نتائج المسؤولية الاجتماعية المتوقعة

<a href="mailto:[email protected]">naila@sma.org.sa</a>

لا شك أن المسؤولية الاجتماعية هي ظاهرة صحية في أي دولة لتحسين المجتمعات المحلية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات تعني التزام منشأة الأعمال تجاه المجتمع باستخدام الأموال والجهود المبذولة من المنشآت للدعم والتطوير والتنمية للمساعدة بكل الطرق الممكنة والمتاحة والمطلوبة لجميع الجهات الأخرى المرتبطة بالمؤسسة والمجتمع وهي ليست التزامات منصوصا عليها قانوناً بل عرفياً وأخلاقياً.

وثمة نطاق واسع وطموح لمشاركة الشركات داخل المجتمع. فعلى الرغم من أن عملية المشاركة داخل المجتمع قد تتسم بارتفاع العبء من حيث الوقت والتكلفة، فإن كثيرا من الشركات تعتبرها بمثابة دور مهم يتعين الاضطلاع به، وتقوم هذه الجهات التجارية بتخصيص جزء من الدخل للمشاركة الاجتماعية.

وبالرغم من مشاركة كل من القطاع الحكومي والخاص وقطاع المنظمات غير الربحية لتوفير خدمات المسؤولية الاجتماعية وتقديم العديد من البرامج الهادفة لتطوير وتنمية مهارات الأفراد الأقل حظاً في المجتمع، إلا أنه أحياناً لا يتم تقديم هذه البرامج والاستفادة منها بشكل كفؤ.
فالوصول للفئات الأقل حظاً وإقناعها بالاستفادة من هذه البرامج يعتبر من المهمات الصعبة جداً جداً في مجتمعنا ولقد عاصرت شخصياً مشاكل استجابة والتزام الأفراد من النساء بهذه البرامج. ويتمثل بعض من هذه البرامج في دورات مهنية وفنية ودورات تطوير متخصصة في إنشاء المشاريع التجارية الصغيرة ودورات في إنشاء مشروع صغير من المنزل.
فالمشكلة الأولى هي توفير المواصلات، لأنهن جميعاً يعانين من هذه المشكلة، ثم تأتي بعد ذلك مشكلة موافقة الأهل على حضور الدورة بانتظام، ثم الموافقة على إنشاء المشروع الصغير أساساً، ثم الحصول على تمويل وقرض حتى لو تم توجيههن للجهات المانحة للقرض الحسن.
ومن الممكن أن يكون الالتزام أكبر عندما تشارك المتدربة بجزء ولو صغير من التكاليف، ثم إعادته لمن أتمت البرنامج بنجاح.
وبعض من المتدربات متعلم ومثقف والكثير منهن لا يحملن الشهادة المتوسطة مما يسبب اختلاف مستويات وسرعة الإدراك والفهم.
لا يوجد التزام بالحضور في الوقت أو حتى الالتزام بالحضور كل أيام البرنامج، والمأساة الحقيقية هي الدخول في مثل هذه البرامج لأهداف غير معلنة مثل التسلية وتمضية الوقت في ما لا يكلف ريالا.
لذا فإن سبب المشكلة الأساسية قد يكون عدم القدرة على الاختيار السليم للفئة المستهدفة والناشئ عن تكليف هذه الشركات لبعض من المؤسسات غير الهادفة للربح للتنسيق وتنظيم هذه البرامج بأقل التكاليف الممكنة، مما يؤدي لعدم دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع المتقدمات لمقارنة ملاءمتهن للبرامج لضعف التمويل وسرعة وزيادة الطلب على إنجاز هذه البرامج، ويتم القبول لكل من تستطيع وترغب في حضور هذه البرامج سواء كان البرنامج ملائما لها أم لا و وسواء ولي الأمر موافق أم لا، والحجة أنه في النهاية المستهدف هو إعطاء فرصة لكل من تستطيع وترغب في العمل بالتوجه لمجال المشاريع الصغيرة لعله تخرج منهن من تستطيع فعلا الإنجاز والاستفادة (وأنا أؤيد على هذا المنطق).

لذا لا بد من وضع نظام ومعايير يتم على أساسها اختيار هذه الفئات، والحق لا بد أن يقال إن الجهات غير الربحية تسعى جدياً للتوصل للفئة المنشودة، لكن قلة الخبرة وقلة الموارد المالية والرغبة في سرعة تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، لا تساعدها على إنجاز العمل كما يجب أن يكون، كما أن الإدارات المشرفة على برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات التي تعتبر وليدا جديدا أيضاً لم تضع بعد نظاما وأهدافا محددة خاصة بالنوعية، فكل ما يهم في هذه المرحلة هو الكمية إضافة للسمعة المكتسبة من تقديم هذه البرامج.
وهذه التجارب في مجال المسؤولية الاجتماعية هي حديثة في مجتمعنا ككل ولا تزال نتائجها غير ملموسة ولا نتمنى ظهور نتائج غير متوقعة.
ولا يعني كل ما ذكر أعلاه عدم جدوى هذه البرامج بل العكس التجربة خير طريق للتعليم وللوصول للأهداف المنشودة، بل أقف احتراماً وتحية تقدير لكل جهة أنشأت قسما للمسؤولية الاجتماعية.
ولكن السؤال: هل النتائج المتوقعة محسوبة جيداً؟