الاستثمار العقاري

<a href="mailto:[email protected]">khalid@kaljarallah.com</a>

هل هيئة سوق المال قادرة على إدارة سوق العقار أو أجزاء من نشاطه؟ سؤال يحتاج إلى تأمل وخصوصا ما يمر به سوق الأسهم حاليا من تذبذب وما حدث من أزمات وعدم استقرار وضبابية في الرؤية وما شهده السوق هبوطا وصعودا وأساليب الاستثمار الأمثل وحماية صغار المساهمين وحفظ حقوقهم بعد الهزة العنيفة التي تعرض لها في شباط (فبراير) الماضي والمشاكل التنظيمية التي يعاني منها السوق وسبل إدارته ووجود المكاتب والشركات المالية وشركات الوساطة وتنظيم أعمالها ومتابعتها.. ومع التغييرات الإدارية التي حدثت والتنظيمات الجديدة فيما يخص سوق المال فهذا أمر متوقع في سوق نام، لذا فالوضع يحتاج إلى مزيد من الوقت لتظهر إيجابيات التغيير سواء التنظيمية أو الإدارية، وارتباط السوق العقاري في بعض جزئياته بهيئة سوق المال وخصوصا أسلوب تنظيم الاستثمارات العقارية جاء نتيجة لعدم وجود جهة عقارية مستقلة تعنى بشؤون العقار والاستثمار فيه وهذا جزء بسيط من نشاط القطاع العقاري.
وما مرت به السوق العقارية منذ ازدهارها قبل عدة سنوات من هزات ومشاكل وتورط الكثيرين في بعض المساهمات وما نجم عنه من تأثير على نمو القطاع العقاري وبطء تقدمه بسبب افتقاده إلى التنظيم حتى يومنا هذا بل إن تعدد جهات الاختصاص في جزئيات العمل العقاري جعل من الصعب السيطرة على أعماله وإدارته بالشكل المثالي وبالتالي التأثير السلبي على نموه وتطوره وللأسف نتج عنه عدم ثقة وهروب جماعي وإحجام عن الاستثمار فيه مع أنه الاستثمار الأمثل والآمن.
ومادام أن هيئة سوق المال لديها من الأعمال والمشاكل ما يكفيها فلا أعتقد أنها ستتمكن من السيطرة على السوق العقاري حتى وإن وضعت التشريعات لجزئية واحدة وإن كانت مهمة وتحفظ حقوق المساهمين بغض النظر عن النظام الذي اقترح وبانتظار إقراره، فكيف ستكون المتابعة والبت في قضاياه نظرا للنمو المتوقع للسوق وكثرة المشاريع مما يحتم وجود جهة متخصصة ومتفرغة لأعمال القطاع وتنظيمها ومتابعتها، حتى وإن كانت تابعة لهيئة سوق المال.
فالعملية ليست مجرد مساهمة عقارية واستثمار يدار من قبل صندوق استثماري بإشراف الهيئة، فهناك أمور أخرى ومتشعبة منها أساليب التمويل العقاري وحقوق المساهمين وتراخيص الاستثمارات العقارية الأجنبية وأنظمة السوق العقاري والقضايا القانونية العقارية والأمن العقاري والرهن العقاري وعقود الإيجار وحقوق المستثمرين وحقوق المستأجرين والمكاتب العقارية وتنظيم أعمالها وقطاع المقاولات والبناء وغيرها. حتى أن وجود من يهتم بالدراسات والتطوير لعمل القطاع وتنظيمه من الأولويات الضرورية التي تضمن نموه بالشكل الاحترافي بعيدا عن الاجتهادات الفردية التي عشناها في فترات سابقة أدت إلى تراكمات ومشاكل بعضها لم يحل إلى الآن وأدى بعضها إلى هجرة الاستثمارات العقارية إلى دول خليجية وأجنبية بعضها لا يملك من المقومات عشر ما لدينا.