علامات الاستفهام في عمل إدارات الاستقدام

<a href="mailto:[email protected]">Fax_2752269@yahoo.com</a>

تسعى وزارة العمل منذ مدة إلى خفض أعداد العمالة المستقدمة على اختلاف أنواعها وجنسياتها، ومنها العمالة المنزلية التي تتركز في الغالب في العاملات والسائقين. ولعل بيانات الوزارة الصحافية وتصريحات المسؤولين فيها حول أعداد التأشيرات الممنوحة التي عادة ما ترفق مقارنة بفترة مماثلة لكي تبين مقدار الخفض الذي حققته الوزارة دليل على تلك الجهود. وقبل أن أتطرق إلى اشتراطات إدارات الاستقدام لمنح التأشيرات لا بد أن أشير إلى أننا كمجتمع وبعد الطفرة الأولى أصبحنا نعتمد على العاملات والسائقين المستقدمين كثيرا في إدارة المنازل وقضاء حوائج الأسر، لدرجة لم يعد بالإمكان في الوقت الحاضر الاستغناء عنه. ولعل لهذا أسبابا مجتمعية لا تخفى على المتابعين والباحثين، ولست هنا بصدد تعداد الأسباب أو الظواهر الاجتماعية التي جعلت الأسر لا تستغني عنهم، كما أنني لن أتطرق للمشاكل الاجتماعية والأخلاقية التي تتسبب فيها تلك العمالة، ولكنني سأتطرق إلى موضوع الإدارات التي أسستها الحكومة لاستقبال طلبات الأفراد من عائلي الأسر لاستقدام العمالة المنزلية، وأقصد بها مكاتب الاستقدام التي كانت تابعة إداريا لوزارة الداخلية قبل ضمها لوزارة العمل، وهو إجراء تنظيمي سليم ويصب في قناة الإصلاح الإداري الذي بدأته المملكة قبل سنوات.
ومنذ أن تم إلحاق إدارات الاستقدام بوزارة العمل أصبحت تجتهد لتحقيق هدف الوزارة المعلن وهو خفض أعداد العاملين غير السعوديين بأساليب مختلفة، لعل أهمها وأشهرها إضافة المزيد من التعقيد الإداري عن طريق اشتراطات جديدة لطلبات الأفراد مثل خطابات تثبت القيد في نظام التأمينات الاجتماعية للزوجات الموظفات وكشوف حسابات بنكية تثبت ملاءة المستقدم المالية وتعريف بالراتب وغيرها، أما مَن اضطرته الظروف كي يستقدم أكثر من سائق أو عاملة فله الله وحده. أما في مكاتب الاستقدام فلا أحد يلتفت إليه.
وعلى الرغم من هذه الاشتراطات التي قيدت إلى حد ما منح التأشيرات أو عقدتها بالأصح وأثقلت على الأفراد، فإن بعض البيوت يعج بأعداد من الخدم والسائقين لا تتفق مع سياسة الوزارة واشتراطاتها في تناقض غريب وعجيب ينبغي لإدارات الاستقدام والوزارة أن تقف عنده كثيرا.
وأعتقد أن الوزارة لا تستطيع أن تحكم بمثل هذه الوثائق على حاجة الأسرة للسائق أو العاملة، ولا تستطيع أن تضمن دفع رواتبهم وستظل مجرد روتين إضافي يعقد معاملات الأفراد ويزعجهم بمراجعات تهدر وقتهم وتحرجهم مع جهات عملهم، وفي نهاية المطاف فإنها تفتح باب خيانة الأمانة الذي أجزم أن معالي وزير العمل وكبار موظفي الوزارة يحاربونه بكل الوسائل وبشكل معلن.
وزارة العمل التي تتبع لها إدارات الاستقدام تعلم أن معظم السعوديات يعملن في قطاع التعليم العام والخاص وتعلم أن جزءا كبيرا من المدارس الخاصة لم يشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما أن طلب كشوف الحسابات أو ما يسمى إثبات الراتب فيه مساس بخصوصية الأفراد لا ينبغي التساهل فيها، كما أن كثيرا من الأفراد يعول والديه أو أحدهما على الرغم من عدم سكناهم معه.
وفي اعتقادي أن ما يهم إدارات الاستقدام ووزارة العمل أمران: أن طالب التأشيرة يعول أسرة أو أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه قادر على دفع رواتب من سيستقدمهم بغض النظر عن عددهم، وهذا بالإمكان الحصول عليه بسهولة عن طريق صورة من دفتر العائلة أو إثبات من مركز طبي. أما الملاءة المالية فيمكن للوزارة التنسيق مع البنوك التجارية أو مؤسسة النقد لمنح طالبي الاستقدام ضمانا بنكيا لتغطية رواتب العاملين بدلاً من كشوف الحسابات البنكية وتعريف الراتب أو بالشهادات التي تطالب بها الجوازات من الكفلاء عند طلب منح تأشيرة الخروج النهائي التي تبيعها مكاتب الاستقدام الأهلية بـ 50 ريالا.
أخيرا أهمس في أذن كل مسؤول له علاقة بإدارات الاستقدام الحكومية لأقول إن حاجات الناس جعلتهم يلجأون إلى مكاتب الاستقدام الأهلية لتخليص معاملاتهم بسهولة عندما أعيتهم الاشتراطات غير الموفقة ولكن بمقابل إضافي!!.