(دقـِّق الحساب وطـوِّل الْعـِشرة)
[email protected]
كثرة التحليلات والاستطلاعات المنشورة في الصحافة المحلية عن سوق الأسهم، تريح البال عند وقوفها على حقيقة مجريات الأمور والبحث عن مواضيع اقتصادية اجتماعية لها علاقة مباشرة بالمتغيرات، وتفيد المستثمر القارئ لمنطقية المقدَّم من معلومات عامة مدققة ومراجع متوافرة، وأبحاثها تتصف بقسط كبير من المصداقية، المرتبطة بمجريات أمور مماثلة عالمياً وأحداث يتناقلها فكراً ومنطقاً، بين بعضهم مواطنين حديثي التجربة لهذا العمل بروح استفادة الجيل الطالع من ثقافة الماضي لمزجه مع الأفكار الجديدة والتعاطيات المتطورة الحديثة والاختراعات المتدرجة. الإعداد لقيام سوق الأسهم لقي حسب المعروف منذ بداية عهده اهتماماً كبيراً من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتنسيق مع الوزارة المعنية والمعنيين لأصحاب المال والأعمال، على طريقة الاستشارة، دون تشارك الخيارات. ضمن هذا المفهوم والعقلية التوافقية والمنظور التواكلي، لا بد أنه تمت مقابلات كبيرة ومناقشات مكثفة من أصحاب خبرة أجانب من داخل الأسواق الغربية، انتهت بالتصور الذي يكون عليه السوق وفقاً لخبرة غربيين ممتازة من أسواق عديدة، وسلطوية محلية متكتمة على سريته في ملفات تتراقص بين الممرات الموصلة لخيارات توفيقية واثقة لما يكون عليه السوق في فتح غير مسبوق، لتسخير التقدم العلمي لإدارة أسواق المال والأسهم مع أسواق قائمة للخضار والماشية والعقار .. إلخ . إنَّ من يقلل من هذا الواقع، فقد فات عليه شيء كثير لاقتصادات البادية، وكثرة الترددات السائبة مقارنة بمجهودات جمعها أو شرح فنونها معقـَّد لا يفهمه الحضور الذي أساساً غير مطلوب منهم الفضفضة لأموره ولا الاستفادة من محتوياته، ولا نقاش مؤسساتي مبني على خبرة ومران بين أعضاء مجلس الإدارة الذي ربما يكونوا غير متعارفين لقلب المهمة ومعلوماتهم الحرفية في الأسهم تتماثل مع أهمية حضور الجلسات، ودون النظر للاعتبارات الشخصية والامتثال المؤسساتي لطبيعة المهمة طالما أنَّ البركة في بكور المعلومة للربح والخسارة.
أسواق الأسهم العالمية مُعرَّضة (للبلبلة)، نتيجة صعود وهبوط المؤشر المكوَّن من حفنة من الأسهم المختارة لأمور مالية قياسية مع مؤشرات أخرى عن العمال وسعر العملة والتضخم.. إلخ . سوق (داو) الأمريكي يضم مئات الآلاف من الشركات المعروضة أسهمها، لكن مؤشره لا يضم أكثر من 30 شركة، حركات وتحركات أسهمها تعتبر المستوى الموضِّح لتوجهات الأعمال والاقتصاد وتأثيرها على الأسهم . الذي أفترضه أنَّ مؤشرنا يضم جميع أسهم الشركات، وليس حزمة تتماثل لواقعه، ونعتبر تحركاته ربح وخسارة ترجمة لكلمة إنجليزية، بينما حقيقة أمر ارتفاع وانخفاض يترتب عليه في حالة البيع والشراء خسارة أو ربح . تخفيف أضراره يتطلب الصدق والأمان وليست (غمغمة) الأمور، وكلما زاد المكرر لأحوالنا عن عشرة، فإنَّ احتمالات الانخفاض محتملة، إلاَّ إذا هنالك فتح مبين في الأحوال الاقتصادية للوطن العزيز أو لشركات معينة. (التجاكر) في السباقات المحلية والعالمية لابد لها من نهاية لتجنب قطع النفس. سوق الأسهم السعودية، من فرحتنا لطمعنا في ربح ليس من حقنا قبلنا تسابقه تصاعد أسعار أسهمه متخطية أرقامه الدفترية الحالية ومتزايدة عن الأقيام المستقبلية المحتملة، ونسينا حكمة أن (ما طار طير وارتفع)، وأقنعنا أنفسنا أن أحوالنا في سوق المال غير خلافنا واعتبرنا سوق الأسهم في مخيلتنا مصدرا رديفا للدخل القومي على مسمع ومرأى من الأجهزة الرسمية والأهلية المسؤولة عن أحوال الاقتصاد الوطني.
الترتيبات التي عليها سوق المال للأسهم واضحة ضمن المعلن ومعروفة للمسؤولين عن هذا المرفق والتداول في تطويره. التحسين مطلب مهم ومفيد، لكن التطويل في الدراسة السرية المعروفة لمقربين و(مدسوسة) في الملفات (المتمخطرة) في الممرات، وتسريبها للأسواق من أهم المعطلات. ترك ما هو واضح ضرره. معلق ويصبح مدعاة للشوشرة. المهم البت في الأبجديات التي تقطع حبل اللعب والتلاعب مجتمعياً ولا تتعارض مع فنيات الأعمال. السرية والمصداقية اللتان بشار إليهما بالشفافية، ربما تحتاجان لمتابعة لما قد يساعد على تقليل دور (الهوامير) والتنزه في حديقة الشركات الضعيفة واستغلال جهل ضعاف المستثمرين بالأفكار المتطورة الطياري، والنظريات الدخيلة على فكرنا، دون الترويض للفكر المحلي أو الفكرة الغريبة بعد تغليفها لتصبح سعودية المنشأ. سوق الأسهم جديد على حياتنا. لكننا لا نرى ضرراً من أخذ (الكبيبة) من رأس القدر قبل الغير وبأصابع حارة أو باردة أو خابت. سوق الأسهم في فكر المهيمنين (شختك بختك) وفهمهم أحسن من غيرهم، ومستوياته المنضبطة تتفوق وترقى على قبول العمل بموجباتها وبمعدلات متفاوتة للمحللين والمستشارين والمساهمين والمعلقين الماليين وأصحاب المصالح والمروجين لقصص أبدع من الخيال، ليست لمنفعة بقدر ما هي لضرر، وربما تكون عن جهالة. التصرفات غير المسؤولة من بعض المواطنين، لا بد أنَّ الهيئة تحاول متابعتها وفهمها ووضع الإجراءات المصححة. انخفاض سوق الأسهم ليس محبباً للنفس، وتطور مرفوض في الظروف الطبيعية، لكن مقبول لمن يخطط لمثل هذه التقلبات لمصلحة شخصية. استمرار الانخفاض دون تقصي الأسباب ومعرفة العوامل التي ترفع وتخفض الأسعار من دون منطق، لا يمكن له الاستمرار حفاظاً على مصداقية السوق . المتابعة لأداء الشركات مفروض تحري التغيرات الكبيرة المحتملة في سوق الأسهم لشركة معينة أو قطاع معين أو الاقتصاد بكامله أو لأسباب إقليمية أو عالمية. هذا ما نراه في أسواق العالم التي توفر السبب للتغير في الأداء للعمل وتأثيره على سعر السهم إلاَّ ما هو خافٍ وليس شفاف الوضوح، ويتطلب التدرج في الإصلاح للآليات والتعاملات والتفاهم مع المهتمين المسؤولين، لإيضاح الصورة ويوفر المصداقية. إذا الأقاويل والإشاعات تسبق الحقائق ممن يتلاعبون بأسعار أسهم الشركات المتواضعة، فلا بد من توفير آلية صادقة لصدهم أو تقييم الشركات في سوق الأسهم حسب تخصصاتهم وأدائهم وأقيامهم الدفترية الشرائية والسوقية والصناعة والمعلومات. توفر خدمة تحري المصداقية، ربما ليست مهمة سوق المال المتعارف عليه عالمياً.
أوضاعنا غير ونحن ما زلنا نركض خلف العالمية، ونحرز تفوقاً في بعض المجالات وتخلفاً في خلافها. التداولات المالية بأنواعها وأشكالها المختلفة تنقصها حرية واضحة وشفافية متبادلة ومتعاملون متدربون بمصداقية. هذه خدمات تدر ذهباً لمن يملكها بعد أن تتولى الجهات الحكومية المعنية احتضانها. الغالب في التعاملات فقدان هذه الخدمة، وإن توفرت تكون (بالتسمع) ومحصورة في مدينة مختارة، وكلما بعدت المسافة كثرت الشوشرة.
إنَّ من أغرب الأمور أنَّ كثرة من محللين الأسهم يسهبون في تفصيلات الشركات بعموميات غير مدققة، ولا يوفرون معلومات كاملة ودقيقة عن أداء الشركات، ولا يدخلون أنفسهم في دراسة قطاع أعمال أو شركة أو اثنتين لإيضاح قوتها ومكانة سهمها ومستقبله وتقديمه للسوق للإيضاح والمصداقية وتسويق التداول. المحللون الدارسون للسوق يخرجون على قرائهم ومشاهديهم بأحكام ومبررات متكررة دعماً للثقة، ويظهرون مثل القائمين على كل صغيرة وكبيرة في سوق المال قابضين على مجريات أموره وهم غير متخصصين ولا متفرغون لعملهم التحليلي الخدمي الذي تسنده الفضائيات بطرق وأساليب مستوردة من الغرب ومنظرين (ملمِّعين) للغاية. الصحافة الموفرة صفحات تتزاحم مع استطلاعات مباريات كرة القدم ليست خدمة للاقتصاد الوطني بقدر ما هي محاولة لزيادة مبيعاتهم. اندهشت لمحاضر جامعي في الاقتصاد ينصح في الفضائيات الشركات العائلية سرعة تحويلها لشركات مساهمة عامة لتستفيد من الطفرة السائدة والمنتظر أن تمتد إلى خمس سنوات. الرخاء الذي نحن عليه منذ الربع الأخير من القرن الماضي حرام أن نسميه طفرة وننسى استخدام أنها عابرة نبددها وفقاً لهوانا. هدر للنعمة والثروة أننا لا نعترف على أنها وفرة نبني بها مستقبل الأجيال القادمة. المشكلات التي نسمع عنها في سوق الخضار مختلفة عما نسمعه في سوق المال، والسبب أنَّ الأول أقدم ويديره أشخاص بيع وشراء من سنوات طويلة ويتفاخرون بما حققوه وليس الشهادات العليا التي حصلوا عليها والفضائيات والصحافة مطنشة عنهم على الرغم من أهميتهم الاقتصادية واحتمال اكتساب دروس من تاريخ تعاملات أبناء البلاد بعد أن رفع الوافد من أهميتها وأحسن الأداء في أسواق مختلفة للبيع والشراء.
المستوى المتدني الذي وصل إليه مؤشر سوق الأسهم ليس خسارة حقيقية على الوطن والمواطن بقدر ما هو ترجمة حرفية لكلمة إنجليزية تعطي معنى ومفهوم الخسارة والفقدان. "من باع بناقص خسر ومن اشترى بزايد ساوى البيعة"، وكلاهما لا يستطيع أن يحدد خسارته أو ربحه إلاَّ بعد البيع والشراء ويقفل مركزه. هذا فيما يتعلق بالمؤشر الذي نعطيه الأهمية، بينما المفروض أن يكون الوضع من بدايته وأهميته خلاف ذلك، ومتابعة الشركة (واحدة واحدة) و(تاته تاته) بالمعلومات المصححة لأوضاعها حتى إذا كانت نهاية المطاف غير مُسرة، يجب أن نعي أهمية وضع معيار قياسي لكل قطاع، مثل ميزان الحرارة ورباط الضغط اللذين (يستفتح) بهما الطبيب معالجة مريضه. نحن لا نريد التنظيم والنظام ولا الاهتمام (بالشيء) ولزوم (الشيء). يجب أن نسلك طريق العلم، وهذا لا يماشي هوانا مهما كثرت ثرواتنا. السهم ذاته في الارتفاع والانخفاض، أهميته تنحصر في المستند لقيمة الملكية وحرية التصرف في البيع والشراء، والقناعة لدى المواطن استمرار الارتفاع في قيمة السهم لقضاء احتياجاته وتسديد ديونه ويخرج عن همه احتمال الانخفاض. سراب المحللين والهوامير يجسدون أنَّ السهم المنخفض القيمة الدفترية في حدود خمسين ريالاً والسوقية فوق ستمائة ريال، مثل صدق، سيبقى في أو يرتفع ليصل لمعدلات الأسهم الغالية دون إيضاح العلاقة بين سعر السهم والقيمة الدفترية وإجماليات السوق، لأنَّ التحليل متلخبط مع التضليل، خاصة أنَّ بعض المحللين يتولون التعامل في بيع وشراء الأسهم مع تحليلات البيع والشراء في الأسهم. التغيرات الجزرية في نشاط السوق واعتداله يتطلب اهتمام المحللين بالشركة المعنية وتحولات نشاطها وارتفاع مبيعاتها وانخفاض أسعارها. تفرغ المحللين لمتابعة الشركات مهم، وقبول الهيئة العمل بهذه الفكرة أهم. تسرب المعلومات والإشاعات (تبلبل) الأفكار وتضر بالمنظور العام. استمرار تقديم التحليل المالي وتوفير المعلومة يجب أن يعطي إضافة كافية لأحوال الشركة وتقديرات نتائجها وتقبلهم للمشاركة في توفير المعلومة للجميع ويدعم مركز الشركة وقوتها. ربما أعضاء الشركة المساهمة من إداريين وأعضاء مجلس المنقسمين والمتفرغين وغير المتفرغين قد لا يتمنون التوسع في الإشهار وتزعم الشفافية لما فيه من إضعاف لمراكزهم وخلخلة لسيطرتهم، وربما فتح نافذة على محظورات يحرصون على إخفائها. الإيضاح السريع مهم لتقوية الثقة والشفافية ويمكن للهيئة تطبيق الإشراف والرقابة من دون التدخل السلطوي لتوفير المعلومات، كلما كان رجالها متدربين على سير أعمالهم وليس لكل واحد منهم مفهومه للمسؤولية ووضع درجات للمراقبة والتفاهم من المستويات المختلفة للمتعاملين. أسلوب وطريقة ومفهومية عضوية مجلس الإدارة مهمة، وقدرة هيئة سوق المال والجهات الحكومية تنفيذ النظم والقوانين للحكومة والعدل والمساواة. مهم توفير القناعة في أنَّ تطبيع النظام قادر على توفيق ركوب (موجة) المصلحة بالعدل والحق لمن أراد تحقيق ربح أكبر.
سوق المال للأسهم أو خلافه من الهيئات الإدارية والإشرافية الحكومية تكوينها وإدارتها من خبرات مؤهلة في طبيعة العمل لمسؤوليات واضحة وصلاحيات صريحة وتواصل مستمر ومفتوح وواضح مهم لنجاح المهمة. التواكلية الإدارية لا تنفع وتضر، والصلاحيات الواسعة المقرونة بالمسؤوليات معطلة للنتائج الأساسية. الإشاعات لا يقضي عليها إلا المواجهة لحقيقة ما يجب أن يكون عليه سوق المال وسد الثغرات التي ينفذ منها التسلط والانتهازية طالما أنه لا يمكن تحديدها ومعرفتها. معدل سعر الأسهم لشركات متفاوتة في مكونات تحديد القيمة يتطلب إجراء سريعاً وفعـَّالاً لتجنب التلاعب، ويستحسن ألا تحدده هيئة أسواق المال، ويترك للسوق تحديد أسعارها، وهذا لا يمنع أن يقدم سوق المال رأيه وتقييمه للحدود المعقولة لكل معيار سوقي.
إنَّ من الصعب أن ندير ظهورنا لمتلاعبين قد يتسببون في هذه التحديات، كما لا يمكن الاتهام من دون أدلة وبراهين. استمرار الاتهام لسنوات طويلة يضع على هيئة سوق المال تبعية تحقيق هذه الشكاوى، إما بنفيها وإما بمتابعة ما يمكن متابعته وإظهار عين (الغولة الحمراء). الانطباع المشاع بين المواطنين مدعاة للإحباط في أن هيئة سوق الأسهم تآخي (السوق) و لا تعترض مخالفاً ولا تدعم مسانداً.
لا يمكن العمل بمفهوم الشفافية وتوفير المعلومات بتباطؤ في مواجهة الشائعات وعدم الجمع بين المفاهيم العلمية، والواقع الذي نحياه يساعد على توفير توليفة تجعل النتيجة أحسن مما هي عليه الأوضاع. الاهتمام بتثقيف المواطن لأولويات المسؤوليات التي تخدم مصالحه مهمة للرغبة في إحراز تقدم تنموي في البلاد. التفاوت الفكري للشرائح البشرية التي تدخل الحياة العامة وتكافح من أجل كسب كبير، لا بد من أخذها بعين الاعتبار والعمل على التأثير على المناهج العلمية الثانوية والجامعية والتدريبية أن تتضمن فهم معتركات الحياة الاقتصادية. الانصهار الفكري الوطني للمتعاملين على مستوى الوطن وتوفير مفهوم وطني سعودي لتجارة الأسهم مهم، ليرقى لباقي الأسواق العاملة في الاقتصاد.
إذا كان انخفاض معدل سعر الأسهم مصيبة، فالمصيبة الأكبر عدم فهم حقيقة سوق الأسهم السعودية أو تبخر القدرة لمواجهة العوامل الكثيرة المسببة للمفاجآت المزعجة والقدر في نقاش علمي صريح مع المهتمين الفاهمين لهذا النشاط. الانخفاض الذي حدث سمعت عن توقع حدوثه ممن يهتمون بسوق الأسهم منذ شهور. هذه العلوم غير مجدية وضارة، ولكن في غياب جهة فاهمة وعارفة ومؤثرة، فإنَّ "البساط أحمدي" لكل من يريد أن يروِّج أفكاراً تخدم مصالحه.
وصلتني رسالة من ألمانيا في 13/10/1427 تقول (والله يا هو عنوان ما سمعته إلاَّ عند جدتي. عم وهيب حنا في القرن 21 وشو "الكمون"). الكمون من البهارات المستخدمة في الطبيخ لأشهر المطاعم حول العالم لطعمه وفوائده الصحية. كونك سعودياً فمن حقك أن تتعامل مع مجريات أمور الحياة بمفهوم (لا تقربوا الصلاة)، لأنَّ هذه مسيرتنا في القرن الواحد والعشرين، نترك الذين سبقونا في العلوم المحلية ومفاهيمنا ونركض خلف تطور المبتكرات والمخترعات الغربية وفقاً لهوانا ونعتبر أنَّ الضرر يأتي من غيرنا. عنوان البحث السابق لم يكن عن الكمون بقدر ما هو قول مأثور من قبل (الجدة) ليضرب مثلاً (لتسلط بعض الأشياء على البعض الآخر، بينما هذا المتسلط يراقب الأمور من بعيد وهو سالم على شرورها) من سوق المال لسوق الخضار. والله أعلم.