شركة البحر الأحمر .. و أكثر من تساؤل !
بعد إدراج سهم شركة البحر الأحمر في السوق المالية بتاريخ 4 نوفمبر 2006م، يلفت نظرنا أن الشركة لم تعلن للجمهور بشكل واضح عن نتائجها المالية الربعية للعام المالي الجديد وتحديدا الربع الأول المنتهي في 30 يونيو والربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر، إلا أنه للأمانة نجد أن الشركة أعلنت في موقع تداول عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر بتاريخ 7 نوفمبر 2006م (أي بعد ثلاثة أيام من تداول السهم في السوق) وافتقد الموقع الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 30 يونيو آخذين في الاعتبار أن شروط الإفصاح تلزم الشركات المدرجة حديثا بالإعلان عن نتائجها المالية للثلاث سنوات الأخيرة وأن اكتتاب المواطنين في أسهم الشركة تم خلال الفترة من 12 اغسطس الى 21 اغسطس 2006م مما يعني خللا واضحا في التزام الشركة بلوائح الإفصاح والشفافية خصوصا فيما يتعلق بنتائج الربع الأول.
في المقابل، نجد شركات مثل: سبكيم والبابطين تم الاكتتاب بها أو إدراجها في السوق بعد شركة البحر الأحمر إلا أنها تلتزم بشكل واضح بالإعلان عن نتائجها المالية للأرباع الأول والثاني والثالث في معظم الصحف وفي مواقعها الرسمية على الإنترنت بشفافية عالية مما يثير التساؤل عن هل ما تقوم به شركة البحر الأحمر هو الصحيح أم أن ما تقوم به شركات سبكيم والبابطين هو الصحيح؟
من جانب آخر، تضمنت نشرة إصدار شركة البحر الأحمر (صفحة "ع") أن الشركاء أقروا في 30 نوفمبر 2005م رفع رأس المال من 3 إلى 300 مليون ريال عن طريق تحويل 147 مليون ريال من الأرباح المبقاة في 30 نوفمبر 2005م وضخ مبلغ 150 مليون ريال نقدا بتاريخ 4 ديسمبر 2005م، لكننا عندما نراجع النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2006م (المدققة من قبل مراجع الحسابات الخارجي)، نجد أن رأس المال هو 3 ملايين ريال فقط و ليس كما تضمنته نشرة الإصدار، البالغ 300 مليون ريال!! مما يعني تناقضا واضحا في المعلومات المالية المتضمنة في نشرة الإصدار مع تلك المعلومات المتضمنة في النتائج المالية المدققة من مراجع الحسابات الخارجي وهنا يحق لنا أن نتساءل أين الحقيقة؟ ومن المسؤول؟.
في السياق نفسه، نجد في نشرة الإصدار أن الشركاء قاموا بتوثيق إقرار الشركاء لدى كاتب العدل بتاريخ 25 يوليو 2006م (أي بعد ثمانية أشهر من اتفاقهم على رفع رأس المال) وهنا نضع أكثر من علامة استفهام حول أسباب وجود فترة زمنية طويلة بين تاريخ إقرار الشركاء على رفع رأس المال وتاريخ التوثيق لدى كاتب العدل، وهنا يجب أن نأخذ في الحسبان أن تاريخ إعلان هيئة السوق المالية عن اكتتاب البحر الأحمر كان بتاريخ 10 يوليو 2006م (أي أن التوثيق تم بعد أسبوعين فقط من إعلان الهيئة) مما يدل على أن الشركة ربما كانت تنتظر إعلان الهيئة الموافقة على الاكتتاب لتقوم بعد ذلك بتوثيق الإقرار رسميا لدى كاتب العدل !!!
تضمنت النتائج المالية للربع الثاني (صفحة "5") أن موافقة وزارة التجارة على رفع رأس المال من 3 إلى 300 مليون ريال كانت بتاريخ 25 سبتمبر 2006م مما يعني أن موافقة الوزارة على رفع رأس المال تمت فعليا بعد انتهاء فترة الاكتتاب بحوالي الشهر تقريبا مما يعني أن المواطنين اكتتبوا في أسهم الشركة على أساس أن رأس مالها 300 مليون ريال في حين أن رأس مال الشركة رسميا أثناء الاكتتاب كان يبلغ 3 ملايين ريال!!! فكيف حصل هذا؟ وبما أن موافقة وزارة التجارة على رفع رأس المال تمت بتاريخ 25 سبتمبر 2006م، فهذا يدل على أن موافقة الوزارة على رفع رأس المال تمت رسميا قبل أيام معدودة من نهاية الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر وهذه المعلومة قد تفسر لنا قيام الشركة بالإعلان عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 سبتمبر وعدم قيامها بالإفصاح عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 يونيو لأننا حتماً سنعرف أن رأس مال الشركة كما في 30 يونيو سيكون 3 ملايين ريال.
من منظور آخر، يوضح النظام الأساسي للشركة أنها تزاول نشاط تصنيع البيوت الجاهزة بشكل رئيسي وتملك ثلاثة مصانع حديثة تقع في كل من (1) مدينة الجبيل الصناعية و(2) المنطقة الحرة بجبل علي في الإمارات العربية المتحدة و(3) مدينة اكرا في جمهورية غانا بإنتاج سنوي تجاوز 5،400 وحدة حسب أرقام عام 2005م. هذا يدل بشكل واضح أنها شركة صناعية، لكن المفاجأة كانت بإدراج سهم الشركة في السوق ضمن قطاع الخدمات بدلا من قطاع الصناعة!! ونقف هنا قليلا ونتساءل على أي أساس يتم إدراج شركة صناعية ضمن قطاع الخدمات؟ إذا كان بسبب أن اسم الشركة هو "البحر الأحمر لخدمات الإسكان" فإننا لن نستغرب مستقبلا أن يتم إدراج سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات ضمن قطاع الاتصالات ولن نستغرب أيضا أن يتم إدراج سهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ضمن قطاع البنوك !!
نحن نؤمن أن هيئة السوق المالية الموقرة يجب أن تكون لها الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة السوق المالية السعودية ولدينا ثقة كبيرة في مسؤوليها ومسؤولي شركة البحر الأحمر في إعادة النظر تجاه هذه النقاط الجوهرية بما يخدم مصالح السوق ومساهمي الشركة.