هل قرار مجلس الوزراء 120 كاف لتمكين المرأة؟
تفصلنا بضعة أسابيع عن تفعيل سريان تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 120 الصادر في 12/4/1425هـ، والقاضي بتوسيع عمل المرأة في الاقتصاد، وتوسيع مشاركتها في المسيرة التنموية، التي تعيشها المملكة العربية السعودية، من خلال السماح لها بمزاولة عدد من الوظائف والمهن، التي تتناسب بطبيعة الحال مع قدراتها ومع مؤهلاتها وخبراتها العلمية والعملية.
وينص القرار المذكور على تسعة إجراءات مهمة، رئيسية وأساسية لتوسيع فرص عمل المرأة، باعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع السعودي، وبالتالي فهي تمثل، نصف قوة العمل، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى توفير فرص عمل متكافئة مع الرجل في سوق العمل، ولا سيما أن المرأة السعودية، قد أثبتت جدارتها وكفاءتها وتفوقها العلمي والعملي، في ميادين حياتية شتى وفي مجالات معاشية عديدة، هذا إضافة إلى أن عمل المرأة بالنسبة للعديد من الأسر السعودية، أصبح اليوم، يشكل منعطفا أساسيا ومطلبا اقتصاديا واجتماعيا مهما جداً، بالذات في ظل تنامي المتطلبات المعاشية والحياتية، وحاجة الأسرة في العديد من الحالات، إلى توفير دخل آخر إضافي مساند ومساعد لدخل الرجل، بحيث يسهم في تغطية متطلبات الحياة، ولعل من بين أبرز وأهم إجراءات ذلك النظام، (1) إصدار الجهات الحكومية تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية، كل جهة في مجال اختصاصها، بما في ذلك استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة، لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها تلك الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية. (2) إنشاء الجهات الحكومية، التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة لوحدات وأقسام نسائية، حسبما تقتضيه مصلحة وحاجة العمل فيها وطبيعته، خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار. (3) قيام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بتشكيل لجنة نسائية، تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لتشجيع منشآت القطاع الأهلي، على أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية، بحيث لا يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، بما في ذلك تهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وكذلك توفير الدعم المادي والمعنوي لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية كل جهة وفق اختصاصها في تحقيق ذلك. (4) على الجهات ذات العلاقة تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها بإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها النساء. (5) على صندوق تنمية الموارد البشرية، أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات، وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه. (6) على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد، كأحد المجالات الجديدة، التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، بما في ذلك تنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما. (7) على وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخدمة المدنية، وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة السعودية بمختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار. (8) قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على النساء، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته. (9) على وزارة العمل والتجارة والصناعة ومجالس الغرف، دراسة أجازة الأمومة للمرأة العاملة، للنظر في مددها بما يعطي حافزا وميزة إضافية للمرأة، وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها.
عدد كبير من الجهات والإدارات والأجهزة على المستويين العام والخاص، تفاعلت مع القرار المذكور وسارعت في إنشاء وحدات متخصصة لخدمة السيدات، ولعل من بين هذه الجهات التي كانت سباقة في مضمار إتاحة فرص التأهيل والتدريب والعمل للسيدات، غرفة الرياض التي بادرت بتأسيس فرع مستقل للسيدات، يقوم مقام غرفة تجارية للنساء، ويؤدي جل الوظائف التي تحتاج إليها المرأة، باعتبار أن معطيات القرار، تضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل، لتعمل معه جنبا إلى جنب في اتجاه التنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك شعور يلف المرأة السعودية، بأنها ما زالت تابعة للرجل، ولم تتحرر تماماً من قبضة الرجل، كما أنها ما زالت قابعة في زاوية ضيقة بعيداً عن أعين مجتمعها، وعن الحراك الاقتصادي والسياسي والإداري الذي تعيشه السعودية، ولا سيما عند النظر إلى المستوى العلمي والعملي المرموق الذي وصلت إليه، حيث لا يزال البعض منهن، يتطلع إلى ضرورة فتح مجال العمل أمام المرأة في جميع المجالات الحياتية والمعاشية دون استثناء، وأن تتاح لها الفرصة لشغل المناصب الإدارية والسياسية القيادية التي لا تزال حكراً على الرجل وحده دون سواه، مثل إدارة الجامعات، وعضوية مجلس الشورى، بما في ذلك تقلد المناصب الوزارية، وبالله التوفيق.