كم نحتاج من المحاكم والقضاة ؟

<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> في بلادنا ككل بلاد العالم, تتعدد الحاجة إلى الفصل في القضايا سواء كانت جنائية أو تجارية أو غيرهما, والقضاء هو أحد أسس النظام للدولة كسلطة ثانية بعد التشريعية, والملاحظ لدينا أن حجم القضايا التي تنظر في المحاكم متعدد ومتشعب تماما, والنظر فيها دائما يتم من خلال محاكم غير متخصصة, ولا يعني هنا أننا نفتقر إلى القانون أو التشريع الإسلامي الملازم له, ولكن نفتقد العمق والتخصص في النظر في القضايا, حتى أننا نصل إلى أن نشاهد قضايا تنظر لدى محاكم شرعية وهي غير منصوص عليها لا في القرآن ولا السنة ولكن تخضع لتقدير القاضي, مثلا, الشيكات من دون رصيد, الغش التجاري, أو القضايا العمالية مثلا هروب العمال وحقوق والعمال والكفلاء وغيرها. إذاً هذه قضايا الآن, يوجد نوع ما من لجان أو إدارات خصصت لها أخيرا ونسبيا, ولكن لا توجد محاكم لها, كذلك المرور والمخالفات المرورية وكل ما يتبع المرور من أنظمة وقوانين, فنجد أنه لا توجد محاكم كاملة تنظر في القضايا المرورية, رغم أنني قرأت أن هناك توجها ولكن طال انتظاره لسنوات، الآن في تقديري الشخصي, أن المحاكم التي لدينا تعمل فوق طاقتها فعليا, فكل شيء يحول للمحاكم الشرعية, رغم أنها تعاني أساسا نقصا في عدد القضاة. ورغم أن الخريجين المتخصصين في العلم الشرعي بأعداد كبيرة وكافية, إلا أنني لا أعرف سبب العزوف, هل هو مادي أو غير مادي لا أعرف حقيقة ولم أجد بعد بحث أي مبرر أو توضيح لهذا العزوف, فلدينا قضايا تنتظر سنوات وسنوات, وسمعت وقيل لي من قضاة أو غيرهم, أن كل موعد يوضع لأصحاب القضايا سواء كانت نفقة أو طلاقا أو سرقات أو غيره, ينتظر أشهراً المواعيد (تذكرني بمواعيد الأسنان في المستشفيات الحكومية التي تمتد سنة وسنتين بدون مبالغة) هذا التأخير في النظر في القضايا والفصل بها لأشهر وسنوات, بلا مبرر حقيقياً للتأخير يضر بالقضايا. وأعرف قضية صاحب عمارة تجارية استغرق أكثر من سنة ليستصدر حكما بطرد المستأجر لأنه تأخر عن سداد الإيجار لأكثر من سنة, استغرق أكثر من سنة ليخرج المتأخر عن الإيجار وهي قضية واضحة لا لبس فيها, فهل يشجع مثل هذا التعطيل في إصدار الحكم على أن يستثمر أحد في العقار والسكن، خاصة أننا نمر بأزمة سكن؟ بالطبع لا, والسبب هو المحاكم والقضاء. يجب على وزارة العدل التعجيل بكل جدية, لإنشاء محاكم متخصصة, وتدعم بالقوانين واللوائح والأحكام التي تدعم قيامها, يجب أيضا أن يتوافر عدد من القضاة في هذه المحاكم بالعدد الكافي, وليس شرطا أن يكون هناك قاض شرعي مثلا في القضايا التجارية أو المرورية, ولا يمنع طبعا من وجودهم بحيث يطبق الشرع الإسلامي في كل مراحل القضاء والذي هو دستور هذه البلاد ونظامها الأساسي, يجب أيضا أن ينظر في القضايا المتأخرة التي تطول لسنوات وسنوات. وأسمع قصصا عن كثير في سجون ولكن دون صدور حكم قضائي عليهم, قد يمتد إلى شهور أو مدد طويلة, يجب حسم القضايا وإصدار الأحكام بها, لسبب أن تطبيق العدل والقانون وأخذ الحقوق والإنصاف والعدل, يعزز الثقة بالقضاء وأن الناس حقوقهم محفوظة وسوف يحصل كل صاحب حق على حقه, يجب أن يقام العدل وهو يقام والحمد لله, ولكن يجب عدم تأخيرها وأن تحسم بأسرع الأوقات, حتى لا يشعر أحد بالغبن والإجحاف وعدم العدل. يجب أيضا أن تتوافر المحاكم والقضاة في أنحاء المملكة وبعدد كاف, حتى لو اضطر أصحاب القضايا التجارية أو المرورية أو غيرها أن يدفعوا رسما بسيطا جدا, لكي توفر الوزارة دخلا ماليا لكيلا تتعذر بالموارد المالية أو غيرها: الحلول موجودة وهي نصب أعيننا, ولكن نحتاج من وزارة العدل وكل وزارة صاحبة علاقة أن تتحرك فعليا ونخرج من ترديد أسطوانة القضايا لدينا لا تنتهي وخاصة التجارية والمالية والاجتماعية. إننا أصبحنا نجد في مجتمعنا والناس تتداول بصورة واضحة لا لبس فيها, أن أي قضية تصل للقضاء فإنها ستأخذ سنوات ولن تأخذ حقوقك, وهذه صورة غير صحيحة بالطبع, ولكن هذا الذي يحدث الآن من تأخر وعدم فصل في القضايا, يعزز رؤيتهم وقناعاتهم, وهو مبالغ فيه بصورة كبيرة, ولكن يجب ألا نقول إنها غير موجودة, قد أعود إلى الموضوع مستقبلا بوضع بعض القضايا التي استغرقت سنوات وسنوات بسبب غير مبرر أو عدم وجود تخصص أو نقص في القضاة.