصبحت فرصا حقيقية للاستثمار، لمن يريد العوائد والأرباح، والمضاربة قصة أخرى تحتاج إلى قياس نبض يومي، وتحليل يومي، واحتراف بالدقيقة والساعة واليوم، السوق أصبح محترفين لا مجموعات ولا مضاربين منفردين وهذا سيتعزز أكثر مستقبلا وهذا إيجابي تماما للسوق، ومعطيات السوق الحالية بعد إعلان النتائج الآن يتضح أن النمو أصبح ضعيفا في البنوك، وبقي القطاع الصناعي البتروكيماوي الأكثر إيجابية مع الأسمنتات وبعض شركات الخدمات كعسير وجرير مثلا، وظلت الاتصالات بلا نمو كبير في الإيرادات والأرباح، والكهرباء حققت نتائج أقل من العام المنتهي بنسبة 6 في المائة، إذا النتائج لم تكن مفاجئة، وسيحمل عام 2007 مستويات عادية في النمو في الأرباح أو حتى انخفاض في قطاع البنوك والاتصالات السعودية وكثير من الشركات التي استثمرت أموالها في سوق الأسهم السعودي وحققت خسائر فادحة وكبيرة، ونمو الأسمنتات هو الأبرز ربحيا ومتماسك سعريا كما كنا أشرنا سابقا من تحليلات أسبوعية ماضية.
الأسبوع المقبل
النظام الجديد يلقي بظلاله، والمضاربون في الأسهم الخاسرة في حالة يرثى لها، لأنه سيواجههم كم كبير من الأسهم، وحين تطبق المضاربة بإجزاء الريال (هللات) سيكون الوضع أصعب، ومع إيقاف الشركات الخاسرة وفي الطريق غيرها، وفق النظام الجديد 50 في المائة، سيتخلى الكثير عن الأسهم الخاسرة التي لا قيمة مالية لها أو تملك أي محفزات، إذا الاتجاه للرابحة وذات النمو الأفضل، لماذا المخاطرة؟ هي فقط رغبات وأهواء مضاربين، انتهت مرحلتهم مع انتهاء طفرة سوق الأسهم .
مع الوقت ستتغير اتجاهات المتعاملين ويتخلون عن أسهم الشركات الخاسرة، لسببين، ما يحدث في السوق وتغيير في الأنظمة ومحاسبة وإيقاف لهذه الشركات ومخاطرها العالية بلا مبرر للمضاربة بها، وثانيا زيادة الوعي للمتداولين الذي يأتي للأسف مع كل خسارة، ولم يكن الكثير يحسب حساباته للمستقبل كيف سيكون الاتجاه. وسيعمل المضاربون كل جهدهم لخلق الاستمرارية في السوق بالمضاربات بالصيغة السابقة، ولكن لا يدركون أن السوق لا يسيطر أي طرف، عدا قوى السوق الكلية من متداولين داخل السوق ونفسياتهم، والأنظمة والتشريعات، والمتغيرات خارج السوق، الخطأ الأكبر هو السباحة عكس التيار، ولكن المضاربين مصرون وخسائرهم تتضاعف.
السوق الأسبوع المقبل ما زال يعاني من الضعف الكبير، وكنا الأسبوع الماضي قلنا إنه سيتجه أفقيا في بعض القطاعات وهو ما كان متوقعا ولكن صدر قرار إيقاف "أنعام القابضة"، وقرارات تعديل القيمة الاسمية، وهذا يغير القراءة بالكامل، ولكن لم تختلف كثيرا باعتبار السوق منذ فترة طويلة لم يعط إشارة إيجابية كمؤشر عام للسوق، ولكن يجب أن نلاحظ أن كثيرا من الشركات توقف عند مستويات سعرية تتذبذب عندها ولا تهبط كثيرا، ويدعمها مركزها المالي المغري، خاصة في أسهم الشركات ذات الأسهم غير الضخمة ويمكن التأثير فيها أو القدرة على دعمها بكميات شراء كل مرة. يجب أن نركز كثيرا على القطاع البنكي ثم "الاتصالات" و"الكهرباء" ثم "سابك"، هنا وضعتها بتسلسل الأضعف فالأضعف وهذا مهم في توجيه المؤشر العام ككل.
التحليل الفني للسوق أسبوعي
القطاع البنكي أسبوعي
القطاع البنكي السلبية العالية لديه واضحة، حيث كسر المثلث الهابط (الخط الأحمر السفلي والأزرق المتقطع) وخرج من مساره، وهذا يعطي إشارة سلبية للقطاع، وأن متوسط 4 و8 أسابيع أصبح أعلى من الأسبوع الماضي نظرا لانخفاض القطاع، وهذه كلها إشارات سلبية للقطاع البنكي حتى الآن، المؤشرات الأخرى الفنية المرفقة ( S.O ) و( RSI & SD ) و(MFI ) كلها سلبية ومتدنية للقطاع وتسير أفقيا، بمعنى أن القطاع لا يملك من الزخم الشيء الكافي لكي يمكن أن يقدم قوة أو دفعا للقطاع .
القطا ع الصناعي أسبوعي
القطاع الصناعي أقل تضررا للأسبوع المنتهي قياسا بالبنوك والمؤشر، والآن يقف عند دعم أساسي ومهم 14.802 نقطة، والآن عند مستوى 14.904 نقاط، ويلاحظ أن المثلث الهابط باللون الأحمر لم يخرج من هذا المثلث منذ شهر أيار (مايو) الماضي، وباقي المؤشرات الفنية الأخرى أيضا سلبية ومنخفضة لأرقام تمثل قاعا لها وأصبحت تسير أفقيا نسبيا، وهي تمثل حركة المؤشر العام بفضل شركة سابك، وعدم السوء الكبير في القطاع الصناعي ناتج من النتائج المالية المنشورة، التي حافظت على قيمتها الاستثمارية والرؤية لها أنه أكثر أغراء سعريا مع كل انخفاض خاصة في الشركات الأقل مكررات ربحية. نرجو أن لا يهبط القطاع الصناعي عن مستوى الدعم الأساسي له الذي ذكرنا حتى يقدم شيئا من الأمل بتماسك السوق ووقف النزيف كإغلاق أسبوعي.
القطاع الأسمنتي أسبوعي
ظل القطاع الأسمنتي الأكثر إيجابية كما ذكرنا في الأسابيع الماضية، ونلاحظ أنه منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الاتجاه الشبه صاعد ولديه مقاومة مهم للقطاع أسبوعية وهي 6.077 نقطة، وخرج من المثلث كما يتضح من الرسم بارتفاع جيد خلال الأسابيع الماضية، دعمها النتائج المالية للقطاع المميزة وهناك شبه قناعة حتى الآن أن قطاع الأسمنت وصل لمرحلة سعرية يصعب كسرها مع كل الانخفاضات القوية في المؤشر العام، إذا قرار مستثمرين وملاذ آمن بدأ يتضح للمتعاملين الجدد، فلا حدة عالية في الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض بل استقرار وتذبذب ضيق وهذا مهم في خلق وضع استثماري جيد.
قطاع الخدمات أسبوعي
يعتبر قطاع الخدمات الأكثر في المضاربة والتذبذب، وكان ضحية المتغيرات الجديدة والسابقة، ولديهم شركة أوقفت وهي " أنعام القابضة " التي أثرت على شركات أخرى، كالباحة، وشمس، وثمار، ومبرد، وغيرها، وهي شركات مضاربة لدى الكثير، ولكن القوائم المالية لا تخدم هذه الشركات، وقد يكون وصل بعضها لخسائر تفوق 50 في المائة وفي النظام الجديد ستواجه مشاكل في هذا الخصوص، إن لم تحسن من وضعيتها وظروفها، القطاع لديه دعم مهم عند 1450 نقطة، ويسيطر على القطاع المضاربة وصغر الشركات، ولكن هناك الشركات العقارية المختلفة تعتبر ذات ميزة نسبية جيدة متى انخفضت أكثر كقرار استثماري وغيرها.
قطاع الكهرباء أسبوعي
سهم الكهرباء المنخفض الأرباح ألقى بظلاله، على السهم، وظل السهم يعاني اتجاها أفقيا سلبيا، وبعد تجزئة السهم إلى ريال واحد سنتخيل كيف يكون التذبذب للسهم وهذا إيجابي ليحافظ على استقراره بدلا من الحدة العالية وريال واحد في الكهرباء يعتبر عاملا مؤثرا على المؤشر العام. والمؤشرات الأخرى في قاع كبير ومنخفضة كل المؤشرات في السهم وبالتالي لا نتوقع للسهم أن يكون فيه متغيرات إيجابية كبيرة في الارتفاع، رغم أن السهم يوزع أكثر من 5 في المائة سنويا نسبة للقيمة السوقية طبقا لإغلاق الأربعاء.
القطاع الزراعي أسبوعي :
القطاع الزراعي، قطاع المضاربات والسيطرة للمضاربين، قطاع المتغيرات والتناقضات، فهي خليط من شركات رابحة وجيدة كنادك، وشركة أوقفت كبيشة، وشركات خسرت ما يقارب نصف رأس مالها؟ السؤال لماذا كل هذا التناقض رغم أنها قطاع واحد "زراعي" ما بين إفلاس إلى رابحة إلى خسائر تتراكم؟ القطاع يتجه كمؤشر إلى قمة أيار (مايو) عام 2004 التي كانت جني أرباح حصل في السوق في مرحلة الصعود الأولى لانطلاق المؤشر، القطاع أصبح يعاني من عزوف، أغلبها تستثمر بالأسهم وأدت ببيشة للإفلاس وقد يأتي بخسائر كبيرة لغيرها، خرج من المثلث الهابط وكأن القطاع لم يكفه هبوطا وأكمل هبوطه، وسنرى ماذا يكون مصيره بعد الوصول لقمة أيار (مايو)، فيما لو قدر له الوصول، وماذا سيكون مصير القطاع فيما لو تمت التجزئة المقبلة إلى ريال واحد، أو صنف القطاع أي تصنيف جديد؟.
قطاع الاتصالات أسبوعي
قطاع الاتصالات أكمل اتجاهه السلبي الذي كان يسير عليه منذ فترة طويلة أي منذ نيسان (أبريل) الماضي، والآن كسر المثلث الهابط كما هو واضح من السلبية، ونلاحظ الخط المستقيم الذي يمثل دعما تاريخيا والذي تم كسره وأتحدث عن قطاع وليس شركة الاتصالات طبعا، وإن كانت "الاتصالات" هي التي تشكل الثقل الأساسي في القطاع، القطاع يعاني من ضعف رغم كل المحفز المالي الذي يوزع أرباحا الآن تصل أكثر من 7 في المائة، حتى القوائم المالية لم تمسك سهم "الاتصالات" الأكثر ثقلا عن تسجيل سعر منخفض جديد، فماذا يبرر كل ذلك والمكرر الربحي يقارب 10 أو 11 مرة، فهل المنافسة أو توقعات المستقبل لا تحمل الكثير؟ لا أعتقد ذلك فهي شركة "الاتصالات" تظل الأقوى والأكبر ونتائج جيدة ماليا وتسيطر على السوق، ولكن نحتاج إلى قراءة أكثر دقة وتمعن لمبرر هذا الهبوط فهل هناك شيء لم يظهر أم هي أوضاع السوق السيئة؟ وبالتالي التأثير السلبي للسوق ألقى بظلاله.