من الأسهم إلى العقار
خلال الأسبوعين الماضيين فقط رأينا عدة تصريحات لبنوك ومصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تتضمن عزمهم دخول مجال الاستثمار العقاري وخصوصا تمويل المساكن للأفراد، وقد سبق أيضا توجه بعض الشركات الخاصة والمساهمة والبنوك للاستثمار في قطاع التمويل للمساكن وهذا مؤشر جيد لدعم هذا القطاع المهم والحاجة الملحة إلى سد العجز الذي يواجهه.
وأتذكر أنني كتبت قبل عدة أشهر عن أهمية دخول القطاعات الحكومية التي لديها فائض في السيولة ومنها التأمينات الاجتماعية والتقاعد ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لاستثمار أموالها في القطاع العقاري ومنها تمويل المساكن. أما البنوك فبعضها قد دخل هذا المجال منذ فترة طويلة ولكنها بحذر وعلى نطاق ضيق وبشروط معقدة وبأرباح مركبة.
من أهم العوائق التي أسهمت في تعطيل نمو القطاع العقاري السكني، التمويل - وخصوصا تمويل المساكن للأفراد والمستثمرين في هذا القطاع الذي يشهد نموا متزايدا في حجم الطلب عاما بعد آخر. واليوم نرى توجها واهتماما في هذا القطاع الحيوي والمربح.
ومن الأفضل دخول جميع البنوك والقطاعات الاستثمارية في التمويل للمساكن حتى تزداد المنافسة وتتاح الخيارات أمام الراغبين في الاستفادة من القروض السكنية ونتمنى أن تكون بسرعة وتسهيلات تمويل قروض الأسهم التي شهدتها السوق خلال السنتين الماضيتين.
هناك مجموعة من الأماني نتمنى تحقيقها في مثل هذه الاستثمارات والقروض التي ستقدم للمواطنين. أولا أن تكون القروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية تماما وألا تشوبها شائبة، ثانيا ألا يكون هذا الاستثمار هروبا من سوق الأسهم بهدف البحث عن الربح دون النظرة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تخدم كافة الأطراف، ثالثا أن تقدم القروض للمساكن بتسهيلات مقبولة وبدون عوائق وشروط مجحفة وأرباح مركبة وألا يكون الهدف هو الاستغلال والربح المادي فقط. رابعا نتمنى من هذه الجهات أن تكون هناك احترافية في العمل بدلا من التعامل مع هذا الاستثمار بأسلوب البحث عن الربح السريع على حساب الجودة ومستوى المنتج المقدم، وأعتقد أنه كلما كان العمل منظما كانت النتائج مرضية لكافة الأطراف، فالاستثمار في هذا القطاع يحتاج إلى أرض وممول ومكتب هندسي ومقاول ومدير مشاريع لا بد أن يتوافر لديهم الحد الأدنى من الاحترافية التي نعنيها بدلا من طريقة – طقها والحقها – مع وجود الضمانات على المباني لمدة لا تقل عن 20 سنة وألا يكون الضحية كالعادة المستفيد النهائي لأنه سيتحمل كافة الالتزامات ومن جيبه الخاص ولن يكتشف ذلك إلا بعد السكن.
خامسا أتمنى أن تتحالف هذه الجهات الاستثمارية مع شركات تطوير عقاري كبرى ذات خبرة وسمعة ومركز مالي قوي لضمان تقديم المنتج المأمول.
والأمنية الأخيرة أن تشمل هذه القروض كافة الشرائح بما فيهم ذوو الدخل المحدود وهم الأكثرية وألا تقتصر على موظفي الدولة ومتوسطي الدخل.