الملتقيات العلمية

<a href="mailto:[email protected]">naila@sma.org.sa</a>

تقوم الجمعيات العلمية سنوياً بتنظيم مناسبات متخصصة في مجالاتها بهدف التوعية و التطوير والتنمية مثل الجمعية السعودية للإدارة التي تنظم ملتقى التدريب و التنمية خلال الفترة من 3 إلى 5 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 1 إلى 3 أيار (مايو) 2006.
ويستهدف الملتقى حضور أعضاء جمعية الإدارة وأخصائيي التعليم والتدريب، ومن القطاع العام المسؤولون الحكوميون ومسؤولو وزارة العمل, وزارة التخطيط والاقتصاد، صندوق تنمية الموارد البشرية، مراكز التدريب ومسؤوليها، المدربين, الجامعات والقطاع الثقافي في المملكة، ومن القطاع الخاص كبرى شركات المملكة والغرف التجارية الصناعية, وأصحاب الشركات ذات التعاملات العالمية ومسؤولي التدريب المتخصصين, البنوك, القطاع المصرفي والاستثماري وشركات تقنيات المعلومات والاتصالات.
وتدور محاور الملتقى حول النقاط التالية:
* واقع مجتمع المعرفة عالميا وإقليميا وفي المملكة وآخر المستجدات.
* متطلبات التدريب والتعليم للعمل في مجتمع المعرفة.
* دور تقنية المعلومات والاتصالات في مستقبل التدريب لتمكين القوى العاملة من المنافسة عالميا.
* احتياجات سوق العمل محليا وفي المنطقة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
* سياسة المملكة المستقبلية لتطوير وتنمية الموارد البشرية.
* تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على متطلبات التدريب.
* آخر تقنيات التدريب العالمية وأفضل الحلول التقنية.
* برامج وخبرات وإنجازات كبرى شركات المملكة والمنطقة في التدريب.
* أبحاث وأوراق عمل وأفضل التطبيقات حول العالم والمنطقة والمملكة.
والجديد في هذا الملتقى هو تحديد يوم كامل وهو اليوم الأول لورش العمل المتخصصة التي تقدم من قبل إخصائيين عالميين ومن المملكة. وتتنوع موضوعاتها التي من وجهة نظري أعتبر أن من أهمها أولويات التدريب بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, وأيضاً الورش عن أخلاقيات مهنة التدريب واحترافية المدرب.
فمن المهم أن ننظر للمستقبل ونتوقع ونخطط له بناء على التاريخ الموجود عن التدريب كمهنة وعمل وأخلاق, حيث أعلنت المملكة أخيرا في خطة التنمية الثامنة (2005 - 2009م) عن أولويات هذه الخطة لتطوير التعليم والتدريب من أجل بناء قوى عاملة مسلحة بأفضل المهارات الإدارية والفنية والمهنية التي تمكنها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنافسة عالميا ولا سيما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. ورصدت المملكة لذلك نحو 276 مليار ريال لإنشاء مشاريع جديدة ومؤسسات تدريب ذات مستوى مرتفع.
وهذا يعني ارتفاع الطلب على خبراء التدريب في جميع المجالات، مما يعني أن الخطوة المتوقعة الآن هي الاستثمار البشري الموجه لتنمية قطاع التدريب وتجهيز وإعداد قوة سعودية وطنية من المدربين والمدربات المتخصصين لتحمل مهمة بناء القوة العاملة الماهرة. وليس فقط بناء المؤسسات والمباني. وكمتدربة لمدة 20 سنة رأيت أصنافاً من المدربين والمدربات السعوديين وغير السعوديين، الماهرين والمحترفين ومع الأسف أيضاً غير ماهرين ولا محترفين.
وبصفتي ممارسة لمهنة التدريب منذ سبع سنوات، تعاملت مع أصناف من المتدربات السعوديات وغير السعوديات من المراهقات والشابات والناضجات سناً, من المتعلمات وغير المتعلمات، ومن سيدات الأعمال والمهنيات ومن ربات البيوت.
ويطول التعداد ولكني أرغب في توضيح أنني رأيت من كل صنف ولون، والنتيجة النهائية هي أن هذا السوق يحتاج إلى تنظيم ومعايير وتقنية أفضل مما هو الآن، ويتطلب الأمر مقالة أخرى إن شاء الله.
ولكني متأكدة من أن أول خطوات التغيير للأفضل هو حدوث مثل هذا الملتقى، وأدعو كل إخصائي وإخصائية تدريب في الحضور فالمحاور ممتازة وورش العمل واعدة، وما أتوقعه وأتمناه هو النجاح إن شاء الله.